Nous ne laisserons pas une corruption effrénée se répandre, affirme le Président de l’Assemblée générale

Photo : ONU Info

Photo : ONU Info

Les effets de la corruption sont « préjudiciables à l’ensemble de la société », a rappelé mercredi le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies au premier jour d’une session spéciale convoquée pour galvaniser la volonté politique de lutter contre ce fléau.  « Nous ne pouvons pas prétendre qu’il n’y avait pas de problèmes avant la pandémie de Covid-19 », a déclaré Volkan Bozkir. « La criminalité financière transnationale et la corruption sont malheureusement monnaie courante dans notre monde interconnecté et interdépendant ».  Bozkir a ajouté que la corruption affecte les processus décisionnels et « reste l’un des défis les plus critiques pour les États, les institutions et les communautés ». للغة العربية، واصل هنــــا

Un fléau qui porte préjudice à la société

De l’érosion de la confiance publique à l’affaiblissement de l’État de droit, en passant par la déstabilisation des efforts de consolidation de la paix et l’atteinte aux droits de l’homme, le Président de l’Assemblée générale a souligné les répercussions négatives de la corruption. Elle frappe plus durement les personnes pauvres, marginalisées et vulnérables et « entrave les progrès » vers l’égalité des sexes et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), a-t-il précisé.  « Nous ne pouvons pas permettre que la corruption se poursuive. Nous ne le ferons pas », a déclaré M. Bozkir.

Redoubler d’efforts

Bozkir a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur les progrès existants, notamment grâce aux conventions des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la corruption, aux conférences internationales sur le financement du développement, qui ont abouti au programme d’action d’Addis-Abeba, ainsi qu’au groupe de haut niveau sur la responsabilité financière internationale, la transparence et l’intégrité, pour la réalisation du programme 2030 (groupe FACTI) La déclaration politique de la session spéciale de l’Assemblée générale sur la lutte contre la corruption s’appuie sur l’architecture existante pour fournir à la communauté internationale « une feuille de route pour l’avenir », a-t-il déclaré.  « Elle guidera les États membres dans leur travail de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, ainsi que dans leurs efforts essentiels pour recouvrer les avoirs et prévenir les flux financiers illicites, qui font dérailler les progrès des ODD », a-t-il ajouté.

La corruption se nourrit de la crise

« La corruption se nourrit de la crise », a poursuivi M. Bozkir, notant que les acteurs corrompus ont exploité la pression sans précédent que la pandémie de Covid-19 a fait peser sur les chaînes d’approvisionnement, les infrastructures et les systèmes dans le monde entier. Alors qu’un effort complexe de déploiement de vaccins est actuellement mené à l’échelle mondiale, il a exhorté les décideurs politiques à « tirer parti de cette session spéciale » pour prendre des mesures concrètes visant à prévenir et à combattre la corruption en comblant les lacunes et en mettant en place des mesures de protection. « Nous devons tirer les leçons de cette expérience, car la prochaine crise viendra, et nous devrons être prêts à l’affronter quand elle viendra », a déclaré le Président de l’Assemblée générale, invitant les participants à participer jeudi à un événement de haut niveau sur la lutte contre la corruption dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La communauté internationale doit continuer à s’adapter aux défis nouveaux et émergents, a affirmé M. Bozkir en qualifiant la session extraordinaire de « moment clé pour galvaniser une réponse globale et multipartite » avec un rôle important pour les organisations non gouvernementales et la société civile. « Nous ne nous remettrons pas de cette récession économique mondiale sans un effort concerté pour mettre fin à la corruption », a-t-il estimé. « Chaque État membre, et même chaque individu, a la responsabilité d’être vigilant, de prendre des mesures préventives et de faire respecter l’État de droit, sans exception ».

Rompre les habitudes

Dans son discours d’ouverture, la Vice-Secrétaire générale, Amina Mohammed, a déclaré que le statu quo n’était plus acceptable et que les gouvernements devaient s’engager à éradiquer la corruption et à promouvoir l’État de droit dans tous ses aspects.  Tout en citant un manque de surveillance qui a conduit à des flux financiers illicites, la numéro deux de l’ONU a noté que les gens en ont assez des institutions publiques qui refusent de rendre des comptes et favorisent l’impunité.  Mme Mohammed a déclaré que la corruption aggrave les injustices et les inégalités. « La corruption a un impact disproportionné sur les femmes en limitant l’accès aux ressources publiques, à l’information et à la prise de décision », a-t-elle souligné, ajoutant qu’elle « facilite le crime organisé et l’exploitation non durable des ressources naturelles… permet les flux financiers illicites et les paradis fiscaux ». La Vice-Secrétaire générale a affirmé que cet événement pourrait rétablir un niveau de confiance plus élevé de la part du public, ainsi que contribuer à renforcer le contrat social et maintenir à portée de main les objectifs de la Décennie d’action.

Réduire la corruption, financer les ODD

La corruption étouffe les opportunités pour les pauvres et les marginalisés, accroît les inégalités et siphonne les fonds de développement, a déclaré le Président de l’ECOSOC, Munir Akram, tout en notant la recommandation du FACTI en faveur d’un nouveau mécanisme de suivi et de lutte contre les flux financiers illicites, la corruption et les pots-de-vin. Soulignant la nécessité d’une action mondiale urgente, il a affirmé que la lutte contre la corruption pourrait générer jusqu’à 1.000 milliards de dollars de recettes fiscales, qui pourraient ensuite être utilisées pour une variété de biens publics liés aux ODD.  Selon M. Akram, il faut « arrêter l’hémorragie » dans les pays en développement, qualifiant cette situation de criminelle.

Le G7 salue la déclaration

Les ministres du groupe des sept pays les plus industrialisés (G7) ont salué la déclaration de la session spéciale de l’Assemblée générale et se sont engagés à atteindre ses objectifs par des mesures visant à prévenir la corruption, à renforcer la transparence, à faire appliquer les lois anticorruption et à priver les individus corrompus de tout refuge, tout en défendant la gouvernance démocratique et les libertés fondamentales. « Nous réitérons fermement l’importance d’un leadership fort et unifié dans la lutte contre la corruption » et nous nous engageons à continuer à « faire progresser cet important programme », ont-ils déclaré.

رئيس جمعية الأمم المتحدة: لن نسمح باستمرار الفساد وتقويض أجندة التنمية

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، خلال اليوم الأول من الدورة الاستثنائية المنعقدة لحشد الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، إن آثار هذه الآفة “تضر بالمجتمع بأسره”.قال فولكان بوزكير: “لا يمكننا التظاهر بأنه لم تكن هناك مشاكل قبل جائحة كوفيد-10. الجريمة المالية عبر الوطنية والفساد أمران شائعان للأسف في عالمنا المتصل والمترابط”. وقال إن هذا يؤثر على عمليات صنع القرار و”يظل واحدا من أهم التحديات للدول والمؤسسات والمجتمعات”.

ضار بالمجتمع

وأوجز رئيس الجمعية التداعيات السلبية للفساد قائلا إنها تتراوح بين تآكل ثقة الجمهور وإضعاف سيادة القانون إلى زعزعة استقرار جهود بناء السلام وتقويض حقوق الإنسان.وأضاف أنه يضر الفقراء والمهمشين والضعفاء أكثر من غيرهم و “يعيق التقدم” نحو المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.”لا يمكننا السماح باستمرار الفساد. ولن نفعل ذلك”، قال السيد بوزكير.

مضاعفة الجهود

وسلط السيد بوزكير الضوء على الحاجة إلى البناء على التقدم الحالي، بما في ذلك من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد؛ والمؤتمرات الدولية حول تمويل التنمية التي أسفرت عن خطة عمل أديس أبابا؛ واللجنة رفيعة المستوى المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة عام 2030 (لجنة FACTI).وقال إن الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يبني على الهيكل القائم لتزويد المجتمع الدولي “بخارطة طريق للمستقبل”.”ستوجّه الدول الأعضاء في عملها لمكافحة الفساد وغسل الأموال، فضلاً عن الجهود الحاسمة لاستعادة الأصول ومنع التدفقات المالية غير المشروعة”، والتي تعرقل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الفساد يتغذى من الأزمات

وصرح السيد بوزكير بأن “الفساد يزدهر في الأزمات”، مشيرا إلى أن الجهات الفاعلة الفاسدة قد استغلت الضغط غير المسبوق الذي فرضه جائحة كوفيد-19 على سلاسل التوريد والبنية التحتية والأنظمة في جميع أنحاء العالم. وسط جهود عالمية معقدة لتوزيع اللقاح، حث صانعي السياسات على “الاستفادة من هذه الجلسة الخاصة” لاتخاذ تدابير ملموسة لمنع الفساد ومعالجته من خلال سد الثغرات ووضع ضمانات.وقال رئيس الجمعية: “يجب أن نتعلم من هذه التجربة لأن الأزمة القادمة ستأتي، وسنحتاج لأن نكون مستعدين لمواجهتها عندما تحدث”، داعيا الحضور إلى المشاركة في حدث داعم رفيع المستوى غدا حول معالجة الفساد في السياق جائحة كوفيد-19.قال السيد بوزكير إنه يجب على المجتمع الدولي أن يواصل التكيف مع التحديات الجديدة والناشئة، واصفا الجلسة الخاصة بأنها “لحظة رئيسية لحفز استجابة شاملة ويشترك فيها أصحاب مصلحة متعددون” مع دور هام للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وغيرها.واختتم حديثه قائلاً: “لن نتعافى من هذا الانكماش الاقتصادي العالمي دون تضافر الجهود لإنهاء الفساد. تقع على عاتق كل دولة عضو- وفي الواقع كل فرد- مسؤولية توخي اليقظة واتخاذ التدابير الوقائية ودعم سيادة القانون، دون استثناء”.

أساليب العمل لن تكون كالمعتاد

وقالت نائبة الأمين العام أمينة محمد، في بيانها الافتتاحي إن العمل كالمعتاد لم يعد مقبولا، وإن حكومات المستقبل يجب أن تلتزم بالقضاء على الفساد وتعزيز سيادة القانون في جميع الجوانب.وفي حين أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى نقص الرقابة الذي أدى إلى تدفقات مالية غير مشروعة، أوضحت أن الناس سئموا من المؤسسات العامة التي ترفض المساءلة وتعزز الإفلات من العقاب. وقالت السيدة محمد إن الفساد يفاقم الظلم وعدم المساواة. وشددت على أن “الفساد يؤثر بشكل غير متناسب على النساء من خلال تقييد الوصول إلى الموارد العامة والمعلومات واتخاذ القرار”، مضيفة أنه أيضا “يسهل الجريمة المنظمة والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية … [و] يتيح التدفقات المالية غير المشروعة والملاذات الضريبية.” ولأن وعود أهداف التنمية المستدامة تتطلب مستويات أعلى من ثقة الجمهور، فقد أكدت أمينة محمد أن هذا الحدث يمكن أن يعيد بناء تلك الثقة، ويساعد على تعزيز العقد الاجتماعي ويحافظ على أهداف عقد العمل في متناول اليد.

كبح الفساد وتمويل أهداف التنمية المستدامة

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، منير أكرم، إن الفساد يخنق الفرص للفقراء والمهمشين، ويزيد من عدم المساواة ويمتص أموال التنمية، بينما أكد على توصية اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة عام 2030 (لجنة FACTI) بآلية جديدة لتتبع ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد والرشوة.وشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة، زعم أن الحد من الفساد يمكن أن يؤدي إلى ما يصل إلى تريليون دولار من الإيرادات الضريبية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في مجموعة متنوعة من السلع العامة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.قال السيد أكرم إنه يجب علينا “وقف النزيف” في البلدان النامية، قائلا إنه ليس أقل من عمل إجرامي.

مجموعة السبع ترحب بإعلان الجمعية العامة

ورحب وزراء من منظمة G7 الحكومية الدولية بالإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتزموا بتحقيق أهدافه من خلال تدابير لمنع الفساد، وتعزيز الشفافية، وإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وحرمان الأفراد الفاسدين من الملاذات الآمنة، فيما يناصرون الحكم الديمقراطي والحريات الأساسية.وقالوا “إننا نعيد التأكيد بشدة على أهمية القيادة القوية والموحدة في معالجة الفساد” ونلتزم بمواصلة “دفع التقدم في هذه الأجندة المهمة”.