Les raisons de la colère par Elodie CANTIER-ARISTIDE, Représentante du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme à Tunis

Elodie CANTIER-ARISTIDE, Représentante du Haut Commissariat aux Droits de l'Homme à Tunis

Elodie CANTIER-ARISTIDE, Représentante du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme à Tunis

Les incidents qui se sont produits ces derniers jours à travers la Tunisie, au cours desquels un jeune a trouvé une mort prématurée, ont des origines multiples, enracinées dans l’histoire récente et plus ancienne de ce pays aux richesses innombrables et aux opportunités réelles et multiples. Les jeunes qui étaient dans la rue ces dernières nuits, n’ont pas fait part de revendications structurées, n’ont probablement pour la plupart qu’une connaissance imprécise des évènements auxquels ils étaient trop jeunes pour avoir participé, de leur histoire récente, et de ce qu’était la vie avant la révolution. Mais ce contexte, cet appel de la jeunesse tunisienne (mais pas seulement) et ses aspirations renouvelées ne peuvent qu’évoquer l’histoire du pays il y a dix ans. Il s’agit là d’autant de défis qui ont notamment été à l’origine de la révolution de 2011 et ont depuis, amené la Tunisie sur la voie de changements majeurs et réels dans tous les domaines de la vie politique, socio-économique, juridique et sociétale du pays. للغة العربية، واصل هنا

Pourtant, les citoyens de Tunisie et sa jeunesse en particulier expriment aujourd’hui et de plus en plus, y compris par cette manifestation de frustrations, leur désenchantement résultant du manque pour tous des mêmes chances, équitables, d’opportunités professionnelles, et partant, de n’avoir pas de perspectives socio-économiques leur permettant de se projeter dans le futur.  « On nous a volé nos rêves », lisais-je dans un article de presse  ces derniers jours.

Les rêves du présent, la réponse aux aspirations et aux besoins pressants notamment éducationnels et socio-économiques des Tunisiens et des Tunisiennes et de la jeunesse en particulier doivent être construits sur la base de décisions politiques, des programmes gouvernementaux, de réformes législatives, de décisions de justice ancrés dans la réalité actuelle mais aussi, nécessairement guidés par la mémoire et les leçons du passé.

Depuis 2011, très courageusement, les Tunisiens et les institutions qu’ils se sont données ont entamé un processus structuré et consacré par la loi, d’étude, d’enregistrement et de préservation de leur mémoire, celle des hommes et des femmes qui ont subi pendant des décennies des outrages, des violences, des discriminations, la marginalisation, le joug de l’arbitraire et le refus qui leur était fait d’exercer leurs pleines souveraineté et citoyenneté. Ce processus connu sous le nom qui peut paraître abscons, de « justice transitionnelle » recouvre et a mis en pleine lumière, à travers notamment le rapport de l’Instance Vérité et Dignité mais aussi les procès en cours devant les Chambres spécialisées et de nombreuses autres initiatives de mémoire, la réalité tangible des violations des droits de l’homme, tant civils et politiques que sociaux et économiques, que des milliers de Tunisiens et Tunisiennes de tous horizons et leurs familles ont expérimenté dans leur chair, dans leur vie. D’une portée essentielle, cette expression inclut la locution de « justice », un simple mot de sept lettres. Mais un mot dont l’immense portée symbolique, le contenu fondamental pour la réalisation de l’Etat de droit a porté tant de Tunisiens dans leur combat vers la démocratie d’aujourd’hui.

Chacun comprend que travailler à la mise en œuvre de la justice transitionnelle et au renforcement de l’Etat de droit pour sanctionner les crimes du passé, les réparer et les dépasser est un objectif de longue haleine. Il requiert néanmoins des étapes comme autant de points de référence symboliques autant que concrets dans la progression vers cet objectif, des réalisations concrètes et fortes telles notamment que le pardon aux victimes, la redevabilité devant les tribunaux, et un programme de réparation pour les individus et régions, pour préserver, avec volonté et détermination, la mobilisation de la communauté tunisienne, et notamment les plus jeunes de ses membres, sur le chemin continu et réel de la transition démocratique et d’un développement socio-économique véritablement inclusif, du pays.  La jeunesse tunisienne d’aujourd’hui l’attend, elle le demande et elle le mérite.

افتتاحية ايلودي كانتي ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أسباب الغضب.

تعود أصول الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في تونس والتي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر إلى أسباب متعددة، متجذرة في التاريخ الحديث والقديم لهذا البلد الغني بالثروات والمليء بالفرص الحقيقية. الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع في الليالي الأخيرة لم يقدموا أي مطالب مهيكلة، وليس لديهم في المجمل معرفة دقيقة بتاريخهم الحديث نظرا لصغر سنهم كما قد تغيب عنهم حقيقة الأوضاع ما قبل الثورة.

بيد أن، صرخة الشباب التونسي (على سبيل الذكر لا الحصر) وتطلعاته المتجددة لا يمكن إلا أن تعكس تاريخ البلاد في العشرية السابقة. حيث أن التحديات التي أدت إلى اندلاع ثورة 2011 هي التي أنتجت منذ ذلك الحين مسارا يطمح إلى تغييرات رئيسية وحقيقية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية للبلاد.

ومع ذلك، فإن المواطنين في تونس وشبابها بالأخص، يعبّرون ​​اليوم وبشكلٍ أكبر عن غضبهم وعن إحباطاتهم وخيبة أملهم الناتجة عن الافتقار إلى فرص عمل متساوية وعادلة، وبالتالي، ليس لديهم آفاق اجتماعية – اقتصادية تسمح لهم بالتطلع إلى المستقبل. وقد تلخص هذه الجملة- التي وجدتها في مقال صحفي هذه الأيام – الموضوع: “لقد سلبوا منا أحلامنا “.

يجب تحقيق أحلام الحاضر، والاستجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات والشباب على وجه الخصوص، وتلبية الاحتياجات الملحة لا سيما على المستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي وذلك بالاعتماد على قرارات سياسية، وبرامج حكومية، وإصلاحات تشريعية لمعالجة الواقع الحالي من خلال الاستفادة من أخطاء الماضي.

لقد بدأ التونسيون منذ عام 2011، وبشجاعة كبيرة، وعبر المؤسسات التي تم أنشاؤها مسارا منظما يضبطه القانون، من خلال حفظ الذاكرة الوطنية، ذاكرة رجال ونساء عانوا طوال عقود من الإهانات والعنف والتمييز والتهميش والتعسف والإقصاء الذي سلط عليهم مما حرمهم من ممارسة سيادتهم الكاملة والتمتع بالإحساس بالمواطنة.

إن هذا المسار المتعارف على تسميته بمسار العدالة الانتقالية قد سلط الضوء، لا سيما من خلال تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بالإضافة إلى مسار المحاكمات أمام الدوائر القضائية المتخصصة، على واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (الحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) التي تعرض لها آلاف التونسيين والتونسيات وعائلاتهم في جميع مجالات حياتهم وحتى في أجسادهم. ومن المهم الانتباه إلى أن “العدالة الانتقالية” تتضمن عبارة “العدالة”، وهي كلمة بسيطة تتكون من ستة أحرف لكنها كلمة تحمل بعدا رمزيا كبيرا لتحقيق سيادة القانون، مطمح الكثير من التونسيين في نضالهم من أجل الديمقراطية اليوم.

يدرك الجميع أن العمل على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون لمحاسبة مرتكبي جرائم الماضي، وجبر ضرر ضحايا تلك الانتهاكات بغاية تجاوزها هو هدف بعيد المدى ،غير أنه يتطلب خطوات فعلية أساسية قد تحمل أحيانا أبعادا رمزية من شأنها الدفع نحو تحقيق ذلك الهدف من بينها طلب الاعتذار الموجه للضحايا، والمساءلة أمام المحاكم، وبرنامج جبر الضرر للأفراد والجهات مما من شأنه تعميق التزام التونسيين، ولا سيما الشباب، بضرورة استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد و تحقيق نمو على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي يشارك فيه الجميع.

إن هذا الانتقال هو ما يأمل فيه الشباب في تونس اليوم، ويستحقه عن جدارة.