Cinq ans après l’accord de Paris, le combat pour le climat continue !Par M. André Parant, ambassadeur de France en Tunisie, M. Edward Oakden, ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie et M. Arnaud Peral, coordinateur résident des Nations unies en Tunisie

Il y a cinq ans, à Paris, 194 Etats et organisations internationales sont parvenues à un accord historique pour préserver les écosystèmes planétaires et nos propres conditions de vie. Ses signataires se sont engagés à limiter d’ici la fin du siècle le réchauffement à 2°C voire 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, mais aussi accroître leurs capacités d’adaptation au changement climatique, notamment en adaptant les flux financiers mondiaux. L’accord de Paris a lancé, aussi, une dynamique historique, en prévoyant, tous les cinq ans, de rehausser les engagements de chacun. Il a inscrit enfin la solidarité au cœur de cette lutte contre le changement climatique, avec la mise en place d’un mécanisme de soutien aux pays en développement : le Fonds vert pour le climat. للغة العربية، واصل هنا

Aujourd’hui, en 2020, le mouvement lancé à Paris est plus que jamais d’actualité.

Nous sommes, en effet, loin du compte : malgré la baisse des émissions de gaz à effet de serre cette année avec le confinement et malgré la promesse du président élu aux Etats-Unis de revenir dans l’accord, nous sommes encore loin d’inverser la tendance. Selon l’ONU environnement, au rythme actuel, le réchauffement pourrait atteindre 3°C ou 4°C d’ici 2100 si toutes les contributions annoncées à Paris en 2015 étaient mises en œuvre. En dix ans, les émissions mondiales ont crû de 1,5% par an et il faudra, pour tenir les objectifs de Paris, qu’elles diminuent de 7,6% par an pendant la prochaine décennie.

Alors que nous vivons la période la plus chaude jamais enregistrée dans l’histoire, nous savons que nous avons basculé dans «l’ère des conséquences» du réchauffement climatique.

La Tunisie n’est pas épargnée. C’est même l’un des pays méditerranéens les plus exposés à l’augmentation des températures, la baisse des précipitations, l’élévation du niveau de la mer et aux phénomènes extrêmes.

A court terme, ce sont des besoins de base : l’accès à l’eau, la production agricole, le maintien  des écosystèmes, le bien-être et la cohésion de la société tunisienne qui sont menacés. Les conséquences du réchauffement sont déjà perceptibles, concrètes et palpables. A titre d’exemple, 75% des terres fertiles sont à risque de désertification et pour la seule année 2018, les inondations dans la seule région de Nabeul ont occasionné des dégâts estimés à 450 millions de dinars (138 millions d’euros),  auxquels s’ajoutent 82 millions de dinars (27 millions d’euros) de dommages pour le seul secteur agricole.

En Tunisie comme ailleurs, la lutte contre les effets du changement climatique, pour l’évolution du modèle de développement, n’est pas un luxe mais une nécessité impérative.

Collectivement, pour faire face à ce défi, nous devons accélérer la mise en œuvre des engagements de Paris et rehausser notre niveau d’ambition. C’est dans cet esprit que la France, le Royaume-Uni et les Nations unies, en partenariat avec le Chili et l’Italie ont décidé d’organiser un Sommet virtuel ce 12 décembre.

Un an avant la COP 26 de Glasgow, au Royaume-Uni, ce sommet sera une plateforme où les Chefs d’Etat et de gouvernement viendront présenter de nouveaux engagements. Ne pas se contenter de simples déclarations mais d’actes concrets qui doivent permettre d’améliorer la mise en œuvre de l’accord de Paris.

Les efforts de la France dans la lutte contre le changement climatique s’intègrent dans l’effort collectif de l’Union européenne. Aujourd’hui, les 27 sont en bonne voie pour dépasser leur objectif de réduction de 20% des émissions de CO2 en 2020 par rapport à 1990. Selon la Commission européenne, l’UE est en bonne voie pour réduire ses émissions de 45% d’ici à 2030 par rapport à 1990, soit mieux que l’objectif de 40% de réduction qu’elle s’était fixée à Paris. La possibilité de porter cet objectif à moins 55% de réduction nette des émissions est aujourd’hui un enjeu majeur pour les 27 Etats membres.

De son côté, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé le 4 décembre l’objectif de réduire d’au moins 68% les émissions de gaz à effet de serre d’ici la fin de la décennie par rapport aux niveaux de 1990. Cette annonce fait suite à la formulation, au mois de novembre, d’une stratégie et d’un plan en dix points pour une révolution industrielle verte, créatrice de 250 000 emplois. Malgré la conjoncture actuelle difficile, le Royaume-Uni consacrera presque 16 milliards de dollars pour un projet de financement internationale pour le climat.

La Tunisie s’est engagée concrètement, en 2015, à réduire ses émissions à effet de serre de 41% d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010. Dans sa contribution nationale déterminée (CDN) elle a évalué à 18 milliards de dollars ses besoins pour limiter ses émissions et à 2 milliards de dollars ses besoins d’adaptation. Le gouvernement a adopté en septembre 2019 une feuille de route pour y parvenir. Il s’est engagé dans plusieurs projets d’appui, impliquant des acteurs publics et privés, la société civile et les partenaires techniques et financiers internationaux. C’est sur la transition énergétique que repose le gros (75%) de l’effort annoncé par la Tunisie pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

La Tunisie dispose d’un fort potentiel pour réussir la transition vers une économie plus sobre en carbone, plus inclusive et plus résiliente face au changement climatique : une situation géographique qui permet le développement de l’énergie solaire ; une nouvelle génération d’entrepreneurs ouverts sur l’international ; une jeunesse éduquée et consciente des enjeux environnementaux.

Ses partenaires, les Nations unies, l’Union européenne, la France, le Royaume-Uni, les principaux bailleurs internationaux apportent d’ores et déjà un soutien à la Tunisie. Le mois dernier, le Royaume-Uni a consacré 10 millions de livres à un projet qui permettra à près de 10% des foyers tunisiens – plus de 60.000 foyers – l’accès à une énergie propre et peu coûteuse. La France, par exemple avec la Facilité Adapt’Action, au travers de l’AFD et Expertise France, appuie la Tunisie pour consolider la gouvernance climat, mieux intégrer les enjeux d’adaptation dans les politiques publiques, faire émerger des programmes d’adaptation et faciliter l’accès à la finance climat.

La crise sanitaire liée au coronavirus a eu un impact majeur sur nos économies et nos modes de vie. Elle a jeté une lumière crue sur nos faiblesses et nos vulnérabilités. Elle nous donne aussi l’opportunité de repenser nos modes de production, nos choix, pour engager le changement climatique. Ce travail doit être collectif, car il nous concerne tous : Etats, collectivités locales, entreprises et sociétés civiles.

La Tunisie s’est engagée à revoir son ambition climatique et à consolider sa stratégie pour l’adapter au nouveau contexte mondial. Il lui reste moins d’un an avant le rendez-vous de Glasgow pour relever ses objectifs climatiques. Nous gageons qu’elle saura relever le défi.

سفيرا فرنسا والمملكة المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس : خمس سنوات على اتفــاق بــاريس، وتستمر المعركــة من أجـــل المنـاخ !

تمكنت، قبل خمس سنوات، في باريس، 194 دولة ومنظمة عالمية من التوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية العالمية

وظروف حياتنا الخاصة. والتزم الموقعون بالحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة فوق درجات الحرارة لما قبل العصر الصناعي. كما التزموا بتعزيز قدراتهم على التأقلم مع التغير المناخي بما في ذلك تكييف التدفقات المالية العالمية.

ساهم اتفاق باريس أيضا في بعث ديناميكية تاريخية وذلك بالنص على الترفيع كل خمس سنوات في التزامات كل طرف. وأخيرا يشير الاتفاق إلى إدراج التضامن صلب مواجهة تغير المناخ وذلك بإرساء آلية لدعم البلدان النامية: صندوق المناخ الأخضر.

أصبحت، اليوم، في سنة 2020، المبادرة التي انطلقت من باريس أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

نحن في الواقع بعيدون عن الهدف: فبالرغم من تراجع انبعاثات غازات الانحباس الحراري هذه السنة بفعل الحجر الصحي وتعهد رئيس الولايات المتحدة المنتخب بإعادة بلده لاتفاق باريس، لا زلنا بعيدين عن معالجة الوضع. وتقدر الأمم المتحدة للبيئة زيادة درجة الحرارة العالمية، بالوتيرة الحالية، إلى ثلاثة أو أربعة درجات مئوية سنة 2100 إذا تم تفعيل التعهدات المعلنة في 2015. خلال عشر سنوات، سجلت الانبعاثات العالمية زيادة بـ1.5 % سنويا وسيتطلب الأمر لتحقيق أهداف باريس، الحد منها إلى 7.6 % في العقد القادم.

في الوقت الذي نعيش فيه أشد الفترات حرارة في التاريخ، نعلم أننا بذلك قد دخلنا «عصر آثار» الاحتباس الحراري.

تونس ليست بمنأى عن هذا الوضع. بل هي من البلدان المتوسطية الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات تساقط الامطار وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة وتيرة الظواهر المناخية القصوى.

وتصبح بذلك الحاجيات الأساسية: الحصول على المياه والإنتاج الزراعي والمحافظة على النظم الأيكولوجية والحفاظ على سلامة وتماسك المجتمع التونسي مهددة على المدى القصير. وإن آثار الاحتباس الحراري أصبحت بالفعل ظاهرة للعيان. لنذكر على سبيل المثال أن 75 % من الأراضي الخصبة مهددة بالتصحر وأنه خلال 2018 فقط، تسببت الفيضانات في ولاية نابل وحدها في أضرار بلغت قيمتها 450 مليون دينار (138 مليون يورو) بالإضافة إلى أضرار قدرت قيمتها ب 82 مليون دينار (27 مليون يورو) تكبدها القطاع الزراعي.

في تونس كما في غيرها من البلدان لم تعد مواجهة آثار تغير المناخ لتطوير المنوال التنموي ترفا بل أصبحت ضرورة ملحة.

ولمواجهة هذا التحدي بصفة جماعية، يجب التسريع بتفعيل التزامات باريس ورفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ. وبهذه المعنويات، قررت فرنسا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، بالاشتراك مع الشيلي وإيطاليا، تنظيم قمة افتراضية يوم 12 ديسمبر القادم.

قبل عام من المؤتمر ال26 للأطراف (COP 26) الذي سيقام في غلاسكو بالمملكة المتحدة، ستكون هذه القمة بمثابة منصة لرؤساء الدول و الحكومات لتقديم التزامات جديدة. التزامات لن تقف عند مجرد الإعلانات بل ستكون إجراءات ملموسة من شأنها تحسين تنفيذ اتفاق باريس.

وتندرج جهود فرنسا في مواجهة التغير المناخي ضمن العمل الجماعي للاتحاد الأوروبي. 27 دولة في طريقها، اليوم، لتجاوز هدفها المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 % بحلول 2020 مقارنة بـ 1990. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، يسير الاتحاد الأوروبي في الطريق الصحيح للحد من انبعاثاته بنسبة 45 % بحلول 2030 وذلك مقارنة ب 1990، وهو يتجاوز هدف التخفيض بنسبة 40 % الذي حدده لنفسه في باريس. وقد أصبح رفع هذا الهدف إلى ما دون 55 % من صافي خفض الانبعاثات تحديا رئيسا للدول الأعضاء الـ27.

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسن، يوم 4 ديسمبر، عن هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 68 % بحلول نهاية هذا العقد مقارنةً بمستويات 1990. ويأتي هذا الإعلان بعد صياغة استراتيجية لثورة صناعية خضراء، في نوفمبر الماضي، والتي ستمكن من خلق 250 ألف فرصة عمل. ورغم الظروف الحالية، فقد خصصت المملكة المتحدة ما يقارب 16 مليار دولار لفائدة مشروع تمويل عالمي حول المناخ.

التزمت تونس عمليا، سنة 2015، بخفض انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 41% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2010 وقدرت في مساهمتها المحددة وطنيا (NDC) احتياجاتها للحد من الانبعاثات ب 18 مليار دولار واحتياجات التكيف ب 20 مليار دولار. وقد أعدت الحكومة، في سبتمبر 2019، خارطة طريق لتحقيق ذلك. وتشارك تونس في العديد من مشاريع الدعم، التي تشمل الجهات الفاعلة في القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين الدوليين. وإن الجزء الأكبر (75 %) من الجهود التي أعلنت عليها تونس للحد من انبعاثات غازات الانحباس الحراري يعتمد على التحول في مجال الطاقة.

تتمتع تونس بإمكانيات عالية للنجاح في التحول نحو اقتصاد أكثرا رصانةً في استخدام الكربون وأكثر شمولا ومرونة في مواجهة الاحتباس الحراري: موقع جغرافي يسمح بتطوير الطاقة الشمسية، جيل جديد من أصحاب المشاريع المنفتحين على العالم، شباب متعلم وعلى وعي بالقضايا البيئية.

ويوفر شركاؤها وهم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى المانحين الدوليين الرئيسين بالفعل الدعم لتونس. في الشهر الماضي، خصصت المملكة المتحدة، مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لمشروع سيوفر لما يقارب 10 % من الأسر التونسية – أكثر من 60 ألف أسرة – إمكانية الحصول على طاقة نظيفة وغير مكلفة .فمثلا تدعم فرنسا تونس، بفضل التسهيلات التي يوفرها برنامج Action’Adapt، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومكتب فرنسا للخبرة (Expertise France)، وذلك في تعزيز حوكمة المناخ وتحسين دمج قضايا التكيف بشكل أفضل في السياسات العامة وتنفيذ برامج التكيف وتسهيل الحصول على التمويل المناخي.

كان للأزمة الصحية الناتجة عن تفشي جائحة الكورونا تأثيرا كبيرا على اقتصاداتنا وأنماط حياتنا. وقد سلّطت الضوء على مختلف نقاط وأوجه ضعفنا. كما أتاحت هذه الأزمة الفرصة لإعادة التفكير في أساليب الإنتاج وخياراتنا لمواجهة التغير المناخي بشكل أفضل. يجب أن يكون هذا العمل جماعيًا، لأنه يهمنا جميعًا: الدول والمجتمعات المحلية والشركات والمجتمعات المدنية.

تونس ملتزمة بمراجعة مستوى طموحها بشأن المناخ وتعزيز استراتيجيتها لتكيف مع السياق العالمي الجديد. لم يبق أمامها سوى أقل من سنة لتحقيق أهدافها المناخية قبل انعقاد مؤتمر غلاسكو. ونحن على يقين أنّ تونس جاهزة لرفع التحدي.