Le Secrétaire général de l’ONU: Discours prononcé à l’Université de Columbia : « l’Etat de la Planète » – 2 décembre 2020

Je remercie l’Université de Columbia de son accueil et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui, dans le monde entier, nous ont rejoints en ligne.  C’est une manière inhabituelle de se rencontrer, mais l’année qui s’achève ce mois-ci n’aura ressemblé à aucune autre.  Nous faisons face à une pandémie dévastatrice, le réchauffement planétaire atteint de nouveaux sommets, la dégradation de l’environnement n’a jamais été pire et nous accusons de nouveaux reculs sur la voie des objectifs mondiaux qui pourraient rendre possible un développement plus équitable, plus inclusif et plus durable. Pour dire les choses simplement, la planète est dans un piètre état.  L’humanité fait la guerre à la nature.  C’est une entreprise suicidaire.  Car la nature répond toujours coup pour coup, et elle le fait déjà avec une force et une fureur de plus en plus grandes.  La biodiversité s’effondre.  Un million d’espèces sont menacées d’extinction.  Les écosystèmes disparaissent sous nos yeux.  Les déserts gagnent du terrain.  Les zones humides sont en train de disparaître.  Chaque année, nous perdons 10 millions d’hectares de forêts. للغة العربية، واصل هنا

Les océans sont victimes de la surpêche – et envahis de déchets plastiques qui les étouffent.  On assiste aussi à l’acidification des mers, sous l’effet du dioxyde de carbone qu’elles absorbent.  Les récifs coralliens blanchissent et meurent.  La pollution de l’air et de l’eau tue 9 millions de personnes par an, soit plus de six fois le nombre de victimes ayant succombé à la pandémie. Et comme les êtres humains et le bétail empiètent de plus en plus sur les habitats des animaux et perturbent les espaces sauvages, il n’est pas impossible que nous voyions davantage de virus et d’autres agents pathogènes passer des animaux aux hommes. N’oublions pas que 75% des maladies infectieuses humaines émergentes ou nouvelles sont des zoonoses. Aujourd’hui, deux nouveaux rapports faisant autorité publiés par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement montrent que nous frôlons la catastrophe climatique.

L’année 2020 est en passe de devenir l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial – en dépit de l’effet refroidissant qu’a eu La Niña cette année.  La décennie qui s’achève a été la plus chaude de l’histoire de l’humanité.  L’océan atteint des records de chaleur.  Cette année, plus de 80% des océans du monde ont connu une vague de chaleur marine. Dans l’Arctique, l’année 2020 s’est caractérisée par une chaleur exceptionnelle, avec des températures supérieures de plus de 3 degrés Celsius à la moyenne – et de plus de 5 degrés dans le nord de la Sibérie. En octobre, la formation de glace de mer arctique n’avait jamais été aussi limitée – et maintenant, le regel est plus lent que jamais.  La tendance de long terme à la fonte de la glace du Groenland s’est poursuivie, avec 278 gigatonnes en moyenne de perdues par an.  Le permafrost fond et libère du méthane, un puissant gaz à effet de serre.

Les incendies et les inondations, les cyclones et les ouragans apocalyptiques deviennent la norme.  La saison des ouragans dans l’Atlantique Nord a vu 30 tempêtes, ce qui en fait une saison record et représente plus du double de la moyenne de long terme.  L’Amérique centrale est encore sous le choc des deux ouragans consécutifs qu’elle a essuyés et qui constituent l’un des épisodes les plus intenses jamais vus pour ce type de tempêtes ces dernières années.  L’an dernier, de telles catastrophes ont coûté au monde 150 milliards de dollars. Les confinements liés à la COVID-19 ont permis de réduire temporairement les émissions et la pollution.  Mais on enregistre toujours des niveaux records de dioxyde de carbone, et la tendance est à la hausse.  En 2019, les niveaux de dioxyde de carbone ont atteint 148% des niveaux préindustriels.  En 2020, la tendance à la hausse s’est poursuivie malgré la pandémie. Les émissions de méthane sont quant à elles montées en flèche, représentant 260% des niveaux préindustriels.  Les émissions d’oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de serre, un gaz qui attaque également la couche d’ozone, ont augmenté de 123%.

Les politiques climatiques ne sont toujours pas à la hauteur de l’enjeu.  Les émissions sont désormais de 62% supérieures à ce qu’elles étaient au début des négociations internationales sur le climat, en 1990.  Chaque dixième de degré de réchauffement est important. Aujourd’hui, nous en sommes à 1,2 degré de réchauffement et nous observons déjà des extrêmes climatiques et une volatilité sans précédents dans toutes les régions et sur tous les continents.  Nous nous dirigeons vers une augmentation de la température de 3 à 5 degrés Celsius au cours du XXIe siècle.  La science est très claire: pour limiter l’élévation de la température à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, le monde doit réduire la production de combustibles fossiles d’environ 6 % par an d’ici à 2030. Mais le monde s’engage dans la direction opposée – et prévoit une augmentation annuelle de 2%.  L’assaut ainsi livré à notre planète a des retombées qui compromettent l’efficacité des efforts que nous faisons pour éliminer la pauvreté et menacent la sécurité alimentaire.  Et cela rend l’action que nous menons en faveur de la paix encore plus difficile, car ces perturbations sont à l’origine d’instabilités, de déplacements et de conflits.

Ce n’est pas une coïncidence si 70% des pays les plus vulnérables face aux changements climatiques sont aussi parmi les plus fragiles sur les plans politique et économique.  Ce n’est pas un hasard si 8 des 15 pays les plus exposés aux risques climatiques accueillent une mission de maintien de la paix ou une mission politique spéciale des Nations Unies.  Comme toujours, ce sont les personnes les plus vulnérables au monde qui sont les plus touchées.  Ce sont les personnes qui ont la moindre part de responsabilité dans le problème qui en souffrent le plus.  Même dans le monde développé, les personnes marginalisées sont les premières victimes des catastrophes et les dernières à s’en relever. Soyons clairs: les activités humaines sont à l’origine de notre plongée dans le chaos.  Mais cela signifie aussi que l’action humaine peut nous aider à nous en sortir.  Faire la paix avec la nature sera la grande œuvre du XXIe siècle.  Ce doit être la première priorité.  La priorité absolue.  Pour tout le monde.  Partout. Dans ce contexte, le relèvement de la pandémie doit être vu comme une occasion à saisir.  La perspective d’un vaccin offre un rayon d’espoir.  Mais pour la planète, il n’existe pas de vaccin.  La nature a besoin d’un plan de sauvetage.

En venant à bout de la pandémie, nous pouvons également éviter le cataclysme climatique et restaurer notre planète.  C’est un test de notre volonté politique qui prend des dimensions épiques. Mais en fin de compte, c’est aussi un test moral. C’est aux générations futures que nous empruntons les 1 000 milliards de dollars nécessaires au relèvement de la COVID-19.  Jusqu’au dernier centime.  Nous n’avons pas le droit d’utiliser ces ressources pour mettre en place des politiques qui les accablent d’une montagne de dettes sur une planète en ruine. Il est temps de passer à l’action.  Nous avons une chance de ne pas simplement relancer l’économie mondiale, mais de la transformer.  Une économie durable reposant sur les énergies renouvelables sera le gage de nouveaux emplois, d’infrastructures plus propres et d’un avenir résilient. Grâce à l’avènement d’un monde inclusif, les personnes pourront jouir d’une meilleure santé en exerçant pleinement leurs droits humains, et vivre dans la dignité sur une planète saine.  Se relever de la COVID-19 et réparer notre planète doivent être les deux faces d’une même pièce. J’aimerais d’abord aborder avec vous la question de l’urgence climatique.  Il y a trois impératifs pour parvenir à faire face à la crise climatique:

Premièrement, nous devons atteindre la neutralité carbone à l’échelle mondiale dans les 30 prochaines années.  Deuxièmement, nous devons faire en sorte que les financements mondiaux soient au diapason de l’Accord de Paris, le plan mondial pour l’action climatique.  Troisièmement, nous devons accomplir une percée en matière d’adaptation afin de protéger le monde –et en particulier les personnes et les pays les plus vulnérables– contre les impacts climatiques.

J’aimerais maintenant revenir sur chacun de ces trois impératifs.  Premièrement, la neutralité carbone – réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effets de serre.  Ces dernières semaines, nous avons constaté des évolutions positives importantes.  L’Union européenne s’est engagée à devenir le premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050 – et j’espère qu’elle décidera de réduire ses émissions d’au moins 55% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030.  Le Royaume-Uni, le Japon, la République de Corée et plus de 110 pays se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.  L’administration entrante des États-Unis a annoncé qu’elle poursuivrait le même objectif.  La Chine s’est engagée à y parvenir avant 2060.

Cela signifie que d’ici au début de 2021, des pays représentant plus de 65 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone et plus de 70 % de l’économie mondiale auront pris des engagements ambitieux en matière de neutralité carbone.  Nous devons profiter de cet élan et en faire un véritable mouvement.  L’objectif central que s’est donné l’Organisation des Nations Unies pour 2021 est de constituer une véritable coalition mondiale pour la neutralité carbone.  Je suis convaincu que l’année 2021 peut être une année bissextile d’un nouveau genre – celle d’un bond en avant vers la neutralité carbone.

Chaque pays, ville, institution financière et entreprise devrait adopter un plan de transition vers zéro émission nette d’ici à 2050 – et j’engage les principaux émetteurs à montrer l’exemple en prenant dès maintenant des mesures décisives pour réaliser cette vision, ce qui signifie réduire les émissions mondiales de 45% d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010.  Et ceci doit se refléter clairement dans les contributions déterminées au niveau national.

Chaque personne a un rôle à jouer, puisque nous sommes toutes et tous des consommateurs, des producteurs, des investisseurs.  Nous avons un atout de notre côté: la technologie.  Et nous pouvons étayer notre action sur une analyse économique solide.  Plus de la moitié des centrales à charbon en activité aujourd’hui coûtent plus cher à faire fonctionner que ne le serait la construction de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable.  Le secteur du charbon part en fumée.

D’après l’Organisation internationale du Travail, si des pertes d’emploi sont inévitables, la transition vers des énergies propres entraînera la création nette de 18 millions d’emplois d’ici à 2030.  Mais il est essentiel que ce soit une transition juste.  Nous devons reconnaître les coûts humains de la transition énergétique.  La protection sociale, le versement d’un revenu minimum provisoire et les programmes de reconversion et de perfectionnement peuvent aider les travailleurs et permettre de traverser plus facilement les changements entraînés par la décarbonisation.  L’énergie renouvelable est aujourd’hui le premier choix, non seulement du point de vue de l’environnement, mais aussi pour l’économie.  Mais il y a des signes qui ne laissent d’être inquiétants.  Certains pays ont profité de la crise pour revenir sur les mesures qui avaient été prises pour protéger l’environnement.  D’autres misent sur l’exploitation des ressources naturelles et renoncent à toute ambition climatique.  Les membres du G20, dans leurs plans de sauvetage, consacrent maintenant 50% de plus aux secteurs liés à la production et à la consommation de combustibles fossiles qu’aux énergies à faible intensité de carbone.  Tous doivent dépasser le stade des déclarations de bonnes intentions et prouver que l’on peut accorder du crédit à leurs paroles.

Prenons un exemple, celui du transport maritime.  Si le secteur du transport maritime était un pays, il serait le sixième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde.  L’an dernier, lors du Sommet sur l’action pour le climat, nous avons lancé la Coalition Objectif zéro dans le transport maritime pour obtenir que les navires de haute mer passent à zéro émission d’ici à 2030.  Pourtant, les politiques actuelles ne sont pas à la hauteur des promesses qui ont été faites.  Pour que le secteur du transport maritime respecte ces engagements, des mesures réglementaires et fiscales doivent être prises et appliquées.  Sans cela, l’objectif zéro émission nette ne sera qu’un horizon lointain. Il en va de même pour l’aviation.  Les signataires de Paris sont tenus de soumettre leurs contributions déterminées au niveau national révisées et améliorées, avec leurs objectifs de réduction des émissions, d’ici à 2030.

Dans 10 jours, je convoquerai, avec la France et le Royaume-Uni, un Sommet sur l’ambition climatique pour marquer le cinquième anniversaire de l’Accord de Paris.  Dans moins d’un an, nous nous retrouverons à Glasgow pour la COP26.  Ces manifestations sont, pour nous tous, des occasions à ne pas rater pour préciser la manière dont les nations comptent s’y prendre pour accomplir des progrès et reconstruire en mieux, en reconnaissant que les responsabilités sont communes mais différenciées en fonction des circonstances nationales –tel que décrit dans l’Accord de Paris- et conformément à l’objectif commun qui consiste à parvenir à la neutralité carbone à l’échelle mondiale d’ici à 2050.

Deuxièmement, la question du financement.  Les engagements visant à ramener les émissions nettes à zéro envoient un signal clair aux investisseurs, aux marchés et aux ministres des finances.  Mais nous devons aller encore plus loin.  Il faut que toutes les administrations traduisent ces engagements en politiques, plans et objectifs assortis de calendriers précis.  Cela donnera aux entreprises et au monde de la finance les assurances et la confiance dont ils ont besoin pour investir dans cette réduction des émissions nettes à zéro.

Il est grand temps: de taxer le carbone; de supprimer progressivement le financement des combustibles fossiles et les subventions dont ils bénéficient; d’arrêter la construction de nouvelles centrales à charbon et de mettre un terme au financement du charbon comme source d’énergie, à l’intérieur comme à l’étranger; de faire peser l’impôt non plus sur le revenu mais sur le carbone, non plus sur les contribuables mais sur les pollueurs; d’intégrer l’objectif de neutralité carbone dans toutes les politiques et décisions économiques et budgétaires; et de rendre obligatoire la divulgation des risques financiers liés au climat.

Les fonds doivent être versés à l’économie verte, aux programmes de résilience, d’adaptation et de transition équitable.  Nous devons aligner tous les flux financiers publics et privés sur l’Accord de Paris et les objectifs de développement durable.  Les institutions de développement multilatérales, régionales et nationales, ainsi que les banques privées, doivent toutes s’engager à adapter leurs prêts à l’objectif mondial de zéro émission nette. J’exhorte tous les propriétaires et gestionnaires d’actifs à décarboniser leurs portefeuilles et à se joindre aux grandes initiatives et partenariats lancés par l’ONU, notamment l’Alliance mondiale des investisseurs en faveur du développement durable et l’initiative « Net-Zero Asset Owner Alliance » qui représentent aujourd’hui 5 100 milliards de dollars d’actifs.  Les entreprises doivent remanier leurs modèles d’activité et les investisseurs doivent exiger des entreprises qu’elles fournissent des informations sur la résilience de ces modèles.  Au niveau mondial, les fonds de pension gèrent 32 000 milliards de dollars d’actifs, ce qui leur donne une marge de manœuvre unique pour faire pencher la balance.  Ils doivent prendre les mesures nécessaires pour faire pencher la balance.

J’appelle les pays développés à tenir la promesse qu’ils ont faite il y a longtemps de prévoir chaque année 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à atteindre les objectifs climatiques que nous avons en commun. Nous ne sommes pas encore au but.  Il s’agit d’équité, de justice et de solidarité, les intérêts privés devant reposer sur des principes éclairés.  En préparation de la COP26, je demande à tous les pays de trouver un compromis sur l’article 6 de l’Accord de Paris, afin que nous puissions doter les marchés du carbone des règles claires, équitables et soucieuses de l’environnement qu’il leur faut pour fonctionner pleinement. Par ailleurs, je salue les travaux de l’équipe spéciale formée en septembre, dont les membres, représentant 20 secteurs et 6 continents, sont chargés d’élaborer un plan directeur pour les marchés privés de la compensation carbone à grande échelle.

Troisièmement, les percées indispensables dans les domaines de l’adaptation et de la résilience.  L’adaptation à un climat en mutation rapide est une course contre la montre.  Elle ne doit pas être omise dans l’action climatique.  Jusqu’à présent, l’adaptation représente 20% du financement de la lutte contre les changements climatiques et n’a atteint que 30 milliards de dollars en moyenne en 2017 et 2018.  Non seulement cette carence entrave les travaux indispensables de réduction des risques de catastrophe, mais elle trahit un manque de sagacité.  La Commission mondiale sur l’adaptation a constaté que chaque dollar investi dans des mesures d’adaptation pouvait rapporter près de 4 dollars de bénéfices.

Nous avons à la fois un impératif moral et un argument économique imparable pour aider les pays en développement à s’adapter et à renforcer leur résilience aux impacts climatiques actuels et futurs. Avant la COP26, tous les donateurs, les banques multilatérales et nationales de développement devraient s’engager à augmenter la part de financement consacrée à l’adaptation et à la résilience jusqu’à au moins 50% de leur soutien financier à l’action climatique. Les systèmes d’alerte précoce, les infrastructures résistantes au climat, l’amélioration de l’agriculture en sol aride, la protection des mangroves et d’autres mesures peuvent produire un dividende double: éviter des pertes futures et générer des gains économiques et d’autres avantages. Le soutien à l’adaptation doit devenir une action à grande échelle, préventive et systématique.  C’est particulièrement urgent pour les petits États insulaires en développement, dont l’existence même est menacée.  La course à la résilience est aussi importante que la course vers l’objectif de zéro émission nette.

Rappelons qu’il est impossible de séparer l’action climatique de l’état de la planète au sens plus large.  Tout est lié – les biens communs mondiaux et le bien-être mondial.  Cela signifie que nous devons agir à plus grande échelle, de manière plus holistique et sur maints fronts simultanés, pour préserver la santé de notre planète, dont dépend toute vie.  La nature nous nourrit, nous habille, étanche notre soif, produit notre oxygène, façonne notre culture et nos croyances et forge notre identité même.  Si l’année 2020 devait devenir une « grande année » pour la nature, la pandémie nous réservait un tout autre sort.  Maintenant, nous devons profiter de l’année 2021 pour faire face à notre urgence planétaire.  L’année prochaine, les pays se réuniront à Kunming pour élaborer un cadre de la biodiversité pour l’après-2020 en vue de mettre un terme à la crise d’extinction des espèces et d’engager le monde sur la voie d’une vie en harmonie avec la nature.  Aucun des objectifs mondiaux fixés pour 2020 en matière de biodiversité n’a été atteint.  Il faut donc que nous rehaussions nos ambitions et redoublions de détermination pour atteindre des objectifs mesurables et mettre en place des moyens d’agir, en particulier des mécanismes de financement et de contrôle.

Concrètement, cela signifie: des zones de conservation plus nombreuses et plus vastes, gérées efficacement, afin de stopper nos agressions contre les espèces et les écosystèmes; une agriculture et une pêche favorables à la biodiversité, réduisant notre surexploitation et la destruction du monde naturel; l’élimination progressive des subventions négatives – les subventions qui détruisent les sols sains, polluent les voies d’eau et rendent la pêche tellement vorace qu’elle vide les océans; le passage d’une extraction minière non viable et destructrice de la nature à des modes de consommation durables à grande échelle. La biodiversité, ce n’est pas seulement une pléthore d’espèces sauvages charmantes et attendrissantes, c’est la matrice palpitante et respirante de la vie elle-même. En 2021 également, les pays organiseront la Conférence sur les océans afin de protéger et d’améliorer la santé de tous les environnements marins.  La surpêche doit cesser; la pollution par les produits chimiques et les déchets solides –notamment les plastiques– doit être réduite de façon drastique; les réserves marines doivent être fortement multipliées; et les littoraux doivent être bien mieux protégés.

L’économie bleue offre un potentiel remarquable.  Déjà, les biens et services issus de l’océan génèrent 2 500 milliards de dollars par an et produisent plus de 31 millions d’emplois directs à temps plein.  Ou du moins, c’était le cas jusqu’à ce que la pandémie frappe. Il faut une action mondiale urgente pour récolter ces fruits et protéger les mers et les océans de la planète contre les nombreuses agressions qu’ils subissent.  La Conférence mondiale sur les transports durables qui se tiendra l’année prochaine à Beijing doit aussi renforcer ce secteur vital tout en s’attaquant à son empreinte écologique préjudiciable.  Le Sommet sur les systèmes alimentaires cherchera à transformer la production et la consommation alimentaires mondiales.  Les systèmes alimentaires sont l’un des principaux facteurs qui nous empêchent de respecter les limites écologiques de notre planète. Au début de 2021, nous lancerons la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, afin de prévenir, d’arrêter et d’inverser la dégradation des forêts, des terres et d’autres écosystèmes dans le monde.  La Décennie est un cri de ralliement pour toutes celles et tous ceux qui veulent s’attaquer à la double crise de la perte de la biodiversité et des changements climatiques par des actions pratiques et concrètes.

La Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques établira un cadre de gestion des produits chimiques et des déchets pour l’après-2020.  Selon l’Organisation mondiale de la Santé, une bonne gestion des produits chimiques permettrait d’éviter au moins 1,6 million de décès par an. L’année 2021 sera également essentielle pour faire avancer le Nouveau Programme pour les villes.  Les villes du monde sont en première ligne du développement durable: elles sont vulnérables aux catastrophes mais aussi vecteurs d’innovation et de dynamisme.  N’oublions pas que plus de 50% de l’humanité vit déjà dans les villes – et ce chiffre atteindra près de 70% en 2050. En bref, l’année prochaine nous offre d’abondantes possibilités d’arrêter le pillage et de commencer la guérison.  L’un de nos meilleurs alliés est la nature elle-même.  Le moyen le plus puissant d’atténuer les changements climatiques en utilisant la nature, c’est de réduire radicalement la déforestation et de procéder à une restauration systémique des forêts et autres écosystèmes.

En effet, les solutions basées sur la nature pourraient permettre de réaliser un tiers des réductions des émissions nettes de gaz à effet de serre requises pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.  Le Forum économique mondial a estimé que les perspectives d’activité offertes par la nature pourraient créer 191 millions d’emplois d’ici à 2030.  À elle seule, l’initiative Grande Muraille verte en Afrique a créé 335 000 emplois. Les connaissances autochtones, acquises au fil de millénaires d’échanges étroits et directs avec la nature, peuvent nous montrer la voie.  Les peuples autochtones représentent moins de 6 % de la population mondiale et pourtant ils s’occupent de 80 % de la biodiversité terrestre mondiale.  Nous savons déjà que lorsqu’elle est confiée aux soins des peuples autochtones, la nature se dégrade moins vite qu’ailleurs.  Les peuples autochtones vivent sur des terres qui sont parmi les plus vulnérables aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement: il est grand temps de les écouter, de récompenser leurs connaissances et de respecter leurs droits.

Il faut aussi reconnaître le rôle central que jouent les femmes.  Les conséquences des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement touchent plus durement les femmes.  En effet, elles représentent 80 % des personnes déplacées par les changements climatiques.  Mais elles forment également l’épine dorsale de l’agriculture et sont les principales gardiennes des ressources naturelles. Elles sont au rang des plus grands défenseurs et défenseuses des droits humains en matière d’environnement.  Et la signature des accords sur l’action climatique est directement corrélée à la représentation des femmes dans les parlements nationaux.  Alors que l’humanité met au point des stratégies pour la gouvernance des ressources naturelles, la préservation de l’environnement et la construction d’une économie verte, nous avons besoin de plus de décideuses à la table des négociations.

Je viens de parcourir en détail l’anatomie d’une urgence, mais je discerne aussi des raisons de nourrir espoir.  Je vois qu’au fil de l’histoire toute une série de progrès nous révèle le champ des possibles: tels que la préservation de la couche d’ozone, la réduction des taux d’extinction d’espèces ou l’agrandissement des zones protégées.  De nombreuses villes deviennent plus vertes.  L’économie circulaire réduit les déchets.  Les lois environnementales ont de plus en plus de portée.  Au moins 155 États Membres de l’ONU reconnaissent désormais légalement que le droit à un environnement sain est un droit humain fondamental.

Et le corpus des connaissances est plus vaste que jamais.  J’ai été heureux d’apprendre, par le Président Bollinger, que l’Université de Columbia avait créé une École du climat, la première école nouvelle de l’établissement depuis un quart de siècle.  Félicitations!  C’est une merveilleuse preuve de sagesse et de leadership académiques.  Je suis ravi de savoir qu’un si grand nombre de membres du Réseau des solutions pour le développement durable sont parmi nous aujourd’hui en tant qu’invités spéciaux: présidentes et présidents d’université, chancelières et chanceliers, doyennes et doyens, professeurs et autres universitaires.  Dans le cadre de son initiative « Impact universitaire », l’ONU collabore avec des établissements d’enseignement supérieur du monde entier.  La contribution des universités est essentielle à notre réussite. Un monde nouveau est en train de prendre forme.  De plus en plus de personnes reconnaissent les limites des critères conventionnels, tels que le produit intérieur brut, qui peuvent faire passer des activités nuisibles à l’environnement comme positives sur le plan économique.

Les mentalités évoluent.  De plus en plus de personnes comprennent qu’elles doivent faire leurs propres choix au quotidien pour réduire leur empreinte carbone et respecter les limites de la planète.  Et nous sommes inspirés par des vagues de mobilisation sociale soulevées par la jeunesse.  Des mouvements de protestation dans la rue aux campagnes de sensibilisation en ligne; de l’enseignement en classe à l’engagement collectif; des bureaux de vote aux lieux de travail, les jeunes poussent leurs aînés à faire ce qui doit être fait.  Et nous sommes dans une université.  C’est un moment de vérité pour les peuples comme pour la planète.  La COVID et le climat nous ont conduits à un seuil.  Nous ne pouvons pas retourner aux anciennes normes d’inégalité, d’injustice et de domination inconsciente de la Terre.  Nous devons au contraire nous engager sur une voie plus sûre, plus durable et plus équitable.  Nous disposons d’un cadre d’action à cette fin: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Le chemin est devant nous: les solutions sont là.  L’heure est venue de transformer la relation de l’humanité avec le monde naturel – et les rapports des humains entre eux.  Et c’est ensemble que nous devons le faire.  La solidarité, c’est l’humanité.  La solidarité, c’est la survie.  C’est la leçon que nous a enseignée l’année 2020.  Face à la désunion et au désarroi sévissant aujourd’hui dans un monde qui s’échine à contenir la pandémie, retenons cette leçon et changeons de cap pour la période charnière qui s’annonce.

الأمين العام للأمم المتحدة: كلمة أدلى بها في جامعة كولومبيا: ”حالة الكوكب“ – 2 ديسمبر 2020

الرئيس بولينغر، الأصدقاء الأعزاء، أشكر جامعة كولومبيا على استضافة هذا الجمع – وأرحب بمن ينضمون إليه على الإنترنت من جميع أنحاء العالم. إننا نجتمع بهذه الطريقة غير الاعتيادية بينما نستهل الشهر الأخير من هذه السنة غير الاعتيادية تماما. ونواجه جائحة مدمرة، ومستويات مرتفعة لم يسبق لها مثيل في الاحترار العالمي، ومستويات منخفضة لم نعهدها في التدهور الإيكولوجي، ونكسات جديدة في عملنا من أجل بلوغ الأهداف العالمية المحددة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة. وببساطة يمكن القول أن الكوكب في حالة محطمة.

الأصدقاء الأعزاء، إن البشرية تشن حربا على الطبيعة. وهذا انتحار. والطبيعة دائما ترد – وهي ترد بالفعل بقوة وعنف متزايدين.  فالتنوع البيولوجي ينهار. إذ يتعرض مليون نوع لخطر الانقراض. وتختفي النظم الإيكولوجية أمام أعيننا. وتزحف الصحاري. وتُفقد الأراضي الرطبة. ونفقد كل عام 10 ملايين هكتار من الغابات. وتعاني المحيطات من الإفراط في الصيد – وتختنق من جراء النفايات البلاستيكية. ويؤدي ثاني أكسيد الكربون الذي تمتصه إلى تحمض البحار. وتبيضّ الشعاب المرجانية وتموت. ويقتل تلوث الهواء والماء 9 ملايين شخص سنويا – وهو أكثر من الحصيلة الحالية للجائحة بست مرات. ومع زيادة تعدي البشر والماشية على الموائل الحيوانية وإخلالهما بالمساحات البرية، يمكن أن نرى مزيدا من الفيروسات والعوامل الممرضة الأخرى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. وعلينا ألا ننسى أن 75 في المائة من الأمراض المعدية الجديدة والناشئة عند البشر مصدرها حيواني. اليوم، يكشف تقريران جديدان موثوقان صادران عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مدى اقترابنا من كارثة مناخية. فسنة 2020 ماضية لتصبح إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة في العالم على الإطلاق – حتى مع تأثير التبريد الناشئ عن ظاهرة لا نينيا هذا العام. وكان العقد الماضي الأعلى حرارة في تاريخ البشرية. وتبلغ حرارة المحيطات مستويات قياسية. وفي هذا العام، شهد أكثر من 80 في المائة من المحيطات في العالم موجة حرارة بحرية. وفي القطب الشمالي، شهد عام 2020 حرارة استثنائية، إذ زادت درجات الحرارة بـ 3 درجات مئوية عن المتوسط – وزادت بخمس درجات مئوية في سيبيريا الشمالية. وكان جليد البحر القطبي الشمالي في تشرين الأول/أكتوبر في أدنى مستوى يسجل على الإطلاق – وهناك الآن عملية تجمد من جديد هي الأبطأ على الإطلاق. واستمر جليد غرينلاند في انحساره الطويل الأمد، إذ يفقد في المتوسط 278 جيغاطن في السنة. وتذوب الأراضي الدائمة التجمد وتطلق الميثان، وهو غاز قوي من غازات الدفيئة. وأصبحت الحرائق والفيضانات المروعة والأعاصير أكثر فأكثر هي الوضع الطبيعي الجديد. وشهد موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي 30 إعصارا، وهو أكثر من ضعف المتوسط في الأجل الطويل، ويحطم الرقم القياسي لموسم كامل. ولا تزال أمريكا الوسطى تعاني من آثار إعصارين متتاليين، في أشد فترة أعاصير من هذا النوع في السنوات الأخيرة.

وفي السنة الماضية، كلفت هذه الكوارث العالم 150 بليون دولار. وأدت تدابير الإغلاق التي فرضت بسبب جائحة كوفيد-19 إلى خفض الانبعاثات والتلوث مؤقتا. لكن مستويات ثاني أكسيد الكربون لا تزال في مستويات قياسية – وهي في تزايد. ففي عام 2019، بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون 148 في المائة من مستويات ما قبل العصر الصناعي. وفي عام 2020، استمر الاتجاه التصاعدي رغم تفشي الجائحة. فقد زاد تركيز الميثان ارتفاعا – إذ بلغ 260 في المائة. وزاد تركيز أكسيد النيتروز، وهو غاز دفيئة قوي يضر أيضا بطبقة الأوزون، بنسبة 123 في المائة. في حين أن السياسات المناخية لم ترق بعد إلى مستوى التحدي. فالانبعاثات زادت حاليا بنسبة 62 في المائة عما كانت عليه عندما بدأت المفاوضات المناخية الدولية في عام 1990. وكل عُشر درجة مئوية من الاحترار يهم. واليوم، بلغنا 1,2 درجة من الاحترار ونشهد بالفعل ظواهر مناخية قصوى غير مسبوقة وتقلبات في كل منطقة وفي كل قارة. ونتجه نحو ارتفاع هائل في الحرارة يتراوح بين 3 و 5 درجات مئوية هذا القرن. والعلم واضح وضوح الشمس: فلحصر ارتفاع درجات الحرارة في 1,5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، ينبغي أن يخفض العالم إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 6 في المائة تقريبا كل سنة من الآن وحتى عام 2030. وبدلا من ذلك، يسير العالم في اتجاه معاكس – أي التخطيط لزيادة سنوية بنسبة 2 في المائة. وتؤدي تبعات الاعتداء على كوكبنا إلى إعاقة جهودنا للقضاء على الفقر وإلى تعريض الأمن الغذائي للخطر. وتجعل جهودنا من أجل تحقيق السلام أصعب بكثير، إذ تؤدي الاضطرابات إلى انعدام الاستقرار، والنزوح، والنزاع. وليس من قبيل الصدفة أن يكون 70 في المائة من أكثر البلدان تعرضا للتأثر بتغير المناخ ضمن البلدان الأكثر هشاشة سياسيا واقتصاديا أيضا. وليس من المصادفة أن تكون ثمانية من البلدان الخمسة عشر الأكثر عرضة للمخاطر المناخية تستضيف بعثة لحفظ السلام أو بعثة سياسة خاصة تابعة للأمم المتحدة. وكما هو الحال دائما، يكون وقع الآثار أشد على أكثر الناس ضعفا في العالم. فأولئك الذين هم الأقل تسببا في المشكلة هم الأكثر معاناة منها. وحتى في العالم النامي، يكون المهمشون أول ضحايا الكوارث وآخر من يتعافون من آثارها.

الأصدقاء الأعزاء، لنكن واضحين: إن النشاط البشري هو السبب الجذري لانزلاقنا إلى الفوضى. لكن هذا يعني أن العمل البشري قادر على المساعدة في إيجاد حل لهذا الوضع. فالتصالح مع الطبيعة هو المهمة التي ستميز القرن الحادي والعشرين. ويجب أن يكون في صدارة أولويات كل واحد، في كل مكان. وفي هذا السياق، يمثل التعافي من الجائحة فرصة سانحة. ويمكن أن نرى بصيص أمل في لقاح. لكن ليس هناك لقاح للكوكب. فالطبيعة تحتاج إلى إنقاذ. وبينما نعمل للتغلب على الجائحة، يمكننا أيضا تجنب جائحة مناخية وإصلاح كوكبنا. وهذا اختبار عظيم على صعيد السياسات. لكن في نهاية المطاف هذا اختبار أخلاقي. فتريليونات الدولارات اللازمة للتعافي من جائحة كوفيد هي أموال نقترضها من الأجيال المقبلة. كل فلس من هذه الأموال حتى آخر واحد منها. ولا نستطيع استخدام تلك الموارد للالتزام بسياسات تثقل كاهلهم بمقدار هائل من الديون على كوكب محطم. لقد حان الوقت لنكبس على ”الزر الأخضر“. وأمامنا فرصة لا لتجديد الاقتصاد العالمي فحسب ولكن أيضا لإحداث تحول فيه. فإيجاد اقتصاد مستدام يرتكز على الطاقة المتجددة سيهيئ فرص عمل جديدة، وبنى تحتية أنظف، ومستقبلا قادرا على الصمود. وسيساعد إيجاد عالم شامل للجميع في كفالة تمتع الناس بصحة أفضل وفي احترام حقوق الإنسان الواجبة لهم احتراما تاما، وفي عيشهم بكرامة على كوكب سليم. ويجب أن يكون التعافي من جائحة كوفيد وإصلاح كوكبنا وجهين لعملة واحدة.

الأصدقاء الأعزاء، اسمحوا لي بأن ابدأ بالتطرق لحالة الطوارئ المناخية. فأمامنا ثلاث ضرورات حتمية لمعالجة أزمة المناخ:

أولا، نحن بحاجة إلى تحييد أثر الكربون في العالم في غضون العقود الثلاثة المقبلة.

وثانيا، يتعين علينا مواءمة التمويل العالمي مع اتفاق باريس، الذي يمثل المخطط العالمي للعمل المناخي.

وثالثا، يجب علينا تحقيق تقدم في التكيف من أجل حماية العالم – ولا سيما الأشخاص والبلدان الأكثر ضعفا – من الآثار المناخية. واسمحوا لي بأن أتطرق لها واحدة تلو الأخرى.

أولا، تحييد أثر الكربون – الانبعاثات الصافية الصفرية. في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تطورات إيجابية هامة. فقد التزم الاتحاد الأوروبي بأن يصبح أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050 – وأتوقع أنه سيقرر خفض انبعاثاته بما لا يقل عن 55 في المائة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030. والتزمت المملكة المتحدة واليابان وجمهورية كوريا وأكثر من 110 بلدان بتحييد أثر الكربون بحلول عام 2050. وأعلنت الإدارة المقبلة للولايات المتحدة عن نفس الهدف. والتزمت الصين بأن تحقق هذا الهدف قبل عام 2060. وهذا يعني أنه في مطلع العام المقبل ستكون بلدان تمثل أكثر من 65 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم وأكثر من 70 في المائة من الاقتصاد العالمي قد قطعت التزامات طموحة بتحييد أثر الكربون. ويجب علينا تحويل هذا الزخم إلى تحرك. ويتمثل الهدف الرئيسي للأمم المتحدة لعام 2021 في بناء تحالف عالمي حقا من أجل تحييد أثر الكربون. وإني أومن إيمانا راسخا بأن سنة 2021 ستكون سنة كبيسة من نوع جديد – سنة طفرة كبيرة في اتجاه تحييد أثر الكربون. وينبغي لكل بلد، وكل مدينة، وكل مؤسسة مالية، وكل شركة أن تعتمد خططا للانتقال إلى الانبعاثات الصافية الصفرية بحلول عام 2050 – – وأشجع المتسببين الرئيسيين في الانبعاثات على أن يقودوا الركب بأن يتخذوا الإجراءات الحازمة الآن ليكونوا على المسار الصحيح نحو تحقيق هذه الرؤية، وهو ما يعني تخفيض الانبعاثات في العالم بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010. ويجب أن يكون ذلك واضحا في المساهمات المحددة وطنيا. ويجب على كل فرد أيضا أن يقوم بدوره – كمستهلك ومنتج ومستثمر. والتكنولوجيا عنصر مؤازر لنا. والتحليل الاقتصادي السليم حليف لنا. ويكلف أكثر من نصف معامل الفحم العاملة اليوم أكثر مما يكلفه بناء منشآت جديدة للطاقة المتجددة. وما برح قطاع الفحم يتلاشى. وتقدر منظمة العمل الدولية أنه، على الرغم من الفقدان المحتوم لفرص العمل، فإن التحول إلى الطاقة النظيفة سيفضي إلى تهيئة ما صافيه 18 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. غير أنه من اللازم تماما أن يكون الانتقال عادلا. ويجب علينا الاعتراف بالتكاليف البشرية للتحول في مجال الطاقة. ويمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية، والدخل الأساسي المؤقت، وتطوير المهارات والارتقاء بها في دعم العمال والتخفيف من أثر التغيرات الناجمة عن إزالة الكربون.

الأصدقاء الأعزاء، إن الطاقة المتجددة هي الآن الخيار الأول ليس للبيئة فحسب وإنما أيضا للاقتصاد. لكن هناك مؤشرات تبعث على القلق. فقد استغلت بعض البلدان الأزمة لتتراجع عن تدابير الحماية البيئية. وتزيد بلدان أخرى في نطاق استغلال الموارد الطبيعية وتتخلى عن الطموح المناخي. وتنفق البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين، في إطار خططها للإنقاذ، مبلغا لتمويل القطاعات المرتبطة بإنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري يتجاوز بما قدره 50 في المائة ما تنفقه على الطاقة الخفيضة الكربون. وبصرف النظر عن الإعلانات، يجب على الجميع الخضوع لاختبار المصداقية. وسأعطي مثالا بالنقل البحري. فإذا كان قطاع النقل البحري بلدا، سيكون سادس أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وفي مؤتمر قمة العمل المناخي المعقود في السنة الماضية، أطلقنا تحالف بلوغ الصفر في انبعاثات النقل البحري للضغط من أجل الوصول بانبعاثات سفن أعالي البحار إلى الصفر بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن السياسات الحالية ليست متماشية مع تلك التعهدات. ونحن بحاجة إلى أن نرى خطوات تنظيمية ومالية قابلة للإنفاذ حتى يتمكن قطاع النقل البحري من الوفاء بالتزاماته. وإلا فسنهدر فرصة بلوغ الانبعاثات الصافية الصفرية. وهذا نفسه ينطبق على قطاع الطيران.

الأصدقاء الأعزاء، إن الأطراف الموقعة على اتفاق باريس ملزمة بتقديم الصيغ المعدلة لمساهماتها المحددة وطنيا، مشفوعة بالأهداف التي تعتزم تحقيقها بحلول عام 2030 في مجال خفض الانبعاثات. وبعد عشرة أيام من الآن، سأقوم، إلى جانب كل من فرنسا والمملكة المتحدة، بعقد مؤتمر قمة بشأن الطموح المناخي احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة لاتفاق باريس. وبعد أقل من عام من الآن، سنجتمع جميعاً في غلاسكو في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وستكون هاتان المناسبتان فرصتين تبين فيهما الدول بالتفصيل كيف ستبني طريق المستقبل بشكل أفضل، في إطار الاعتراف بالمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة بحسب الظروف الوطنية – كما ورد في اتفاق باريس – ووفقا للهدف المتمثل في تحييد أثر الكربون في العالم بحلول عام 2050. ثانيا، أود الآن أن أنتقل إلى مسألة التمويل الأساسية. إن الالتزامات الرامية إلى الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر توجه إشارة واضحة إلى المستثمرين والأسواق ووزراء المالية. غير أننا بحاجة إلى أن نذهب إلى أبعد من ذلك. فالحكومات ينبغي لها جميعا أن تترجم التعهدات المعلنة في هذا الصدد إلى سياسات وخطط وأهداف بمواعيد زمنية دقيقة. فإن من شأن ذلك أن يوضح الرؤية ويزرع الثقة لدى الشركات والقطاع المالي للاستثمار فيما يصب في اتجاه بلوغ مستوى الصفر من صافي الانبعاثات.

ولقد حان الوقت: لتحديد ما للكربون من كلفة؛ وللتخلص تدريجيا من تمويل الوقود الأحفوري وإنهاء الدعم المقدم للوقود الأحفوري؛ والتوقف عن بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الفحم – ووقف التمويل الموجه لتوليد الطاقة باستخدام الفحم على الصعيدين المحلي والخارجي؛ ونقل العبء الضريبي من الدخل إلى الكربون، ومن دافعي الضرائب إلى الملوثين؛ وإدماج هدف تحييد أثر انبعاثات الكربون في جميع السياسات والقرارات الاقتصادية والمالية؛ وإضفاء طابع الإلزامية على تقديم إقرارات عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. وينبغي أن يتدفق التمويل نحو الاقتصاد الأخضر، ومقومات القدرة على الصمود والتكيف، وبرامج الانتقال العادلة. ويتعين علينا أن نحشد جميع التدفقات المالية العامة والخاصة وراء اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة. ويجب على المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية والوطنية، والمصارف الخاصة، أن تلتزم جميعاً بمواءمة ممارساتها في مجال تقديم القروض مع الهدف العالمي المتمثل في الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر. وأدعو جميع من يملكون أصولا أو يقومون بإدارتها إلى جعل تلك الأصول لا تنتج الكربون، والانضمام إلى المبادرات والشراكات الرئيسية التي أطلقتها الأمم المتحدة، بما في ذلك التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة وتحالف مالكي الأصول بصفر انبعاثات الذي يمثل اليوم 5.1 تريليون دولار أميركي من الأرصدة. ويتعين على الشركات أن تعدل من نماذج أعمالها – كما يتعين على المستثمرين أن يطلبوا من الشركات معلومات بشأن مدى المرونة في نماذج أعمالها. وتدير صناديق المعاشات التقاعدية في العالم أصولاً بقيمة 32 تريليون دولار، الأمر الذي يجعلها في وضع فريد يمكنها من التأثير في مجريات الأمور، وعليها أن تقوم بذلك. وأناشد البلدان المتقدمة النمو أن تفي بوعدها المعلن منذ وقت طويل بتقديم 100 بليون دولار سنوياً لدعم البلدان النامية في تحقيق الأهداف المسطَّرة، أهدافنا المناخية المشتركة. فهذا مبتغى لم نحققه بعد.

وهذه مسألة عدل وإنصاف وتضامن ومصلحة ذاتية مستنيرة. وأطلب من جميع البلدان أن تتوصل إلى حل وسط بشأن المادة 6 من اتفاق باريس في سياق التحضير لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، وذلك لكي نحصل في الأخير على قواعد واضحة وعادلة وسليمة بيئياً تتمكن على أساسها أسواق الكربون من أداء وظائفها كاملة. وأرحب أيضا بما تقوم به فرقة العمل المعلن عنها في أيلول/سبتمبر، بأعضاء يمثلون 20 قطاعا وست قارات، لوضع مخطط لأسواق خاصة واسعة النطاق لمعاملات تعويض الكربون.  ثالثا، يجب علينا تحقيق تقدم في التكيف والقدرة على الصمود. فنحن في سباق مع الزمن للتكيف مع مناخ يتغير بسرعة. ويجب ألا يكون التكيف هو العنصر المنسي في العمل المناخي. وحتى الآن، لا يمثل تمويل جهود التكيف سوى 20 في المائة من تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ، حيث لم يتعد 30 بليون دولار في المتوسط في عامي 2017 و2018. وهذا يعوق عملنا الأساسي الرامي إلى الحد من مخاطر الكوارث. كما أنه ليس اختيارا ذكيا. وقد وجدت اللجنة العالمية المعنية بالتكيف أن كل دولار يُستثمر في تدابير التكيف يمكن أن يحقق فوائد تبلغ 4 دولارات تقريباً. فنحن هنا أمام واجب أخلاقي ومسوغ اقتصادي واضح لدعم البلدان النامية في التكيف وبناء القدرة على الصمود في وجه التأثيرات المناخية في الحاضر والمستقبل.

وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، ينبغي لجميع الجهات المانحة والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف أن تلتزم بزيادة حصة التمويل الموجهة لجهود التكيف وبناء القدرة على الصمود لتصل إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الدعم الذي تقدمه لتمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ. ويمكن لنظم الإنذار المبكر، والهياكل الأساسية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتحسين النشاط الزراعي في الأراضي الجافة، وحماية أشجار المانغروف، وغير ذلك من الإجراءات، أن تعطي العالم عائدا مضاعفا: تجنب الخسائر في المستقبل وتحقيق مكاسب اقتصادية ومنافع أخرى. ويتعين علينا أن ننتقل إلى العمل في تقديم الدعم لجهود التكيف وفق منظور وقائي واسع النطاق وممنهج. وتمس الحاجة إلى ذلك بشكل خاص بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية لأنها تواجه اليوم تهديدا وجوديا. وحث الخطى نحو تحقيق القدرة على الصمود لا يقل أهمية عن حثها نحو الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر.

الأصدقاء الأعزاء، دعونا نذكر أنفسنا بما يلي: لا سبيل إلى فصل العمل المناخي عن الصورة الأشمل لكوكبنا. فالأشياء كلها مترابطة – المشاعات العالمية والرفاه العالمي. وهذا يعني أنه من واجبنا أن نعمل من منظور أوسع نطاقا، وعلى نحو أكثر شمولا، وعلى جبهات متعددة، لحفظ صحة كوكبنا التي تعتمد عليها حياة كل الكائنات. فالطبيعة تطعمنا، وتكسونا، وتروي عطشنا، وتولد أوكسجيننا، وتشكل ثقافتنا ودياناتنا، وتحدد حتى هويتنا. وكان من الممكن أن يكون عام 2020 ”عاما مشهودا“ للطبيعة. غير أن الجائحة كانت تخبئ لنا خلاف ذلك. والآن يجب علينا أن نخصص 2021 لمعالجة حالة الطوارئ القائمة على كوكبنا. ففي العام المقبل، ستجتمع البلدان في كونمينغ لوضع إطار للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 لوقف أزمة الانقراض ووضع العالم على طريق العيش في انسجام مع الطبيعة. والعالم لم يحقق أيًّا من أهداف التنوع البيولوجي العالمية المحددة لعام 2020. ولذلك فنحن بحاجة إلى رفع الطموح وتمتين الالتزام لتحديد أهداف ووسائل تنفيذ قابلة للقياس، ولا سيما آليات للتمويل والرصد. وهذا يعني:

     ■  إيجاد مناطق محمية أكثر عددا وأكبر مساحة وأنجع إدارة لكي يتسنى وقف تعدينا على الأنواع والنظم الإيكولوجية؛

     ■  إقامة زراعة ومصايد أسماك يكون لها أثر إيجابي على التنوع البيولوجي، بحيث نقلل من إفراطنا في استغلال وتدمير العالم الطبيعي؛

     ■  الإلغاء التدريجي للإعانات السلبية – تلك الإعانات التي تدمر التربة السليمة، وتلوث مجارينا المائية، وتؤدي بنا إلى إفراغ محيطاتنا من الأسماك؛

     ■  ترك أنشطة التعدين غير المستدامة وذات الأثر السلبي على الطبيعة، والانتقال إلى أنماط الاستهلاك المستدام على نطاق أوسع.

والتنوع البيولوجي ليس مجرد حياة برية ذات جمال وجاذبية؛ بل هو هذه المنظومة النابضة بالحياة بكل صنوفها. وستعقد البلدان في عام 2021 أيضا المؤتمر المعني بالمحيطات لحماية البيئات البحرية في العالم وتعزيز صحتها. فالإفراط في صيد الأسماك يجب أن يتوقف؛ ويجب تحقيق تراجع كبير في التلوث الناجم عن النفايات الكيميائية والنفايات الصلبة، ولاسيما المواد البلاستيكية؛ ويجب زيادة المحميات البحرية بشكل كبير؛ والمناطق الساحلية بحاجة إلى قدر أكبر من الحماية. والاقتصاد الأزرق يتيح فرصا ذات شأن. فالسلع والخدمات التي مصدرها المحيطات تدر بالفعل 2,5 تريليون دولار سنوياً وتساهم بأكثر من 31 مليون وظيفة مباشرة بدوام كامل – على الأقل إلى أن حلت الجائحة. ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على نطاق عالمي لجني هذه الثمرات وحماية بحار العالم ومحيطاته من الضغوط الكثيرة التي تواجهها. ويجب على المؤتمر العالمي المعني بالنقل المستدام الذي سيُعقَد في بيجين العام المقبل أن يعزز هذا القطاع الحيوي مع معالجة آثاره البيئية السلبية في الوقت نفسه. ويجب أن يكون الهدف من عقد مؤتمر القمة المعني بالمنظومات الغذائية هو تحقيق تغيير في إنتاج الأغذية واستهلاكها على الصعيد العالمي. فالمنظومات الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية لفشلنا في البقاء ضمن حدود ما يطيق كوكبنا من الناحية الإيكولوجية. وسنعلن في مطلع عام 2021 عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، وستركز المبادرة على منع تدهور الغابات والأراضي والنظم الإيكولوجية الأخرى على نطاق العالم ووقف تدهورها وعكس اتجاهه. والعقد نداء استنهاض لكل من يريد معالجة الأزمة المزدوجة لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ بالعمل والإجراءات الفعلية. وسينشئ المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية إطاراً لما بعد عام 2020 بشأن المواد الكيميائية والنفايات. فمنظمة الصحة العالمية ترى أن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية يمكن أن تمنع ما لا يقل عن 1,6 مليون من الوفيات سنويا. وسيكون عام 2021 أيضا عاما حاسماً في النهوض بالخطة الحضرية الجديدة. فمدن العالم هي الخطوط الأمامية الأساسية في مجال التنمية المستدامة – وهي وإن كانت معرضة للكوارث، فهي حواضن للابتكار والحركية. وعلينا ألا ننسى أن أكثر من 50 في المائة من البشرية يعيشون بالفعل في المدن – وهذه النسبة ستصل إلى ما يناهز 70 في المائة في عام 2050. باختصار، يتيح لنا العام المقبل فرصا كثيرة لوقف الاستنزاف وبدء التعافي. ومن أفضل حلفائنا في هذا الصدد الطبيعة نفسها.

فإن الحد من إزالة الغابات بشكل جذري واستعادة الغابات والنظم الإيكولوجية الأخرى بشكل ممنهج أكبر فرصة للتخفيف من آثار تغير المناخ على الطبيعة. والواقع أن الحلول المستمدة من الطبيعة يمكن أن تحقق الثلث من صافي التخفيضات من انبعاثات غازات الدفيئة اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة في اتفاق باريس. وقد قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن فرص الأعمال التجارية التي تتيحها الطبيعة يمكن أن تخلق 191 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. فالحائط الأخضر العظيم في أفريقيا وحده خلق 000 335 فرصة عمل. ويمكن أن تساعد معارف الشعوب الأصلية، وقد صُقلت على مدى آلاف السنين من الاتصال الوثيق والمباشر مع الطبيعة، على تحديد معالم الطريق. فالشعوب الأصلية وإن كانت لا تشكل سوى أقل من 6 في المائة من سكان العالم، فهي التي ترعى 80 في المائة من التنوع البيولوجي على اليابسة في العالم. ونحن نعلم بالفعل أن الطبيعة التي تديرها الشعوب الأصلية تتدهور بسرعة أقل من سرعة تدهورها في الأماكن الأخرى. ولما كانت الشعوب الأصلية تعيش على أراض من أكثر الأراضي ضعفا إزاء تغير المناخ والتدهور البيئي، فقد حان الوقت للإصغاء إلى أصوات هذه الشعوب والاعتراف بمعارفها واحترام حقوقها. ولنعترف أيضا بالدور المركزي للمرأة. فعلى المرأة يقع القسط الأوفر من آثار تغير المناخ والتدهور البيئي. فإن نسبة 80 في المائة من المشردين بسبب تغير المناخ من النساء. ولكن النساء هن أيضا العمود الفقري للزراعة والمشرفات الرئيسيات على الموارد الطبيعية. وهن في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في العالم. ويرتبط تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية ارتباطاً مباشراً بتوقيع الاتفاقات المتعلقة بالعمل المناخي. وبينما تعمل البشرية على وضع الاستراتيجيات لإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وبناء اقتصاد أخضر، نحتاج إلى مشاركة مزيد من النساء ضمن دوائر صنع القرار.

الأصدقاء الأعزاء، لقد سردت عليكم تفاصيل حالة هي من حالات الطوارئ، ولكنني لست فاقدا للأمل أيضا. فأنا أنظر إلى تاريخ حافل بمظاهر التقدم التي تدل على ما يمكن تحقيقه – من إنقاذ طبقة الأوزون إلى خفض معدلات انقراض الكائنات إلى توسيع المناطق المحمية. وثمة مدن كثيرة تتخذ طابعا أخضر باستمرار. وتفضي ممارسات الاقتصاد الدائري إلى الحد من النفايات. وما فتئ نطاق القوانين البيئية يتوسع. ومن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما لا يقل عن 155 دولة تعترف اليوم بحكم القانون بأن البيئة الصحية حق أساسي من حقوق الإنسان. وقاعدة المعارف هي اليوم أكبر من أي وقت مضى. ولقد سررت لما علمت أن جامعة كولومبيا أطلقت مدرسة مختصة بالمناخ، وهي أول مدرسة جديدة تُفتح هنا منذ ربع قرن. وهذا دليل رائع على الروح العلمية والقيادية. ويبهجني أن أعرف أن كثيرا من أعضاء شبكة حلول التنمية المستدامة هم معنا اليوم بصفة ضيوف خاصين – سواء منهم رؤساء الجامعات والمستشارون والعمداء وأعضاء هيئات التدريس، وغيرهم من العلماء. وتعمل مبادرة الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة مع مؤسسات التعليم العالي من جميع أنحاء العالم. فإن مساهمات الجامعات ضرورية لنجاحنا.

الأصدقاء الأعزاء، نحن أمام عالم جديد يتشكل. فالناس اليوم أصبحوا يدركون أكثر فأكثر محدودية المعايير التقليدية، من قبيل الناتج المحلي الإجمالي، التي يمكن أن تعتبر فيها أنشطة ضارة بالبيئة أنشطة إيجابية من الناحية الاقتصادية. إن العقليات آخذة في التغير. فالناس صاروا يعون أكثر فأكثر أهمية خياراتهم اليومية الشخصية في الحد من انبعاثات الكربون واحترام حدود ما يطيق كوكبنا.  وصرنا نرى موجات ملهمة من التعبئة الاجتماعية يقودها الشباب. من الاحتجاجات في الشوارع إلى حملات الدعوة على الإنترنت … من التعليم في الفصول الدراسية إلى العمل المجتمعي … من مخادع التصويت إلى أماكن العمل … في كل مكان ترى الشباب يدفعون الجيل الأكبر سنا إلى القيام بما يجب القيام به. إنها لحظة الحقيقة للناس والكوكب على حد سواء. لقد أوصلتنا الجائحة والمناخ إلى العتبة. فلا ينبغي لنا أن نعود إلى ما كانت عليه الأمور من وضع يطبعه عدم المساواة والظلم وإحكام الخناق على الأرض دون مبالاة. بل يجب علينا بدلا من ذلك أن نخطو في اتجاه أكثر أمنا وأكثر استدامة وإنصافا. وبين أيدينا المخطط اللازم: خطة عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. فالباب مفتوح؛ والحلول موجودة. ولقد حان الوقت الآن لتغيير علاقة البشرية بالعالم الطبيعي ـ ولتغيير العلاقات فيما بيننا نحن البشر. ويجب أن نقوم بهذا مجتمعين. فالتضامن هو قوام الإنسانية. والتضامن هو سر البقاء. هذا هو الدرس الذي علمنا إياه هذا العام، عام 2020. واليوم والعالم يتخبط في الفرقة والفوضى بينما يحاول احتواء الجائحة، لنستخلصِ العبرة ولنغيرْ من مسلكنا في المنعطف الحاسم الماثل أمامنا. شكرا لكم.