L’augmentation considérable des attaques contre des écoles préoccupe le Conseil de sécurité

Photo : UNICEF Tunisie

Photo : UNICEF Tunisie

Le Conseil de sécurité a réclamé jeudi l’adoption de mesures concrètes pour renforcer la protection de l’éducation dans le contexte des conflits armés, alors que le nombre d’attaques contre des écoles a fortement augmenté ces dernières années. « Le Conseil réaffirme le droit à l’éducation et sa contribution à la réalisation de la paix et de la sécurité et se déclare gravement préoccupé par l’augmentation considérable des attaques contre des écoles ces dernières années et par le nombre alarmant d’enfants qui sont en conséquence privés de l’accès à une éducation de qualité », affirment les quinze membres du Conseil dans une déclaration publiée par la Présidence de cet organe. للغة العربية،اضغط هنا

Des mesures concrètes

Le Conseil de sécurité exhorte ainsi les Etats membres à faire en sorte que les attaques contre les écoles et les personnes liées aux écoles « fassent l’objet d’enquêtes » et que les responsables soient « dûment poursuivis ». Il demande la mise au point de mesures concrètes pour prévenir ces attaques, dont l’élaboration de cadres juridiques nationaux. La déclaration a été adoptée lors d’une réunion du Conseil ayant pour thème « Le sort des enfants en temps de conflit armé : les attaques visant des écoles, une grave violation des droits de l’enfant ».  Ce thème a été choisi par le Niger, Président en exercice du Conseil de sécurité pendant le mois de septembre.

La vulnérabilité particulière des filles

Le Conseil de sécurité  attire également l’attention sur la vulnérabilité particulière des filles et des femmes dans le contexte des attaques contre les établissements scolaires lors des conflits.  Il se déclare préoccupé par les conséquences spécifiques de telles attaques, notamment, mais pas exclusivement, les viols et autres formes de violence sexuelle, les menaces d’attaques, à l’école et sur le chemin de l’école, les enlèvements, les mariages forcés, l’esclavage sexuel, la traite des êtres humains, et toute stigmatisation et conséquence grave qui en résultent pour leur santé, qui peuvent être autant d’obstacles supplémentaires à la poursuite de leur éducation. Le Conseil appelle les États membres à fournir l’assistance nécessaire aux enfants, y compris ceux qui sont en situation de vulnérabilité, tels les déplacés, les réfugiés et les enfants handicapés et autres personnes ayant droit à une protection touchées par des attaques contre des écoles.

Détérioration continue au Sahel

Plus particulièrement, le Conseil de sécurité se dit préoccupé par « détérioration continue de la sécurité et de la situation humanitaire et par l’augmentation du nombre d’actes de terrorisme dans la région du Sahel, qui ont coûté la vie à de nombreux civils ainsi qu’à de nombreuses personnes déplacées, et privé des enfants de l’accès à l’éducation en raison de la fermeture des écoles ».

Le Conseil appelle également à renforcer la surveillance et la communication de l’impact des conflits armés sur les enfants de la région du Sahel, citant en en exemple le renforcement mené dans le bassin du lac Tchad. Cette préoccupation face a la multiplication des attaques contre les écoles notamment au Sahel a été évoquée par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits lors de son exposé liminaire devant les Quinze jeudi. « Il semble y avoir une tactique de guerre émergente, en particulier au Sahel, où les écoles sont ciblées précisément parce qu’elles sont des écoles, et encore plus si elles s’adressent aux filles », s’est inquiétée Virginia Gamba.

« Au cours des deux dernières années au Mali, par exemple, des enseignants ont été menacés et tués ; les établissements scolaires ont été démolis et le matériel pédagogique brûlé, ce qui a entraîné la fermeture de plus de 1.260 écoles, même avant la Covid-19 », a-t-elle déploré. Le Burkina Faso a pour sa part dû fermer 2.500 écoles au cours de l’année écoulée à la suite d’attaques contre des établissements scolaires, y compris l’incendie de bâtiments et l’enlèvement des enseignants, a ajouté la Représentante spéciale. Mme Gamba s’est félicitée des initiatives comme la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, à laquelle adhèrent désormais 105 pays.  Elle a également loué les cadres juridiques établis criminalisant les attaques contre les écoles tels que ceux au Myanmar, aux Philippines et en République centrafricaine, appelant à appuyer l’accélération de leur mise en œuvre.

Pour que le Conseil prête sa voix

La Directrice exécutive d’UNICEF, Henrietta Fore, a également déploré l’augmentation alarmante des attaques contre les écoles signalant qu’au Niger elles avaient plus que triplé depuis de début de l’année.  « Ces attaques sont apparemment conçues dans un seul but : voler aux enfants, aux communautés et aux pays tout semblant de sécurité, d’optimisme ou d’espoir en l’avenir », a affirmé Mme Fore. Elle a exhorté le Conseil de sécurité à agir pour traiter la maladie des attaques contre les écoles, plutôt que d’en traiter les symptômes en apportant une aide humanitaire.   « Prêtez votre voix et votre influence pour condamner toutes les attaques contre les écoles et les étudiants – que ce soit par le biais de résolutions ou de déclarations présidentielles comme celle qui nous uni aujourd’hui », a déclaré la cheffe de l’UNICEF, avant d’appeler les Quinze à prendre des mesures concrètes pour protéger l’éducation contre les attaques, mettre fin à l’impunité des auteurs de ces attaques, ou encore à adhérer à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.

« Et enfin – suivez l’exemple du Niger et encouragez les futurs présidents du Conseil à faire de l’éducation attaquée un thème régulier de vos délibérations. Pas seulement autour de la Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques, mais de manière soutenue tout au long de l’année », a ajouté Mme Fore. « La sécurité des pays et de notre monde est directement liée à l’éducation et à la protection des enfants dans ces pays ».

نقاش في مجلس الأمن: رغم التقدم المحرز خلال 10 أعوام في حماية المدارس، تستمر الهجمات بالنمو بمعدل ينذر بالخطر

من تهديد وترهيب المعلمين إلى خطفهم وقتلهم، ومن تحويل المدارس لثكنات عسكرية ومواقع للإعدام إلى حرقها وتفجيرها، هذا جزء مما يتعرّض له التعليم في مناطق متعددة من أنحاء العالم، مما يحرم أعدادا من الفتيان والفتيات من الدراسة ومن مستقبل واعد. هذا ما استمع إليه مجلس الأمن في نقاش مفتوح عُقد صباح الخميس بتوقيت نيويورك، شارك فيه متحدثون بشكل شخصي وافتراضيا وأشاروا فيه إلى ازدياد وتيرة الهجمات على المرافق التعليمية مع التركيز بشكل خاص على منطقة الساحل في أفريقيا. وجاءت الجلسة لبحث التقدم المحرز خلال الأعوام العشرة الماضية على صعيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدارس والأطفال من الهجمات المسلحة، وتبنى المجلس بيانا رئاسيا من إعداد النيجر وبلجيكا، الذي أعاد التأكيد على جميع القرارات والبيانات التي تساهم في إطار شامل في معالجة حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح. وأكد المجلس مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، والتصدي للتأثير واسع النطاق للنزاعات المسلحة على الأطفال. وتأتي الجلسة بعد يوم من إحياء الأمم المتحدة، في 9 أيلول/سبتمبر 2020، ولأول مرة، اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات. والذي سلط الضوء على المحنة التي يمر بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سن 3 و18 عاما في 35 دولة من الدول المتضررة بالأزمة، وكذلك على حاجتهم الماسة للدعم في مجال التعليم.

ارتفاع وتيرة الهجمات

بحسب مذكرة المفاهيم التي أعدتها النيجر، فعلى الرغم من التقدم المحرز منذ عام 2011 في مجال حماية المدارس (تاريخ قرار 1998 المتعلق بحماية المدارس)، تنمو الهجمات والتهديدات بمعدل ينذر بالخطر. يبدو أن هناك تكتيك حرب ناشئ، خاصة في منطقة الساحل، حيث تتعرض المدارس للاستهداف وخاصة إذا كانت مدارس تعليم الفتيات – فيرجينيا غامبا وقالت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، إن الانتهاكات لم تتضاءل عبر السنوات: “بل على العكس، يبدو أن هناك تكتيك حرب ناشئ، خاصة في منطقة الساحل، حيث تتعرض المدارس للاستهداف وخاصة إذا كانت مدارس تعليم الفتيات”. وأضافت أنه في العامين الماضيين في مالي، على سبيل المثال، تعرّض المعلمون للتهديد والقتل، وتم إلغاء مرافق تعليمية وحرق مواد تعليمية، مما أدى إلى إغلاق إلى أكثر من 1،260 مدرسة. وإلى جانب ذلك، شهدت الأشهر 12 الماضية ارتفاعا في الهجمات ضد المدارس في بوركينا فاسو، بما فيها حرق المدارس واختطاف المدرّسين، مما أجبر 2،500 مدرسة على الإغلاق وحرمان مئات آلاف الأطفال من التعليم. وتابعت غامبا تقول: “في مناطق أخرى في العالم، مثل آسيا وأميركا اللاتينية، شهدنا ارتفاعا مثيرا للقلق في الهجمات على المؤسسات التعليمية التابعة للمجتمعات الأصلية”. ورغم تبني بعض الحكومات، مثل ميانمار والفلبين وجمهورية أفريقيا الوسطى، لحماية المدارس من الهجمات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لكنها لا تزال في المراحل الأولى من التنفيذ.

جائحة كوفيد-19 تفاقم الأوضاع

وأوضحت المسؤولة الأممية أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر سوءا، فقد تسبب إغلاق المدارس وانهيار الاقتصاد بعوامل مد وجزر جاءت لصالح التجنيد والإساءة والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال على حدّ تعبيرها. وأشارت إلى أن الإغلاقات قيّدت وقللت فرص حصول الأطفال على الخدمات الأساسية. وقد تتحول المدارس الفارغة إلى مرتع للمجموعات المسلحة للنهب أو استخدام المدارس لأهداف عسكرية. ودعت غامبا إلى أن تظل المدارس ملاذا آمنا، ينعم فيه الأولاد والبنات بالتعليم دون تمييز ودون خوف: “حتى في وقت الحرب والجائحة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد. التعليم ليس خيارا، ولكنّه حق”.

تأثر أكثر من مليار طفل بسبب كورونا

من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أن كوفيد-19 عطّل مسيرة التعليم لأكثر من مليار طفل حول العالم. وقالت: “في نفس الوقت، علينا أن نتذكر أولئك الذين ليس لديهم تعليم ينتظرهم، بمن فيهم 75 مليون طفل يعيشون في دول تشهد صراعات”. وأوضحت مديرة اليونيسف أن النزاعات المسلحة اليوم أصبحت مطوّلة ومعقّدة بشكل متزايد من حيث النتائج والأسباب والطابع. وقد ازدادت عنفا، وتتسم “بازدراء مقلق” للقانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع، الحكومية وغير الحكومية على حدّ سواء.

494 اعتداء على المدارس

بحسب تقرير الأمين العام الذي صدر في حزيران/يونيو، في العام الماضي وحده، تم توثيق 494 اعتداء على المدارس – وأكثر من 13 ألف هجمة منذ بدء المراقبة وإعداد التقارير. وقالت فور: “يبدو أن هذه الهجمات مصممة لتخدم غرضا واحدا فقط وهو حرمان الأطفال والمجتمعات والدول من أي مظهر من مظاهر الأمان والتفاؤل أو الأمل بالمستقبل”. وتابعت فور تقول إن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع بشكل عام، يواجهون عالما من الخطر: “هم أكثر عرضة للتجنيد من قبل القوات أو الجماعات المسلحة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال والحمل المبكر والإساءة والاتجار”.

معالجة المشكلة من الجذور

وتعاني اليونيسف من فجوة تمويلية بنسبة 66% في سبع دول في منطقة الساحل. هذه واحدة من أكبر الفجوات التمويلية التعليمية على نطاق عالمي. ووجهت فور كلمة لمجلس الأمن دعته فيها إلى معالجة المشكلة، وقالت: “أعطوا صوتكم ونفوذكم لإدانة جميع الهجمات على المدارس والطلاب على حدّ سواء – عبر قرارات أو بيانات رئاسية مثل تلك التي نتحد خلفها اليوم”.

11 ألف هجمة على التعليم

وتحدثت من قاعة مجلس الأمن ماريكا تسولاكيس، ممثلة عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجوم، حيث قالت إن العنف ضد التعليم يحدث بوتيرة مثيرة للقلق في مناطق النزاع حول العالم: “حددت بحوث التحالف 11 ألف حادثة على الأقل تم الهجوم فيها على التعليم عالميا عبر السنوات الخمس الماضية. وفي 34 دولة حول العالم على الأقل، تم استخدام المدارس لأغراض عسكرية من قبل قوات حكومية ومجموعات مسلحة غير حكومية”. ووثق التحالف، في عام 2020، نحو 100 هجمات على المدارس في منطقة الساحل. وقالت تسولاكيس: “هي منطقة تثير القلق بشكل خاص، ففي بوركينا فاسو ومالي النيجر ازداد تهديد وخطف وقتل المعلمين وحرق أو تفجير المدارس. واستخدم كل من الجيش والمجموعات المسلحة المدارس كمواقع للإعدام أو قواعد عسكرية”.

استهداف النساء والفتيات

وتحدثت ممثلة التحالف عن النساء والفتيات اللاتي غالبا ما يتعرّضن عن قصد للهجوم في الاعتداء على التعليم، ويعانين من عواقب دائمة. ولكن، محدودية البيانات المصنفة حسب الجنس تعيق الوقاية والاستجابة الفعّالة التي تراعي الفوارق بين الجنسين. وحثت مجلس الأمن على المصادقة على “إعلان المدارس الآمنة” وتنفيذه بطريقة تراعي النوع الاجتماعي والامتناع عن استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية. ودعم فرق الأمم المتحدة القطرية للمشاركة بأمان مع أطراف النزاع بما فيها التوقيع على خطط عمل لإنهاء ومنع الهجمات على المدارس.

الهجمات ضد المدارس في القرارات الدولية

تشكل الهجمات ضد المدارس أحد الانتهاكات الجسيمة الستة المدرجة في آلية الرصد والإبلاغ التي تقودها الأمم المتحدة للانتهاكات ضد الأطفال والتي وضعت وفق قرار 1612 (2005).وفي قرار 1998 (2011)، اعتبر المجلس هذه الهجمات انتهاكا جسيما يمكن أن يؤدي إلى إدراج الأطراف في مرفقات تقرير الأمين العام السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح. هذه القرارات سلطت الضوء على الحاجة إلى حماية المدارس والأطفال والمعلمين وغيرهم من الأشخاص المحميين فيما يتعلق بالمدارس من الهجمات أو التهديدات بالاعتداءات وضمان إعمال حق الأطفال في التعليم.