La Covid-19 dévaste l’économie déjà en ruine du territoire palestinien occupé

Photo : UNRWA/Khalil Adwan Un employé de l'UNRWA apporte des médicaments à un homme âgé dans la bande de Gaza.

Photo : UNRWA/Khalil Adwan Un employé de l’UNRWA apporte des médicaments à un homme âgé dans la bande de Gaza.

La COVID-19 a aggravé les conditions économiques désastreuses dans le Territoire palestinien occupé (TPO), qui allaient déjà de mal en pis avant la pandémie, selon le dernier rapport de la CNUCED sur son assistance au peuple palestinien. La pandémie a frappé à un moment particulièrement pénible pour le TPO. Avant même que la COVID-19 ne frappe, les prévisions pour l’économie palestinienne en 2020 et 2021 étaient déjà sombres, le PIB par habitant devant diminuer de 3 à 4,5 %. Les taux de pauvreté et de chômage sont restés élevés et le PIB par habitant a diminué pour la troisième année consécutive, l’économie palestinienne continuant de se détériorer en 2019 et au cours du premier semestre 2020. En 2019, le PIB réel a augmenté de moins d’un point de pourcentage, ce qui n’est pas mieux que les deux années précédentes. La Cisjordanie a enregistré son taux de croissance le plus faible depuis 2012 (1,15 %), tandis que la croissance économique à Gaza était pratiquement nulle. En effet, elle n’a pas réussi à rebondir après deux années consécutives de contraction de son PIB, à -7,7 % et -3,5 % en 2017 et 2018 respectivement. للغة العربية، اضغط هنا

Une économie en état de siège

La CNUCED évalue et fait régulièrement rapport sur les coûts économiques de l’occupation israélienne pour le peuple palestinien, comme le demandent plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies.

Les restrictions et les retenues sur les ressources fiscales continuent de saper l’économie palestinienne. La CNUCED a précédemment estimé la perte annuelle de ressources fiscales palestiniennes au profit du trésor israélien à 3,7 % du PIB, soit 17,8 % des recettes fiscales totales.

En outre, en mars de cette année, une nouvelle déduction annuelle de 144 millions de dollars a été appliquée sur les recettes douanières des palestiniens – ce qui équivaut aux paiements effectués par l’Autorité nationale palestinienne (ANP) aux familles des palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ou tués lors d’attaques ou de prétendues attaques contre des Israéliens.

L’impasse budgétaire a pesé lourdement sur l’économie et a limité la croissance du PIB. L’impact de la perte budgétaire due à l’occupation a été aggravé par la baisse substantielle du soutien des donateurs à l’ANP. Le soutien budgétaire des donateurs est passé d’un niveau élevé de 32 % du PIB en 2008 à 3,5 % en 2019.

Les mesures imposées par Israël, la diminution du soutien des donateurs et les mauvaises performances économiques qui en découlent ont entraîné une détérioration significative des conditions socio-économiques sur le territoire palestinien, analyse le rapport.

Le taux de chômage déjà fort élevé est ainsi passé de 31% en 2018 à 33% en 2019, tandis que le niveau de pauvreté est passé de 25,8% à 29,2% entre 2011 et 2017, et s’est encore aggravé depuis.

À Gaza, 80 % de la population dépend d’une aide internationale instable, privée de sécurité alimentaire, de ressources en matière d’hygiène, de soins médicaux, d’électricité et d’eau potable.

La COVID-19 aggrave la situation économique

Les mesures de verrouillage pour contrôler la COVID-19 depuis son apparition dans le TPO début mars ont eu de graves implications fiscales. À peine un mois après l’épidémie, les recettes perçues par l’ANP au titre du commerce, du tourisme et des transferts ont atteint leur niveau le plus bas depuis 20 ans.

L’impact fiscal est aggravé par les dépenses supplémentaires en matière de santé, de protection sociale et de soutien au secteur privé rendues nécessaires par la pandémie.

En outre, l’économie palestinienne a été fortement dépendante des transferts tant officiels que privés. Toutefois, ces deux types de transferts devraient diminuer à la suite de la pandémie. Le soutien des donateurs en 2020 devrait tomber à environ 266 millions de dollars, le plus bas niveau depuis plus d’une décennie.

Diverses estimations du coût de la pandémie indiquent une perte économique de l’ordre de 7 à 35 % du PIB, selon les hypothèses de prévision sur la gravité et la durée de la pandémie. Les recettes fiscales devraient chuter en même temps que le PIB.

Sous l’occupation, l’ANP ne dispose pas de l’espace politique et des outils de politique économique nécessaires pour faire face au défi massif posé par la pandémie. Elle n’a pas accès à l’emprunt extérieur, n’a pas de monnaie nationale, n’a pas de politique monétaire indépendante et ne dispose d’aucune marge de manœuvre budgétaire.

“La communauté internationale devrait de toute urgence redoubler d’efforts pour soutenir le peuple palestinien et ainsi lui permettre de faire face aux effets négatifs sur l’économie de la pandémie. Il n’y a pas d’alternative au soutien des donateurs pour assurer la survie de l’économie palestinienne”, a déclaré Mukhisa Kituyi, Secrétaire Général de la CNUCED.

Les femmes palestiniennes paient le plus lourd tribut sous l’occupation

Le rapport souligne la situation particulière des femmes palestiniennes. Il soutient que la dynamique de l’occupation affecte les groupes démographiques et régionaux de différentes manières, les femmes, les jeunes et la population de Gaza étant les plus touchés.

Sous l’occupation, le secteur agricole s’est rétréci avec la perte continue de terres et d’accès à l’eau. Sa part dans le PIB est passée de 35 % en 1972 à 4 % ces dernières années.

Les femmes palestiniennes ont payé le plus lourd tribut, car le déclin du secteur agricole les a privées de travail dans leur secteur d’emploi traditionnel, ne laissant guère d’alternatives après la période d’occupation.

En outre, les femmes sont touchées différemment par d’autres pratiques en lien avec l’occupation telles que les démolitions de maisons et les entraves à la circulation, qui limitent leur participation à l’éducation et au marché du travail.

Dans certaines régions, les parents hésitent à envoyer leurs filles à l’école en période de crise sécuritaire, et même de manière permanente. Il en résulte une faible fréquentation scolaire et un taux d’abandon élevé. Les effets cumulatifs exposent les femmes à un risque accru de pauvreté et de marginalisation.

Colonies : les faits sur le terrain et l’annexion imminente

Fin 2018, il y avait 150 colonies et 128 avant-postes en Cisjordanie, qui, selon les résolutions 2334 et 476 du Conseil de sécurité des Nations unies, constituent des violations flagrantes du droit international.

Le rapport de la CNUCED avertit que l’annexion de jure imminente des colonies par la puissance occupante, si elle a lieu, porterait un coup dévastateur à la solution à deux États et compromettrait les perspectives de paix dans la région.

En 2019 et au début de 2020, la puissance occupante a accéléré la construction de colonies alors que celles-ci sont illégales en vertu du droit international.

Pour favoriser l’expansion des colonies, le régime israélien de zonage et de planification rend pratiquement impossible à tout palestinien l’obtention d’un permis de construire sur ses propres terres, quel que soit le but recherché. Les Palestiniens sont donc contraints de construire sans permis, s’exposant à des démolitions punitives à leurs propres frais.

En 2019, Israël a démoli ou saisi 622 structures palestiniennes en Cisjordanie, dont 127 destinées à l’aide humanitaire.

La démolition est une expérience traumatisante qui entraîne la pauvreté, le déplacement, la perte d’un toit, la séparation des familles, la détresse psychologique et la privation de services de base tels que les soins de santé et d’éducation.

Entre-temps, entre 2000 et 2019, plus d’un million d’arbres productifs palestiniens ont été détruits sous l’occupation.

جائحة كوفيد19 تقوض اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة المنهك

زاد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كانت تزداد سوءًا حتى قبل تفشي الجائحة، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد الأخير حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني.

 انطلقت الجائحة في ظل أوضاع صعبة وغير مسبوقة تعاني منها الأرض الفلسطينية المحتلة. وحتى قبل ظهور الجائحة كانت التنبؤات بشأن الاقتصاد الفلسطيني لعامي 2020 و2021 قاتمة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين نسبة 3 إلى 4.5 في المائة، وفقًا للتقرير. وفي عام 2019 والنصف الأول من 2020، استمرت معدلات الفقر والبطالة المرتفعة وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي مع استمرار التراجع العام للاقتصاد بحسب التقرير.

في عام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من نقطة مئوية واحدة، وهذا معدل ليس أفضل مما كان عليه في العامين السابقين. وسجلت الضفة الغربية أدنى معدل نمو لها منذ عام 2012 بلغ   1.15 في المائة، في حين كان معدل النمو في غزة صفر تقريبًا حيث أخفق القطاع في التعافي من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدى عامين علي التوالي، والذي تراجع بنسبة 7.7 في المائة في عام 2017 وبنسبة 3.5 في المائة في عام  2018.

اقتصاد تحت الحصار

يقوم الأونكتاد بتقييم دوري للتكاليف الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وصياغة التقارير عنها، وتقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة استجابة لطلبها الذي عبرت عنه في العديد من قراراتها.

ولا تزال القيود التي يفرضها الاحتلال وتسرب الموارد المالية الفلسطينية تقوض الاقتصاد. وسبق أن قدر الأونكتاد تسرب الإيرادات الضريبية الفلسطينية سنويا إلى الخزانة الإسرائيلية بنسبة 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أو 17.8 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، في آذار/ مارس من هذا العام، بدأت سلطة الاحتلال باستقطاع سنوي جديد قدره 144 مليون دولار من إيرادات المقاصة الجمركية الفلسطينية – وذلك بما يعادل المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لأسر الشهداء والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا في هجمات أو هجمات مزعومة ضد إسرائيليين.

أثرت تلك المواجهة المالية بشدة على الاقتصاد الفلسطيني وأدت إلى تقييد نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقم أثر الخسارة المالية التي يفرضها الاحتلال مع الانخفاض الكبير في دعم المانحين للسلطة الوطنية الفلسطينية. حيث انخفض دعم المانحين للميزانية من  32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 3.5 في المائة فقط في عام 2019. وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تفرضها إسرائيل، والتراجع في دعم المانحين، وما ترتب على ذلك من ضعف في الأداء الاقتصادي، أدت إلى تدهور كبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وظل معدل البطالة على مستواه الكسادي، حيث ارتفع من 31 في المائة في عام 2018 إلى 33 في المائة في عام 2019، بينما ارتفعت نسبة الفقر من 25.8 في المائة إلى 29.2في المائة بين عامي 2011 و 2017 وازدادت استفحالا منذ ذلك الحين.

وفي غزة، يعتمد 80 في المائة من السكان على المساعدات الدولية دائمة التقلب، ويفتقرون إلى الأمن الغذائي وموارد الصحة العامة والرعاية الصحية والكهرباء ومياه الشرب الأمنة.

جائحة كوفيد19 تفاقم المعاناة الاقتصادية

كان لإجراءات الإغلاق من أجل السيطرة على الجائحة منذ ظهورها في الأرض الفلسطينية المحتلة في أوائل آذار/مارس آثار مالية خطيرة. وبعد شهر بالكاد من بداية تفشي الجائحة، تراجعت ايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية من التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في عشرين عامًا. وتزداد الضغوط المالية بسبب الإنفاق الإضافي، الناجم عن الجائحة، على الصحة والرعاية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص.

علاوة على ذلك، يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على التحويلات الرسمية والخاصة.   ومن المتوقع أن يتراجع كلاهما في أعقاب الجائحة. ويتوقع أن ينخفض ​​دعم المانحين في عام 2020 إلى حوالي 266 مليون دولار، وهو أدني مستوى له منذ أكثر من عشر سنين.

تشير مختلف التقديرات  المتعلقة بتكلفة الجائحة إلى خسارة اقتصادية في حدود 7 في المائة إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمادًا على افتراضات بشأن شدة الجائحة ومدة دوامها. ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات المالية العامة بالتوازي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

بسبب الاحتلال، تفتقر السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حيز السياسات وأدوات السياسة الاقتصادية للتعامل مع التحدي الهائل الذي تفرضه الجائحة. فالسلطة لا تملك إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي، وليس لها عملة وطنية، ولا أمكانيات سياسة نقدية مستقلة ولا حيز مالي متاح.

وقال الأمين العام للأونكتاد ، موخيسا كيتوي أنه “يقع  على المجتمع الدولي واجب مضاعفة  دعمه للشعب الفلسطيني بشكل عاجل  لتمكينه من التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة. ولا يوجد بديل عن دعم المانحين لضمان صمود الاقتصاد الفلسطيني”.

المرأة الفلسطينية تدفع ثمنا باهظاً تحت الاحتلال

يسلط التقرير الضوء على محنة نساء فلسطين تحت الاحتلال، حيث أن إجراءات الاحتلال تؤثر على المجموعات الديموغرافية والإقليمية بدرجات  متفاوتة، حيث  تعاني النساء والشباب وقطاع غزة بصورة أكبر من جراء تلك الإجراءات.

في ظل الاحتلال، تضاءل القطاع الزراعي مع استمرار فقدان الأرض والمياه وانخفضت حصته من الناتج المحلي الإجمالي من 35 في المائة في عام 1972 إلى 4 في المائة في السنوات الأخيرة. ودفعت المرأة الفلسطينية ثمنا باهظا لذلك، حيث أدى تدهور القطاع الزراعي إلى حرمانها من فرص العمل في هذا المجال ولم تتبلور بدائل في حقبة ما بعد الاحتلال.

علاوة على ذلك، تتأثر النساء بشكل مختلف بممارسات الاحتلال الأخرى مثل هدم المنازل والحواجز والعقبات التي تعترض التنقل، مما يحد من مشاركتهن في التعليم وسوق العمل. ويتردد أولياء الأمور في بعض المناطق في إرسال الفتيات إلى المدارس أثناء الأزمات الأمنية أو بشكل دائم. ويترتب علي ذلك انخفاض الحضور المدرسي وارتفاع معدلات التسرب. كما ان الآثار التراكمية لهذه الأوضاع تزيد من اخطار الفقر والتهميش التي تواجهها المرأة الفلسطينية.

المستوطنات: حقائق على الأرض وتهديد بالضم

بحلول نهاية عام 2018 كان هناك 150 مستوطنة و128 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من ان المستوطنات، وفقا لقراري مجلس الأمن 2334 و476 تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويحذر تقرير الأونكتاد من أن الضم الرسمي للمستوطنات من قبل قوة الاحتلال، الذي يلوح في الأفق، في حالة استمراره، سيوجه ضربة قاضية لإمكانية حل الدولتين ويقوض آفاق السلام في المنطقة.

في عام 2019 ومطلع عام 2020، قامت قوة الاحتلال بتسريع وتيرة بناء المستوطنات رغم أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.  وبهدف إفساح المجال للتوسع الاستيطاني، يجعل نظام التخطيط العمراني الإسرائيلي من المستحيل تقريبًا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح للبناء في أراضيهم لأي غرض. وبالتالي، يُجبر الفلسطينيون على البناء دون تراخيص مما يعرضهم لخطر الهدم العقابي لمبانيهم وعلى نفقتهم الخاصة.

في عام 2019، هدمت إسرائيل أو استولت على 622 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما في ذلك 127 مبنى مخصصًا للمساعدات الإنسانية.

 إن الهدم تجربة موجعة ينتج عنها الفقر والنزوح وفقدان المأوى والانفصال الأسري والمعاناة النفسية والحرمان من الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وفي غضون ذلك، وبحلول عام 2019، بلغ  عدد الاشجار الفلسطينية  التي دمرها واقتلاعها الاحتلال منذ عام 2000 مليون شجرة منتجة.