Durant la crise du Covid-19, la solidarité est plus que jamais nécessaire pour lutter contre l’augmentation de la menace posée par les drogues illicites pour les personnes les plus démunies et vulnérables. Par Ghada Waly, Directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime

Photo : Ghada Waly est la directrice exécutive de l'ONUDC

Photo : Ghada Waly est la directrice exécutive de l’ONUDC

La consommation de drogues est en augmentation et les drogues illicites disponibles sont plus nombreuses que jamais. La crise du COVID-19 a mis en évidence nos fragilités, avec des systèmes de santé en surchauffe et des filets de protection sociale toujours plus tendus. Le ralentissement économique provoqué par cette pandémie mondiale pourrait pousser davantage de personnes vers la toxicomanie, le trafic de drogue et la criminalité qui y est liée. Ce n’est pas nouveau. Lors de la récession mondiale qui a suivi la crise financière de 2008, les consommateurs de drogues ont cherché des substances de synthèse moins chères et les modes de consommation se sont déplacés vers l’injection de drogues, tandis que les gouvernements réduisaient les budgets dédiés à la lutte contre la consommation de drogues. للغة العربية، أنقر هنا

Ce sont les groupes vulnérables ou marginalisés, les jeunes, les femmes et les démunis, qui ont été les plus touchés. Aujourd’hui confrontés à la plus grave crise socio-économique depuis des générations, les gouvernements ne peuvent se permettre d’ignorer les dangers que représentent les drogues illicites pour la santé publique et la sécurité.

A travers le monde, les risques et les conséquences liés à la consommation de drogues sont aggravés par la pauvreté, des opportunités d’éducation et d’emploi limitées, la stigmatisation et l’exclusion sociale, qui contribuent à leur tour à creuser les inégalités, nous éloignant ainsi de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Ainsi, bien que les pays développés comptent plus de consommateurs de drogues que les pays en développement et que les classes les plus favorisées ont une plus grande prévalence de consommation de drogues, les personnes socialement et économiquement défavorisées sont plus susceptibles de développer des troubles liés à leur consommation.

Selon le Rapport Mondial sur les Drogues 2020 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, sur huit personnes nécessitant un traitement lié à la drogue, une seule y a accès. Quelque 35,6 millions de personnes souffrent de troubles liés à la consommation de drogue dans le monde. Un consommateur de drogue sur trois est une femme, mais les femmes ne représentent qu’une personne sur cinq en traitement. Les personnes en milieu carcéral, les minorités, les migrants et les déplacés sont également confrontés à des obstacles au traitement dus à la discrimination et à la stigmatisation.

Environ 269 millions de personnes ont consommé des drogues en 2018, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2009, les adolescents et les jeunes adultes représentant la plus grande partie des consommateurs. Si cette augmentation est liée à la croissance démographique mondiale ainsi qu’à d’autres facteurs potentiels, les données récoltées indiquent néanmoins que les drogues illicites sont plus diverses, plus puissantes et plus facilement disponibles. Au même moment, plus de 80 % de la population mondiale, vivant majoritairement dans des pays à faible et moyen revenu, est privée d’accès aux substances contrôlées dont l’objectif est le soulagement de la douleur et d’autres usages médicaux essentiels.

Les gouvernements se sont engagés à plusieurs reprises à collaborer afin de relever les défis posés par le problème mondial de la drogue, dans les ODD et, plus récemment, dans la déclaration ministérielle de 2019 adoptée par la Commission des stupéfiants. Mais les données indiquent qu’en réalité, ce soutien a diminué au fil du temps, mettant en péril l’engagement des gouvernements ainsi que la coordination régionale et mondiale. L’aide au développement consacrée à la lutte contre la drogue a en effet chuté de quelque 90 % entre 2000 et 2017. Si d’autres lignes budgétaires peuvent financer cette lutte, les donateurs internationaux ne semblent pas s’intéresser à cette priorité. L’aide au développement alternatif – la création de formes de revenus licites et viables permettant aux agriculteurs pauvres de cesser la culture illicite du pavot à opium ou de la coca – demeure également très limitée. Des réponses équilibrées, globales et efficaces à la drogue sont une responsabilité partagée. J’invite de toute urgence les gouvernements à respecter leurs engagements et à apporter leur soutien à cet effort.

Pour ne laisser personne de côté, il est nécessaire d’investir davantage dans la prévention fondée sur des données probantes, ainsi que dans les traitements et autres types de services destinés à lutter contre les troubles liés à la consommation de drogues, le VIH, l’hépatite C et d’autres infections. Nous avons besoin de développer la coopération internationale afin d’accroître l’accès aux drogues contrôlées à des fins médicales, tout en empêchant leur détournement et leur abus, et pour renforcer l’action des agences d’application de la loi dédiée au démantèlement des réseaux de criminalité transnationale organisée. Un approfondissement des connaissances sur les effets des drogues sur les femmes et les hommes, sur les plus jeunes et les plus âgés, ainsi qu’en fonction des différents groupes sociaux, peut contribuer à l’amélioration des soins. Le recours à des alternatives aux condamnations et à la sanction, conformément aux conventions internationales sur le contrôle des drogues, peut améliorer les chances de réhabilitation et de réintégration.

Appréhender la consommation de drogue et les maladies qui y sont liées, à travers une approche centrée sur la santé, fondée sur les droits humains et tenant compte des spécificités des hommes et des femmes, permet d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique. Nous devons faire davantage pour partager ces connaissances et soutenir leur mise en œuvre, en particulier dans les pays en développement, notamment en renforçant la coopération avec la société civile et les organisations de jeunesse. Nous devons en savoir plus et nous en soucier davantage. Alors que nous cherchons à surmonter et à nous remettre de la crise du COVID-19, nos sociétés ne peuvent pas risquer d’aggraver les menaces liées aux drogues illicites par inattention ou par négligence. Nous avons besoin de stratégies de lutte contre les drogues qui abordent les problèmes au niveau national, mais également en fonction des défis régionaux et interrégionaux. Les gouvernements doivent mobiliser des ressources financières et, plus important encore, un soutien sociétal et institutionnel – non par l’action d’un seul secteur ou d’un seul ministère, mais par les efforts concertés et consolidés de toutes les parties prenantes, afin de générer un impact réel. Il est nécessaire que tous les pays fassent preuve d’une plus grande solidarité, pour s’attaquer et renforcer leur résilience aux problèmes de drogue, afin que le monde puisse mieux se reconstruire après cette pandémie.

التضامن الإقليمي والدولي للحد من تداعيات المخدرات على الفقراء والمهمشين نتيجة جائحة كورونا. بقلم غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كشف التقرير السنوي عن وضع المخدرات في العالم أن الآن وأكثر من أي وقت مضي هناك تزايد في عدد مستهلكي المخدرات، وكذلك في كمية ونوعية المواد المخدرة المتاحة. ولقد كشفت أزمة كوفيد عن هشاشه النظم الصحية وقصور شبكات الأمان الاجتماعي في مختلف البلاد. كما أن الأثر الاقتصادي السلبي الناتج عن هذا الوباء العالمي قد يدفع مزيد من الناس نحو تعاطي المخدرات أو جعلهم تحت وطأة الضغوط الاقتصادية أكثر عرضة للتورط في عمليات الإتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة. ليس هذا الموقف بجديد على العالم. ففي أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 وما نتج عنها من ركود اقتصادي عالمي أتجه متعاطو المخدرات إلى استخدام مواد أرخص مخلقة صناعياً وتحولت أنشطة التعاطى نحو الحقن، في حين قامت الحكومات بخفض ميزانياتها المخصصة لعلاج متعاطي المخدرات والتصدي للمشكلات الناجمة عنها، مما أدى إلى تفاقم المشكلة. وكانت أكثر الفئات تضرراً من جراء هذه الأزمة هي الفئات الضعيفة والمهمشة من الشباب والنساء والفقراء. ومن ثم ونحن بصدد مواجهة أخطر أزمة اجتماعية واقتصادية على مدي أجيال، لا يمكن للحكومات أن تتجاهل المخاطر التي تشكلها المخدرات على الصحة والسلامة العامة وعلى الأمن المجتمعي. وتتفاقم مخاطر وعواقب تعاطي المخدرات في جميع أنحاء العالم بسبب الفقر، محدودية فرص التعليم والعمل، وكذلك بسبب الوصمة والاستبعاد الاجتماعي، وهي جميعاً عوامل تساهم في تعميق أوجه عدم المساواة مما يقلل من فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي حين أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في البلدان المتقدمة أكثر من عدد الذين يتعاطونها في البلدان النامية، وأن فئات المجتمع الأكثر ثراءً لديها معدل أعلى في استهلاك تعاطي المخدرات فيما بينها، فإن الفئات الأكثر فقراً وهشاشة اجتماعياً واقتصادياً هم الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات تعاطي المخدرات والمعاناة من آثار الادمان.

وفقاً لتقرير المخدرات العالمي لعام 2020 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، واحد فقط من كل ثمانية اشخاص يتلقون ما يحتاجونه من خدمات علاج ادمان المخدرات، في حين يعاني حوالي 35.6 مليون شخص من ادمان المخدرات على مستوي العالم. هذا، وبالرغم من أن هناك امرأة واحدة من بين كل ثلاثة متعاطين، نري أن من بين كل خمسة أشخاص يتلقون العلاج هناك إمراه واحدة فقط تتلقي العلاج. هذا، فضلا عما يواجه المدمنون المتواجدون في السجون والأقليات والمهاجرون والنازحون من عوائق متعددة تحول دون حصولهم علي خدمات العلاج والتأهيل. وقد بلغ عدد مستخدمي المخدرات خلال عام 2018 حوالي 269 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة 30 في المائة عن عام 2009، علماً بأن أكبر نسبة من المستخدمين تمثلت في فئة المراهقين والشباب. وعلي الرغم من أن هذه الزيادة تعكس النمو السكاني بالإضافة إلى عوامل اخرى، فإن البيانات المتوفرة تشير في الوقت ذاته إلى وجود تنوع كبير في أصناف المخدرات وتنوع في مستوى تأثيرها وتوافرها. ويعاني أكثر من 80 في المائة من سكان العالم، معظمهم من بلاد منخفضة ومتوسطة الدخل، من عدم إمكانية الحصول على الأدوية المخدرة المطلوبة لتخفيف الآلام والخاضعة للإشراف والرقابة المخصصة للاستخدامات الطبية الأساسية.

ولقد تعهدت الحكومات مراراً على العمل سوياً لمواجهة التحديات الناتجة عن مشكلة المخدرات العالمية، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة وكذلك مؤخراً في إطار الإعلان الوزاري لعام 2019 الذي تم اعتماده من قبل لجنة المخدرات. إلا أن البيانات تشير أن هذا الحماس للعمل الجماعي والتعاون الدولي قد فتر بمرور الوقت، وهو ما يمثل تهديداً لالتزام الحكومات وتهديداً للتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي فيما بينها. لقد انخفضت المساعدات التنموية المخصصة لمكافحة المخدرات بحوالي 90 في المائة خلال الفترة 2000 – 2017. هذا، وبالرغم من أنه قد يتم توفير التمويل المخصص لمواجهة مشاكل المخدرات تحت بنود أخرى من موازنة الدول، إلا أنه لا يوجد دليل واضح على أن الجهات الدولية المانحة تعطى الاهتمام الكافي لهذا الموضوع. كما أن المساعدات من أجل تحقيق التنمية البديلة – ومنها إيجاد أشكال دخل مشروعة لتمكين المزارعين الفقراء من التوقف عن زراعة خشخاش الأفيون أو الكوكا غير المشروعة – لا تزال منخفضة للغاية. هناك مسئولية مشتركة على الدول لضمان وجود استجابة متوازنة وشاملة وفعالة للمخدرات، ولذا أدعو الحكومات للوفاء بالتزاماتها وتقديم الدعم اللازم في هذا الإطار.

ولكى لا ننسي أحد، هناك ضرورة لاستثمار أكبر في الوقاية القائمة على الأدلة العلمية، وكذلك في العلاج والخدمات الأخرى الضرورية لمواجهة اضطرابات تعاطي المخدرات، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي سي وغيرها من الأمراض. نحن بحاجة إلى تعاون دولي يضمن زيادة الوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية، مع العمل على منع التسرب وإساءة الاستخدام خارج نطاقها، وتعزيز إجراءات إنفاذ القانون لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. يمكن أن تؤدي زيادة المعرفة حول التأثير المختلف للمخدرات على النساء والرجال والشباب والكبار والفئات الاجتماعية المختلفة إلى تحسين نوعية الرعاية. كما ان استخدام بدائل الإدانة والعقاب في الحالات المناسبة، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، يمكن أن يؤدي إلى تحسين فرص نجاح برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمشاركة الخبرات ودعم تنفيذها خاصة في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالشباب. نحن بحاجة إلى المزيد من المعرفة والاهتمام. بينما نسعى للتغلب على جائحة كوفيد والتعافي منها، لا يمكن لمجتمعاتنا أن تخاطر بتفاقم تهديدات المخدرات من خلال عدم المبالاة أو الإهمال. نحن بحاجة إلى استراتيجيات لمكافحة تحديات المخدرات على مستوى كل دولة، وكذلك المستوي الإقليمي وما بين الأقاليم المختلفة. تحتاج الحكومات إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة، والأهم هو تعبئة الدعم المجتمعي والمؤسسي الذي يتعدى قطاع أو وزارة واحدة ليعكس جهوداً متضافرة موحدة لتحقيق الهدف المرجو.

نحن بحاجة إلى أن تظهر جميع البلدان تضامنًا أكبر، من أجل مواجهة المشاكل المتعلقة بالمخدرات حتي يتسنى لنا بناء عالم افضل في مرحلة ما بعد الجائحة.