Les ministres africains des finances appellent à une riposte coordonnée contre le COVID-19 pour atténuer l’impact négatif sur les économies et la société

Les ministres africains des finances se sont réunis le 19 mars lors d’une conférence virtuelle pour un échange d’idées sur les efforts de leurs gouvernements respectifs en vue de faire face aux impacts sociaux et économiques du COVID-19. Ils font remarquer que même avant la pandémie de COVID-19, l’Afrique connaissait déjà un énorme déficit de financement dans les mesures et programmes de financement visant à réaliser les ODD et les cibles et objectifs de l’Agenda 2063. Les ministres soulignent que sans efforts coordonnés, la pandémie de COVID-19 aura des implications importantes et néfastes sur les économies africaines et la société dans son ensemble. Les prévisions économiques initiales dans la plupart des économies sont en moyenne, revues à la baisse de 2 à 3 points de pourcentage pour 2020 en raison de ladite pandémie. للغة العربية، أنقر هنا

Les ministres s’accordent sur ce qui suit :

Dans le cadre d’une mesure sanitaire immédiate, une riposte coordonnée est nécessaire dans la logistique et la livraison d’équipements de test. À cet égard, les ministres soulignent la nécessité de travailler avec l’OMS et les institutions continentales existantes, en particulier l’Union africaine et le CDC en Afrique, tout en utilisant au maximum les systèmes existants et les partenaires de financement, tels que le Fonds mondial. Une attention particulière devrait être accordée aux États fragiles et aux populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants et ceux qui vivent dans des établissements urbains informels. En outre, compte tenu des infrastructures sanitaires limitées et du fait que la plupart des produits pharmaceutiques et médicaux consommés en Afrique sont importés, les ministres appellent la communauté internationale à soutenir la modernisation des infrastructures sanitaires et à fournir un soutien direct aux installations existantes.

L’Afrique a besoin d’urgence d’une relance économique à hauteur de 100 milliards de dollars américains. En tant que telle, l’exonération de tous les paiements d’intérêts, estimée à 44 milliards de dollars américains pour 2020, et l’extension possible de la dérogation à moyen terme, fourniront un espace fiscal et des liquidités immédiats aux gouvernements, dans leurs efforts visant à lutter contre la pandémie de COVID-19. L’exonération des paiements d’intérêts devra inclure non seulement les paiements d’intérêts sur la dette publique, mais également sur les obligations souveraines. Pour les États fragiles, les ministres conviennent de la nécessité d’envisager l’exonération de capital et d’intérêts et d’encourager l’utilisation des installations existantes de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque africaine de développement (BAD) et d’autres institutions régionales.

En outre, les ministres soulignent la nécessité de soutenir le secteur privé et de protéger les plus de 30 millions d’emplois à risque, en particulier dans les secteurs du tourisme et des compagnies aériennes à travers le continent. Dans d’autres secteurs essentiels, notamment l’agriculture, les importations et les exportations, les produits pharmaceutiques et les services bancaires, les ministres conviennent que tous les paiements d’intérêts et de capital sur la dette des entreprises, les baux, les facilités de crédit accordées, les mécanismes de refinancement et les mécanismes de garantie devront être utilisés pour exonérer, restructurer et fournir de la liquidité en 2020. Une ligne de liquidité devra également être mise à la disposition du secteur privé pour garantir la continuité des achats essentiels et que toutes les PME dépendantes du commerce puissent continuer à fonctionner. Ces mesures, comme convenues, doivent accompagner une politique d’ouverture des frontières commerciales. À cet égard, les ministres font remarquer que l’Europe et les États-Unis, en particulier, peuvent intégrer cela dans le cadre de leur relance à leurs systèmes privés et financiers.

وزراء المالية الأفارقة يدعون إلى رد فعل منسق للتخفيف من أثر فايروس كورونا المتجدد على الاقتصادات والمجتمع

التقى وزراءالمالية الأفارقة بتاريخ 19مارس في مؤتمر افتراضي لتبادل الأفكار حول جهود حكوماتهم في التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفايروس كورونا .وقد أشاروا إلى أن أفريقيا، حتى قبل جائحة فايروس كورونا، كانت بالفعل تعاني من فجوة ضخمة في تمويل التدابير والبرامج الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغايات وأهداف أجندة 2063.

 وأكد الوزراء أنه بدون جهود منسقة، سيكون لوباء فايروس كورونا آثارا كبيرة وضارة على الاقتصادات الأفريقية والمجتمع ككل إن التوقعات الاقتصادية الأصلية في معظم الاقتصادات هي في المتوسط، نظرا لتخفيضها بمقدار2-3 نقاط مئوية لعام2020 بسبب الجائحة.

وقد اتفق الوزراء على ما يلي:

كجزء من التصدي الصحي الفوري، هناك حاجة لرد فعل منسق في الخدمات اللوجستية وتوفير معدات الاختبار .وفي هذا الصدد، شدد الوزراء على ضرورة العمل مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات القارية القائمة، ولاسيما الاتحاد الأفريقي ومراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا، مع الاستفادة إلى أقصى حد من المنظومات القائمة وشركاء التمويل، مثل الصندوق العالمي .وينبغي إيلاء اهتمام خاص للدول الهشة والشرائح الضعيفة من السكان، وخاصة النساء والأطفال وأولئك الذين يعيشون في مستوطنات حضرية غير رسمية .علاوة على ذلك، وبالنظر إلى محدودية البنية التحتية الصحية وحقيقة كون معظم الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم استهلاكها في أفريقيا يتم استيرادها، دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى دعم تحديث البنية التحتية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمرافق القائمة منها .

تحتاج أفريقيا إلى محفز اقتصادي مستعجل وفوري في حدود 100 مليار دولار أمريكي .على هذا النحو، فإنا لإعفاء من جميع مدفوعات الفوائد، المقدرة بـ 44 مليار دولار أمريكي لعام2020 ، وإمكانية تمديد الإعفاء إلى الأمد المتوسط، سيوفر مساحة مالية وسيولة فورية للحكومات، في جهودها للرد على جائحة فايروس كورونا .وينبغي ألا يشمل الإعفاء من مدفوعات الفوائد مدفوعات الفائدة على الدين العام فحسب، بل أيضا على السندات السيادية .وبالنسبة للدول الهشة، اتفق الوزراء على ضرورة النظر في إعفاء أصل القروض والفائدة وتشجيع استخدام التسهيلات الموجودة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والمؤسسات الإقليمية الأخرى

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزراء على ضرورة دعم القطاع الخاص وحماية أكثر من 30مليون وظيفة معرضة للخطر، لاسيما في قطاعي السياحة والطيران في جميع أنحاء القارة .وبشأن القطاعات الحيوية الأخرى بما فيه االزراعة، والواردات والصادرات والمواد الصيدلانية، والخدمات المصرفية، اتفق الوزراء على وجوب إلغاء جميع الفوائد والمدفوعات الرئيسية على ديون الشركات، والإيجارات والتسهيلات الائتمانية الممتدة، وخطط إعادة التمويل، وتسهيلات الضمانات للتنازل وإعادة الهيكلة وتقديم المزيد من السيولة في عام 2020  كما يجب أيضا توفيرخط سيولة للقطاع الخاص لضمان استمرارية المشتريات الأساسية وتمكين جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التجارة من أن تستمر في العمل .وقد تم الاتفاق على أن هذه الإجراءات يجب أن تواكب سياسة فتح الحدود للتجارة .وفي هذا الصدد، أشارالوزراء إلى أن أوروبا والولايات المتحدة، على وجه الخصوص، يمكنهما بناء ذلك كجزء من الحوافز لأنظمتهما الخاصة والمالية.