Le Système des Nations Unies en Tunisie célèbre la journée internationale des Femmes – 8 mars

Mme Lila Pieters, Coordonnatrice Résidente a.i du Système des Nations Unies en Tunisie

Mme Lila Pieters, Coordonnatrice Résidente a.i du Système des Nations Unies en Tunisie

Nous célébrons le 8 mars, dans une année charnière pour les droits des femmes, vingt-cinq ans après la Déclaration et le Programme d’action de Beijing qui a défini le chemin à prendre pour parvenir à l’égalité des sexes, depuis le monde a connu des progrès remarquables. Le Système des Nations Unies en Tunisie, célèbre la journée internationale des femmes avec une fierté des acquis des femmes dans le monde mais celle des Tunisiennes et Tunisiens en particulier. Un long trajet était parcouru par l’ensemble des acteurs de la démocratie ou l’Etat Tunisien n’a cessé de renouveler ses engagements en matière de lutte contre les discriminations et pour la promotion des droits des femmes. Le cadre légal dont se réjouit aujourd’hui les femmes et les petites filles à travers la nouvelle constitution et la promulgation des lois, spécifiquement la Loi organique n° 58 relative à l’élimination des violences faites des femmes, est le fruit des efforts conjugués entre la classe politique, la société civile et les citoyens. للغة العربية، أنقر هنا

Ce cadre légal est en concordance avec les engagements internationaux du pays surtout après la levée des réserves sur la CEDAW. Durant 2019, la Tunisie a fini l’élaboration de son Plan d’Action National de la Résolution 1325, en allant de l’avant dans les résolutions du conseil de sécurité, où elle siège autant que membre depuis quelques mois. Il demeure important d’œuvrer pour que ces lois deviennent une réalité pour l’ensemble de la société.

L’égalité entre les sexes, qui est l’Objectif de Développement Durable N° 5 et que nous considérons, aux Nations unies, un catalyseur pour le reste des dix-sept Objectifs du Développement Durable et de l’Agenda 2030, demeure inachevée. L’effet sur le changement des normes sociales nécessitera nos efforts conjoints. Le Secrétaire Général Antonio Gueterras dans une lettre adressée à l’ensemble des onusien-nne-s a précisé :« La discrimination et l’inégalité entravent les progrès vers la paix et la sécurité, elles sont un obstacle à l’édification des sociétés inclusives, à la lutte contre la crise climatique et à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». Les jeunes en général et les femmes en particulier, sont les principaux acteurs du développement économique, c’est pour cela que leurs autonomies économiques est un des défis majeurs que nous prenons en considération dans le développement durable et inclusif.

En Tunisie, la loi électorale a permis d’avoir 36% de femmes au parlement en 2014. Malheureusement, ce chiffre a remarquablement régressé en 2019 face à l’absence de l’application de la parité horizontale durant les dernières élections législatives. Les femmes ne représentent plus que 22% des élu-e-s à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Au niveau local, grâce à la parité verticale et horizontale, les femmes représentent 47% des conseiller-e-s. Toutefois, elles ne sont que 19,5% à occuper la fonction de maire. Cela n’est que le résultat de plusieurs facteurs structurels. Nous nous sommes engagés avec la Tunisie à défier ces facteurs, « nous permettrons aux femmes d’influer les décisions qui concernent leur avenir. La Génération Égalité aborde les questions qui intéressent les femmes de toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgées, mais se concentre avant tout sur les jeunes femmes et les filles » ainsi confirma la Directrice Exécutive des Nations Unies des Femmes.

Nous profitons de cette journée internationale pour rappeler le rôle joué par les femmes dans cette transition démocratique, qui ne cesse d’impressionner le monde et de confirmer notre détermination à soutenir les initiatives et les reformes visant à prévenir les violences, à créer une cohésion sociale basée sur les droits humains et favorisant l’accès aux services pour l’épanouissement de toutes et tous.

بيان منظومة الأمم المتحدة في تونس بمناسبة اليوم الدولي للمرأة – 8 مارس 2020

يُعد 2020 عاما محوريا لحقوق المرأة. فبعد مرور خمسة وعشرون سنة من إعلان ومنهاج عمل بيحين اللذان حددا الطريق لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، يحق لنا جميعا في اليوم الدولي للمرأة الموافق لـ 8 مارس أن نحتفل بالتقدم الملحوظ في مجال حقوق المرأة.

وبكل فخر تحتفل منظومة الأمم المتحدة في تونس بإنجازات المرأة في جميع أنحاء العالم عامة وفي تونس على وجه الخصوص إذ أن أشواطا كبيرة حققتها الجهات الفاعلة في الديمقراطية. كما أن الدولة التونسية ما فتئت تجدد التزاماتها لمكافحة التمييز وتعزيز حقوق المرأة.

إن الإطار القانوني الذي تتمتع به النساء والفتيات اليوم من خلال الدستور الجديد والقوانين التي تم سنها، وتحديدا القانون الأساسي رقم 58 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، كان نتيجة لجهود مشتركة بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنون. ومثل هذا الإطار القانوني يتماشى مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها البلاد التونسية، خاصة بعد رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). كما أن خلال عام 2019، أنهت تونس وضع خطة العمل الوطنية للقرار 1325، ومضت قدما في تطبيق قرارات مجلس الأمن علما وأن تونس عضوًا فيه منذ عدة أشهر. ومن الأهمية بمكان أن تتواصل وتتظافر الجهود من أجل أن تكون القرارات واقعا لكافة المجتمع.

وتمثل المساواة بين الجنسين الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ورغم أن الأمم المتحدة تعتبرها حافزا لبقية الأهداف ولخطة عام 2030، إلا أنها لا تزال غير مكتملة. سيتطلب التأثير على التغيير في المعايير الاجتماعية جهودنا المشتركة. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالته موجهة إلى جميع الأمم في العالم أن “التمييز وعدم المساواة يعيقان التقدم نحو السلم والأمن وهما في الآن ذاته عقبة أمام بناء شامل للمجتمعات ولمكافحة أزمة المناخ ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.” ويُعد الشباب عامة والنساء خاصة الفاعلين الأساسيين للتنمية الاقتصادية لهذا يعتبر استقلالهم الاقتصادي أحد أهم التحديات التي نأخذها بعين الاعتبار من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

في تونس، مكّن القانون الانتخابي من مشاركة 36٪ من النساء في البرلمان عام 2014. ولسوء الحظ، انخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ في عام 2019 بسبب غياب تطبيق التكافؤ الأفقي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. حاليا تمثل النساء 22٪ فقط من النساء المنتخبات لعضوية مجلس النواب. وعلى المستوى المحلي وبفضل التكافؤ العمودي والأفقي، تمثل النساء 47٪ من المستشارين. ومع ذلك 19.5 ٪ فقط منهن يترأسن البلديات وهذا نتيجة لعدة عوامل هيكلية. نحن ملتزمون مع تونس بمواجهتها وكسب رهانها. “سنسعى لأن يكون للنساء التأثير على القرارات التي تهم مستقبلهن. وسيعالج “جيل المساواة” القضايا التي تهم النساء من جميع الأجيال، من الأصغر إلى الأكبر سنا، ولكن “جيل المساواة” سيركز في المقام الأول على الشابات والفتيات، هذا ما أكدته المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ونغتنم فرصة اليوم الدولي للمرأة للتذكير بالدور الذي لعبته المرأة في هذا التحول الديمقراطي الذي لا يزال يثير إعجاب العالم ونؤكد عزمنا على دعم المبادرات والإصلاحات الرامية إلى منع العنف، وخلق التماسك الاجتماعي القائم على حقوق الإنسان وتعزيز الوصول إلى الخدمات من أجل التنمية والازدهار للجميع.