La hausse des inégalités affecte plus des deux tiers de la planète

Photo ONU/ODD 10

Photo ONU/ODD 10

Plus de 70% de la population de la planète est confrontée à une augmentation des inégalités, ce qui exacerbe les risques de divisions et entrave le développement économique et social, prévient un nouveau rapport des Nations Unies. Les inégalités de revenus ont augmenté dans la plupart des pays développés et dans certains pays à revenu intermédiaire – dont la Chine, qui a l’économie qui connaît la croissance la plus rapide au monde, note le Rapport social mondial 2020, publié mardi par le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DESA). Dans la préface du rapport, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, note que « les disparités de revenus et le manque d’opportunités créent un cercle vicieux d’inégalités, de frustration et de mécontentement entre les générations ». Les difficultés économiques, les inégalités et la précarité de l’emploi ont conduit à des manifestations de grande ampleur à la fois dans des pays développés et dans des pays en développement, ajoute-t-il. للغة العربية، اضغط هنا

Les « 1% » prennent (presque) tous

L’étude montre que les 1% les plus riches sont les grands gagnants d’une économie mondiale en mutation. Ils ont augmenté leur part de revenu entre 1990 et 2015, tandis qu’à l’autre extrémité de l’échelle, les 40% les plus pauvres gagnaient moins d’un quart des revenus dans tous les pays étudiés.

L’une des conséquences des inégalités au sein des sociétés, note le rapport, est le ralentissement de la croissance économique. Dans des sociétés inégales, avec de grandes disparités dans des domaines tels que les soins de santé et l’éducation, les gens sont plus susceptibles de rester pris au piège de la pauvreté, sur plusieurs générations.

Entre les pays, la différence de revenus moyens diminue, la Chine et d’autres pays asiatiques étant le moteur de la croissance de l’économie mondiale. Néanmoins, il existe encore des différences marquées entre les pays et régions les plus riches et les plus pauvres : le revenu moyen en Amérique du Nord, par exemple, est 16 fois plus élevé que celui des habitants de l’Afrique subsaharienne.

Quatre éléments affectent les inégalités dans le monde

Le rapport examine l’impact de quatre mégatendances qui affectent les inégalités dans le monde : l’innovation technologique, le changement climatique, l’urbanisation et les migrations internationales.

Alors que l’innovation technologique peut soutenir la croissance économique, offrant de nouvelles possibilités dans des domaines tels que les soins de santé, l’éducation, la communication et la productivité, il existe également des preuves montrant qu’elle peut entraîner une augmentation des inégalités salariales et déplacer les travailleurs.

Les progrès rapides dans des domaines tels que la biologie et la génétique, ainsi que la robotique et l’intelligence artificielle, transforment les sociétés à un rythme soutenu. Les nouvelles technologies ont le potentiel d’éliminer des catégories entières d’emplois mais peuvent également générer des innovations et des emplois complètement nouveaux.

Pour l’instant, cependant, les travailleurs hautement qualifiés récoltent les fruits de la « quatrième révolution industrielle », tandis que les travailleurs peu qualifiés et moyennement qualifiés ayant des tâches manuelles et cognitives routinières voient leurs opportunités se réduire.

De nouvelles opportunités

Comme l’a montré jeudi dernier le Rapport 2020 des Nations Unies sur l’économie mondiale, la crise climatique a un impact négatif sur la qualité de vie, et les populations vulnérables subissent de plein fouet la dégradation de l’environnement et les événements météorologiques extrêmes.

Selon le Rapport social mondial, le changement climatique rend les pays les plus pauvres encore plus pauvres et pourrait inverser les progrès accomplis dans la réduction des inégalités entre les pays.

Si les mesures visant à lutter contre la crise climatique progressent comme espéré, il y aura des pertes d’emplois dans les secteurs à forte intensité de carbone, comme l’industrie charbonnière, mais le « verdissement » de l’économie mondiale pourrait entraîner des gains nets d’emplois globaux, avec la création de nouveaux emplois dans le monde.

Pour la première fois dans l’histoire, davantage de personnes vivent dans des zones urbaines que dans des zones rurales, une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Bien que les villes soient le moteur de la croissance économique, elles sont plus inégales que les zones rurales, les extrêmement riches vivant aux côtés des très pauvres.

L’ampleur des inégalités varie considérablement d’une ville à l’autre, et au sein d’un même pays : à mesure qu’elles grandissent et se développent, certaines villes sont devenues plus inégales tandis que, dans d’autres, les inégalités ont diminué.

Les migrations, puissant symbole de l’inégalité mondiale

La quatrième mégatendance, les migrations internationales, est décrite à la fois comme « un puissant symbole de l’inégalité mondiale » et comme « une force d’égalité dans les bonnes conditions ».

Les migrations à l’intérieur des pays, note le rapport, ont tendance à augmenter une fois que les pays commencent à se développer et à s’industrialiser, et que davantage d’habitants des pays à revenu intermédiaire que les pays à faible revenu migrent à l’étranger.

Les migrations internationales sont généralement perçues comme bénéficiant à la fois aux migrants, à leur pays d’origine (lorsque l’argent est renvoyé chez eux) et à leur pays d’accueil.

Dans certains cas, lorsque les migrants se disputent des emplois peu qualifiés, les salaires peuvent baisser, augmentant les inégalités, mais s’ils ont des compétences qui sont rares ou acceptent un travail que d’autres ne sont pas disposés à faire, ils peuvent avoir un effet positif sur le chômage.

Exploiter les grandes tendances pour un monde meilleur

Malgré un net élargissement de l’écart entre les nantis et les démunis dans le monde, le rapport souligne que cette situation peut être inversée.

Bien que les mégatendances aient le potentiel de maintenir des divisions dans la société, elles peuvent aussi, comme le dit le Secrétaire général dans sa préface, « être exploitées pour un monde plus équitable et durable ». Les gouvernements nationaux et les organisations internationales ont un rôle à jouer pour uniformiser les règles du jeu et créer un monde plus juste pour tous.

La réduction des inégalités devrait, selon le rapport, jouer un rôle central dans l’élaboration des politiques. Cela signifie s’assurer que le potentiel des nouvelles technologies est utilisé pour réduire la pauvreté et créer des emplois ; que les personnes vulnérables deviennent plus résilientes aux effets du changement climatique ; que les villes sont plus inclusives ; et que les migrations se déroulent de manière sûre, ordonnée et régulière.

Trois stratégies pour rendre les pays plus égalitaires sont suggérées dans le rapport : la promotion de l’égalité d’accès aux chances (par le biais, par exemple, de l’accès universel à l’éducation) ; des politiques fiscales qui incluent des mesures pour les politiques sociales, telles que les prestations de chômage et d’invalidité ; et une législation qui s’attaque aux préjugés et à la discrimination, tout en favorisant une plus grande participation des groupes défavorisés.

Bien qu’une action au niveau national soit cruciale, le rapport déclare qu’une « action concertée, coordonnée et multilatérale » est nécessaire pour relever les principaux défis affectant les inégalités au sein des pays et entre eux.

Les auteurs du rapport concluent qu’étant donné l’importance de la coopération internationale, les institutions multilatérales telles que l’ONU doivent être renforcées et les mesures visant à créer un monde plus juste doivent être accélérées de toute urgence.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui fournit le plan pour un avenir meilleur pour les personnes et la planète, reconnaît que les défis majeurs nécessitent des solutions coordonnées au niveau international et contient des objectifs concrets et spécifiques pour réduire les inégalités, en fonction des revenus.

تقرير أممي جديد: عدم المساواة المتزايد يؤثر على أكثر من ثلثي سكان الكرة الأرضية، ولكنه ليس أمرا حتميا

يتزايد عدم المساواة ليشمل أكثر من 70 %من سكان العالم، مما يزيد من مخاطر الانقسامات ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا التزايد في انعدام المساواة لم يصبح أمرا حتميا بعد، ويمكن معالجته على الصعيدين الوطني والدولي، وفقا لتقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء.

ويُظهر التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2020، الذي أطلقته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، أن عدم المساواة في الدخل تستفيد منه معظم البلدان المتقدمة، وبعض البلدان متوسطة الدخل، بما في ذلك الصين التي تتمتع بأسرع الاقتصادات نموا في العالم.

التفاوت في الدخل ونقص الفرص يخلقان حلقة مفرغة من عدم المساواة والإحباط والسخط عبر الأجيال

وفي مقدمة التقرير، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء على أبرز التحديات، قائلا إن العالم يواجه “الحقائق القاسية للمشهد العالمي غير المتكافئ للغاية،” والتي أدت فيها الأزمات الاقتصادية وعدم المساواة وانعدام الأمن الوظيفي إلى احتجاجات جماهيرية في كل من البلدان المتقدمة والنامية.

وأضاف غوتيريش أن”التفاوت في الدخل ونقص الفرص يخلقان حلقة مفرغة من عدم المساواة والإحباط والسخط عبر الأجيال.”

1% من السكان يستحوذون على كل شئ تقريبا

تظهر الدراسة أن أغنى 1% من السكان هم أكبر الرابحين في الاقتصاد العالمي المتغير، مما زاد من حصتهم من الدخل بين عامي 1990 و2015، بينما في المقابل، حقق 40% ممن يقبعون في القاع، أقل من ربع الدخل في جميع البلدان التي شملتها الدراسة.

ويشير التقرير إلى أن أحد عواقب عدم المساواة داخل المجتمعات هو تباطؤ النمو الاقتصادي. ففي المجتمعات غير المتكافئة، مع وجود تباينات واسعة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، من المرجح أن يظل الناس محاصرين في الفقر لأجيال عديدة.

بين البلدان، يشير التقرير إلى تناقص الفارق في متوسط ​​المداخيل، حيث تقود الصين ودول آسيوية أخرى النمو في الاقتصاد العالمي. ولكن ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات صارخة بين أغنى البلدان وأفقرها: فعلى سبيل المثال، يزيد متوسط ​​الدخل في أمريكا الشمالية بنحو 16 ضعفا عن مثيله في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

أربع قوى عالمية تؤثر على عدم المساواة

يبحث التقرير في تأثير أربع قوى عالمية قوية، أو توجهات كاسحة، على عدم المساواة في جميع أنحاء العالم: الابتكار التكنولوجي، تغير المناخ، التحضر والهجرة الدولية.

ففي حين أن الابتكار التكنولوجي يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر إمكانيات جديدة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والاتصال والإنتاجية، إلا أن هناك أدلة تثبت أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في الأجور وتشريد العمال.

وأضاف التقرير أن التقدم السريع في مجالات مثل علم الأحياء وعلم الوراثة، وكذلك الروبوتات والذكاء الاصطناعي، يحدث تحولا في المجتمعات بنفس الوتيرة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الجديدة لديها القدرة على القضاء على فئات كاملة من الوظائف، ولكن، على قدم المساواة، قد تولد وظائف وابتكارات جديدة بالكامل.

ولكن في الوقت الحالي، يجني العمال ذوو المهارات العالية فوائد ما تسمى “الثورة الصناعية الرابعة،” بينما تتقلص فرص العمال ذوي المهارات المنخفضة والمتوسطة.

ومثلما بيّن تقرير الأمم المتحدة عن الاقتصاد العالمي لعام 2020، والذي صدر يوم الخميس الماضي، فإن أزمة المناخ لها تأثير سلبي على نوعية الحياة، ويتحمل السكان الضعفاء وطأة التدهور البيئي والأحداث المناخية القاسية. إن تغير المناخ، وفقا للتقرير الاجتماعي العالمي، يجعل بلدان العالم الفقيرة أكثر فقرا، ويمكن أن يعكس التقدم المحرز في الحد من عدم المساواة بين البلدان.

وأوضح التقرير أنه إذا تقدمت الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة المناخ على النحو المأمول، فستكون هناك خسائر في الوظائف في القطاعات كثيفة الاستهلاك للكربون، مثل صناعة الفحم، ولكن “تخضير” الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى مكاسب عمل شاملة صافية، مع خلق العديد من وظائف جديدة في جميع أنحاء العالم.

لأول مرة في التاريخ، يشير التقرير إلى أن أكبر عدد من الناس يعيشون في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر خلال السنوات القادمة. فعلى الرغم من أن المدن تقود النمو الاقتصادي، إلا أنها أقل تكافؤا من المناطق الريفية، حيث يعيش الأثرياء إلى جانب الفقراء.

يتفاوت نطاق عدم المساواة اختلافا كبيرا من مدينة إلى أخرى، حتى داخل البلد الواحد: مع نموها وتطورها، أصبحت بعض المدن غير متكافئة بينما انخفض التفاوت في مدن أخرى.

الهجرة “مثال قوي لعدم المساواة العالمية”

توصف الهجرة الدولية، بأنها “رمز قوي لعدم المساواة العالمية” و “قوة للمساواة في ظل الظروف المناسبة.”

الهجرة الدولية رمز قوي لعدم المساواة العالمية وقوة للمساواة في ظل الظروف المناسبة.

يشير التقرير إلى أن الهجرة داخل البلدان تميل إلى الزيادة بمجرد أن تبدأ البلدان في التطور والتصنيع، ويزيد عدد السكان في البلدان المتوسطة الدخل عن عددهم في البلدان ذات الدخل المنخفض. يُنظر إلى الهجرة الدولية، بشكل عام، على أنها تفيد كلا من المهاجرين وبلدانهم الأصلية (حيث يتم إرسال الأموال إلى الوطن) والبلدان المضيفة لهم كذلك.

في بعض الحالات، يتنافس المهاجرون على الوظائف ذات المهارات المتدنية، وبالتالي يتم تخفيض الأجور، مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة، لكن إذا حصل هؤلاء المهاجرون على وظائف ذات مهارات غير متوفرة، أو وظائف لا يرغب الآخرون في القيام بها، فيمكن أن يكون لهم تأثير إيجابي على البطالة.

تسخير التوجهات الكاسحة من أجل عالم أفضل

على الرغم من الاتساع الواضح للفجوة بين من يملكون والذين لا يملكون في جميع أنحاء العالم، يشير التقرير إلى أن هذا الوضع يمكن عكسه. على الرغم من أن التوجهات الكاسحة لديها القدرة على مواصلة الانقسامات في المجتمع، إلا أنها يمكن أيضا، مثلما يقول الأمين العام في مقدمة التقرير، “أن يتم تسخيرها من أجل عالم أكثر إنصافا واستدامة”. لكل من الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية دور تلعبه في تسوية الملعب وخلق عالم أكثر عدالة للجميع.

يقول التقرير إن الحد من عدم المساواة يجب أن يلعب دورا مركزيا في صنع السياسات. وهذا يعني ضمان استخدام إمكانات التكنولوجيا الجديدة للحد من الفقر وخلق فرص العمل؛ وأن يصبح الأشخاص الضعفاء أكثر صمودا في مواجهة آثار تغير المناخ؛ المدن أكثر شمولا؛ وأن تتم الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

ثلاث استراتيجيات لجعل البلدان أكثر مساواة

ويقترح التقرير ثلاث استراتيجيات لجعل البلدان أكثر مساواة هي:

تعزيز المساواة في الحصول على الفرص (من خلال، على سبيل المثال، الوصول الشامل إلى التعليم)

السياسات المالية التي تشمل تدابير للسياسات الاجتماعية، مثل استحقاقات البطالة والإعاقة.

التشريعات التي تعالج التحيز والتمييز، مع تشجيع مشاركة أكبر للفئات المحرومة.

وبرغم أهمية العمل على المستوى الوطني، إلا أن التقرير يشدد على أن “العمل المتضافر والمنسق والمتعدد الأطراف” ضروري لمواجهة التحديات الرئيسية التي تؤثر على عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

ويخلص مؤلفو التقرير إلى أنه في ضوء أهمية التعاون الدولي، ينبغي تعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، والإسراع في العمل من أجل خلق عالم أكثر عدالة.

وتعترف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي توفر خريطة طريق لمستقبل أفضل للناس والكوكب، بأن التحديات الرئيسية تتطلب حلولا منسقة دوليا، وتحتوي على أهداف واضحة ومحددة للحد من عدم المساواة، استنادًا إلى الدخل.