La crise climatique affecte la qualité de vie des gens et alimente leur mécontentement (ONU)

Photo ONU/Rapport : Situation et perspectives de l'économie mondiale des Nations Unies pour l’année 2020

Photo ONU/Rapport : Situation et perspectives de l’économie mondiale des Nations Unies pour l’année 2020

La crise climatique, la persistance des fortes inégalités, et la hausse de l’insécurité alimentaire et de la sous-alimentation affectent la qualité de vie dans de nombreuses sociétés, alimentant ainsi le mécontentement populaire, a prévenu jeudi l’ONU dans son rapport sur la Situation et les perspectives de l’économie mondiale (WESP) pour l’année 2020. L’urgence de la transition énergétique continue d’être sous-estimée. Les experts économiques de l’ONU appellent à des « ajustements massifs » dans le secteur énergétique afin de lutter contre le changement climatique. « Les besoins énergétiques croissants du monde doivent être comblés par des sources d’énergie renouvelable ou des sources énergétiques à faibles émissions de carbone », rappellent-ils. A l’heure actuelle, le secteur énergétique représente environ les trois-quarts des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.للغة العربية، اضغط هنا

Un rapprochement des valeurs d’émission par habitant des pays en développement de celles des pays développés entraînerait une augmentation des émissions mondiales de carbone de plus de 250%. Une tendance qui s’inscrit à l’opposé de l’objectif zéro d’émission nette d’ici 2050 fixé au niveau mondial.

Les auteurs du rapport soulignent que l’urgence de la transition énergétique « continue d’être sous-estimée », avec pour conséquence une prise de décisions à courte vue telles que celle relative au développement des investissements dans le domaine de l’exploration pétrolière et gazière et à la production d’énergie à partir du charbon.

« Cette situation non seulement expose de nombreux investisseurs et gouvernements à des pertes soudaines, mais retarde aussi fortement la capacité à atteindre des cibles environnementales », ont-ils prévenu.

Selon les experts de l’ONU, tout retard dans l’adoption de mesures décisives en faveur de la transition énergétique pourrait ainsi doubler les coûts finaux. « La transition vers un bouquet énergétique plus propre s’avérera non seulement bénéfique pour l’environnement et la santé, mais créera aussi des opportunités économiques pour plusieurs pays », ont-ils souligné.

Croissance rapide en Asie de l’Est, stagnation en Afrique

L’Asie de l’Est continue d’être la région avec la croissance la plus rapide au monde, tirée par une économie chinoise avec un taux de de croissance de 6,1% en 2019. Même si elle devrait se stabiliser, la croissance chinoise devrait atteindre 5,9% en 2020.

Les régions du monde les plus développées économiquement connaissent une croissance beaucoup plus lente. Les États-Unis devraient connaître un ralentissement avec une croissance passant de 2,2% en 2019 à 1,7% en 2020. La croissance des économies de l’’Union européenne (UE) ne devrait être que de 1,6% cette année, bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport à 2019, lorsque cet espace n’avait progressé que de 1,4%. La lenteur de la croissance aux Etats-Unis et dans l’UE est principalement imputable à l’incertitude mondiale.

L’Afrique, quant à elle, continue de souffrir d’une quasi-stagnation. Dans un tiers des pays en développement tributaires des produits de base, dont l’Angola, le Nigéria et l’Afrique du Sud, les revenus réels moyens sont aujourd’hui inférieurs à ce qu’ils étaient en 2014 et, dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a augmenté.

Recul du Programme de développement durable

Bien que le rapport de l’ONU prévoie une atténuation des tensions commerciales, le potentiel de rechute est élevé car les causes profondes des différends n’ont pas encore été abordées.

La poursuite d’une faible croissance de l’économie mondiale rendra plus difficile la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ce programme pour un avenir meilleur pour les personnes et la planète adopté par les Nations Unies en 2015, comprend 17 objectifs pour éliminer la pauvreté et créer des emplois décents pour tous.

Lors du lancement du rapport, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a mis en garde contre les conséquences d’un ralentissement économique mondial.

« Ces risques pourraient compromettre gravement et durablement les perspectives de développement. Ils menacent également de favoriser la prolifération des politiques de repli, à un moment où la coopération mondiale s’avère primordiale », a prévenu le chef de l’ONU.

La croissance économique seule ne suffit pas

Les auteurs du rapport concluent qu’il ne suffit pas de se concentrer simplement sur la croissance économique, à tout prix, et que les gouvernements doivent veiller à cette dernière soit inclusive.

« Plutôt que de privilégier une approche restrictive exclusivement axée sur la croissance du PIB, les décideurs devraient viser la promotion du bien-être dans tous les segments de la société », a déclaré l’économiste en chef des Nations Unies Elliot Harris. Pour ce faire, il convient d’investir en priorité dans les projets de développement durable pour promouvoir l’éducation, les énergies renouvelables et des infrastructures résilientes.

« Le manque d’inclusivité de la croissance suscite un mécontentement de plus en plus croissant qui entraîne une généralisation des appels au changement dans le monde », a conclu M. Harris.

Qu’est-ce que le WESP ?

Le rapport sur la Situation et les perspectives de l’économie mondiale (WESP) est la publication phare de l’ONU sur les tendances attendues de l’économie mondiale. Il est produit chaque année par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et les cinq commissions régionales des Nations Unies (Afrique, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Asie et Pacifique et Asie occidentale).

آفاق نمو الاقتصاد العالمي: أزمة المناخ “تؤثر على نوعية الحياة وتغذي السخط العام”

حذرت الأمم المتحدة في تقرير جديد اليوم الخميس من أن أزمة المناخ، بالإضافة إلى التفاوتات المستمرة وعدم المساواة وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، تؤثر على مستوى ونوعية حياة الناس في العديد من المجتمعات وتغذي السخط العام الذي تشهده العديد من دول العالم.

ويوضح تقرير الأمم المتحدة “آفاق النمو الاقتصادي لعام 2020” أن الاقتصاد العالمي قد سجل في 2019 “أدنى معدل نمو له على مدى عقد من الزمن” بسبب النزاعات التجارية طويلة الأمد. كما يحذر التقرير من “ركود أو انخفاض متوقع في دخل الفرد” في دولة من بين كل 5 دول حول العالم.

ركود أو انخفاض في الدخل الفردي

وقد شهدت أفريقيا عقدا من الركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حسب التقرير، ولا زالت العديد من الدول تواجه خسائر في الناتج وانتكاسات في الحد من الفقر. ويورد الخبراء الاقتصاديون أن متوسط الدخل الحقيقي في ثلث البلدان النامية التي يقطنها 870 مليونا من سكان العالم قد انخفض بالفعل، بما في ذلك بلدان كبيرة مثل المملكة العربية السعودية والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا.

غياب نمو شامل عمَّق الشعور بالاستياء فتعالت الأصوات المنادية بالتغيير في جميع أنحاء العالم.  إليوت هاريس،  الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية

وقد شدد كبير الاقتصاديين بالأمم المتحدة إليوت هاريس على ضرورة أن يتجاوز صانعو السياسات التركيز الضيق على مجرد تعزيز نمو الإنتاج المحلي “بإعطاء الأولوية للاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة لتحسين التعليم والطاقة المتجددة. كما أشار إلى ضرورة “اتباع مزيج سياسات أكثر توازنا” ومزيد من الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وأضاف السيد هاريس الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية أن “غياب نمو شامل عمَّق الشعور بالاستياء، فتعالت الأصوات المنادية بالتغيير في جميع أنحاء العالم.”

ضرورة التحول السريع نحو الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون

ومع أن التقرير الأممي يشير إلى احتمالية تحقيق نمو بنسبة 2.5% في 2020 – مقارنة بنسبة 2.3% في العام المنصرم، إلا أنه يحذر من أن “تصاعد النزاعات التجارية والجيوسياسية أو الاضطرابات المالية” قد يحول دون تحقيق ذلك.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد حذر من أن هذه العوامل الخطرة “قد تلحق أضرارا جسيمة وطويلة الأمد كما تهدد بتزايد الاتجاهات المنغلقة على ذاتها في حين أن الوضع يتطلب تعاونا دوليا” على حد تعبيره.

ويشدد الخبراء الاقتصاديون التابعون للأمم المتحدة الذين يقفون وراء هذا التقرير على دعوتهم إلى “تعديلات هائلة” في قطاع الطاقة، المسؤول حاليا عن ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

ويؤكد الخبراء أنه إذا استمر العالم في الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال السنوات القليلة المقبلة وارتفعت الانبعاثات في البلدان النامية إلى مستوى تلك الموجودة في الدول الغنية، فستزيد الانبعاثات الكربونية العالمية بأكثر من 250 في المائة، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

كما يصر مؤلفو التقرير على ضرورة تلبية احتياجات العالم من الطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة البديلة أو منخفضة الكربون، والتي ستؤدي إلى فوائد بيئية وصحية، مثل انخفاض تلوث الهواء، بالإضافة إلى اتاحتها فرصا اقتصادية جديدة للعديد من البلدان.

ويقول تقرير “آفاق النمو الاقتصادي لعام “2020 إن الحاجة الملحة إلى التحول إلى الطاقة النظيفة لا يزال يتم التقليل من قيمته، مشيرا إلى مواصلة الدول في الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

ويصف التقرير هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري بأنه “قصير النظر”، مما يترك المستثمرين والحكومات عرضة لخسائر مفاجئة، مع تقلبات سعر النفط والغاز، فضلاً عن مساهمتهما في تدهور الظروف المناخية وتسبيب الاحتباس الحراري.

ويحذر التقرير من أن “المخاطر المرتبطة بأزمة المناخ أصبحت تحديا أكبر من أي وقت مضى” و “يجب أن يكون العمل المناخي جزءا لا يتجزأ من السياسات” الاقتصادية للدول.

ويذكِّر التقرير بأن الاستراتيجيات وتقنيات الانتقال إلى اقتصاد نظيف توفر طاقة يمكن الاعتماد عليها هي “متوفرة ومتاحة بالفعل.”  ويوضح التقرير أن العمل على هذا الانتقال يتطلب إرادة سياسية ودعما عاما، وأن عدم التصرف حيال أزمة المناخ سيزيد من التكاليف الاقتصادية بشكل كبير في نهاية المطاف.

تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وتواصله في شرق آسيا

 ويورد التقرير الاقتصادي الشامل أن قرارات مثل خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة قد تنعش الاقتصاد في هذا البلد. لكن من المتوقع أن يسبب استمرار حالة عدم اليقين، بما في ذلك اتجاه السياسات وضعف الثقة في قطاع الأعمال وتراجع الحوافز المالية،  تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% إلى 1.7% في 2020.

من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن تظل منطقة “شرق آسيا أسرع المناطق نموا في العالم وأكبر مساهم في النمو العالمي” بحيث تشهد الصين “تراجعا تدريجيا” في نمو الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 6.1% في 2019، إلى 6.0% في 2020، ثم 5.9% في 2021، حسب توقعات التقرير.)

أيضا، يتوقع التقرير أن يكتسب النمو في البلدان الناشئة الكبيرة الأخرى (مثل البرازيل والمكسيك والهند والاتحاد الروسي وتركيا) بعض الزخم خلال 2020.

بالنسبة للاتحاد الأوربي، فسوف يتسبب التراجع المستمر في التصنيع بسبب حالة عدم اليقين العالمية ذاتها في تراجع النمو. غير أن التقرير يتوقع أن يتم تعويض ذلك جزئيا من خلال النمو المضطرد في الاستهلاك الخاص الذي “يسمح بزيادة متواضعة” في نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجديد (إلى 1.6%، من 1.4% في سابقه.)