L’ONU appelle à mettre fin aux inégalités entre les sexes au sein des familles

Photo : ONU

Photo : ONU

Si les droits des femmes ont progressé au cours des dernières décennies, les familles sont aussi un lieu où la violation des droits humains fondamentaux et les inégalités entre les sexes perdurent, selon un nouveau rapport d’ONU-Femmes publié mardi. « Nous constatons que des efforts concertés sont entrepris partout dans le monde pour nier l’action des femmes et leur droit de prendre leurs propres décisions, au nom de la protection des ‘valeurs familiales’. Et pourtant, grâce aux recherches effectuées et aux informations probantes recueillies, nous savons qu’il n’existe aucune forme de famille ‘standard’ et qu’il n’y en a jamais eu », a déclaré Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d’ONU-Femmes, dans un communiqué de presse. للنسخة العربية، يرجى النظر أسفل الصفحة

Selon elle, ce rapport intitulé Le progrès des femmes dans le monde 2019-2020 : les familles dans un monde en changement vise à contrecarrer cette opposition en montrant que les familles, dans toute leur diversité, peuvent être des promotrices cruciales de l’égalité des sexes, à condition que les décideurs mettent en œuvre des politiques fondées sur les conditions réelles dans lesquelles les personnes vivent aujourd’hui, avec les droits des femmes comme élément central.

Le rapport fait ressortir la diversité des familles qui existent à travers le monde et fournit des recommandations solides visant à garantir que les lois et les politiques soutiennent les familles d’aujourd’hui et répondent aux besoins de tous leurs membres, surtout des femmes et des filles.

Parmi les tendances qui ont été observées, certains éléments sont à retenir. Ainsi l’âge du mariage a augmenté dans toutes les régions, alors que les taux de natalité ont baissé et que les femmes bénéficient d’une autonomie économique accrue. Un peu plus d’un tiers des ménages est aussi constitué de couples avec des enfants, et les familles élargies sont presque aussi courantes (27%).

A noter aussi que la grande majorité des familles monoparentales, qui représentent 8% des ménages, sont gérées par des femmes. Elles concilient souvent un travail rémunéré, l’éducation des enfants et des travaux domestiques non rémunérés. Les familles avec des conjoints du même sexe sont de plus en plus visibles dans toutes les régions.

Injustices et violations sont encore observées dans les familles

Le rapport montre aussi que les familles peuvent générer des conflits, des inégalités et, trop souvent, de la violence. Aujourd’hui encore, trois milliards de femmes et de filles vivent dans des pays où le viol au sein d’un couple marié n’est pas expressément considéré comme une infraction.

Mais les injustices et les violations prennent aussi d’autres formes. Dans un pays sur cinq, les filles n’ont pas les mêmes droits d’héritage que les garçons, alors que dans d’autres (19 au total) les femmes sont tenues par la loi d’obéir à leur mari. Environ un tiers des femmes mariées vivant dans les pays en développement déclarent ne pas avoir, ou à peine, leur mot à dire concernant leurs propres soins de santé.

Les femmes continuent d’entrer sur le marché du travail en grand nombre, mais le mariage et la maternité diminuent leurs taux de participation à ce marché, ainsi que les revenus et les avantages qui en découlent. À l’échelle mondiale, un peu plus de la moitié des femmes mariées âgées de 25 à 54 ans font partie de la population active, contre 96% des hommes. L’un des principaux facteurs qui font subsister ces inégalités tient au fait que les femmes continuent à assurer trois fois plus de soins et de travaux domestiques que les hommes, lorsque ces soins et travaux ne peuvent être accomplis par des tiers à un coût abordable.

Le rapport jette une lumière favorable sur la question du congé parental, à propos duquel l’apport des pères augmente, surtout dans les pays où existent des incitations particulières telles que les “quotas papa”, de par lesquels une partie non transférable des congés de paternité sont accordés aux pères, qu’ils perdent s’ils ne les utilisent pas.

Il met également l’accent sur les défis auxquels sont confrontées les femmes et leurs familles lorsqu’elles émigrent. La présence de réglementations injustes aboutit au fait que certaines familles n’ont pas droit à une réunification, et qu’elles ne peuvent souvent pas bénéficier des services publics. Lorsque le statut des femmes émigrées est lié à celui de leurs partenaires, il peut s’avérer difficile, voire impossible, pour elles de se soustraire à une relation empreinte de violence.

Le rapport appelle les responsables politiques, les activistes et les personnes de tous les horizons à transformer les familles en des lieux où règnent l’égalité et la justice, où les femmes peuvent exercer des choix et faire entendre leur voix, et où elles bénéficient d’une sécurité physique et économique.

Une analyse réalisée pour ce rapport a permis de constater que la plupart des pays seraient en mesure de mettre en œuvre un ensemble de politiques, y compris une aide financière tout au long de la vie, des soins de santé, la dispense de soins aux enfants et aux personnes âgées, dont les coûts représenteraient des montants inférieurs à 5% du PIB.

S’assurer que les familles soient un foyer où règnent l’égalité et la justice n’est pas seulement un impératif moral, mais constitue un élément essentiel de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), le programme mondial le plus exhaustif capable de garantir le progrès de l’humanité.

تقرير أممي: تعزيز حقوق المرأة ساهم في نشر الحب والتضامن، ولكن الانتهاكات ضد النساء مستمرة

أظهر تقرير أممي جديد أن تقدم حقوق المرأة على مدار العقود الماضية جعل من الأسر في جميع أنحاء العالم مكانا مليئا بالحب والتضامن، ولكن على الرغم من ذلك تستمر انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية وعدم المساواة بين الجنسين داخل الأسر.

تقرير “تقدم نساء العالم 2019-2020: الأسر في عالم متغير”، الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الثلاثاء، يطرح أجندة سياسية لإنهاء عدم المساواة بين الجنسين داخل الأسرة، وينظر في تأثير التحولات الأسرية على حقوق المرأة، مشيرا إلى أن معظم البلدان يمكنها تبني سياسات صديقة للأسرة.

وتزامنا مع إطلاق التقرير، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بومزيلي ملامبو-نوكا:

“نشهد في جميع أنحاء العالم جهودا متضافرة لحرمان النساء من حقهن في اتخاذ القرارات الخاصة بهن باسم حماية ‘القيم العائلية’. ومع ذلك، فإننا نعرف من خلال الأبحاث والأدلة أنه لا يوجد شكل ‘قياسي’ للأسرة، كما أنه لم يكن موجودا من قبل على الإطلاق”.

وأضافت المديرة التنفيذية أن التقرير يقاوم التراجع في حقوق المرأة، عن طريق إظهار أن الأسر بكل تنوعها، يمكن أن تكون محركا حاسما للمساواة بين الجنسين، “شريطة أن يقدم صناع القرار سياسات متجذرة في واقع حياة الناس اليوم، تكون حقوق المرأة في صميمها”، حسبما قالت.

يستند التقرير إلى بيانات عالمية وتحليلات مبتكرة ودراسات الحالة، ويظهر تنوع الأسر في جميع أنحاء العالم، كما يقدم توصيات قوية لضمان أن تدعم القوانين والسياسات أسر عالم اليوم وتلبي احتياجات جميع أفرادها، خاصة النساء والفتيات.

ومن بين الاتجاهات التي لاحظها التقرير، ارتفاع سن الزواج في جميع المناطق وانخفاض معدلات المواليد وزيادة استقلال النساء اقتصاديا.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير على الصعيد العالمي أن 38% من الأسر مكونة من زوجين وأطفالهما، و27% منهم يعيشون مع العائلة أو أقارب آخرين. وتشكل الأسر ذات المعيل الوحيد والتي ترأسها النساء 8% من المجموع العام، حيث يتعين على النساء التوفيق بين العمل مدفوع الأجر وتربية الأطفال والعمل المنزلي غير المأجور. كما تظهر أسر مثليي الجنس بشكل متزايد في جميع المناطق.

ويوضح التقرير أوجه عدم المساواة وفي كثير من الأحيان العنف الذي تتعرض له النساء، حيث تعيش ثلاثة مليارات امرأة وفتاة في بلدان لا تجرم الاغتصاب في إطار الزواج. ويتخذ الظلم والانتهاكات أشكالا أخرى أيضا، فعلى سبيل المثال، في خُمس بلدان العالم لا تتمتع الفتيات بنفس حقوق الميراث التي يتمتع بها الأولاد، وفي نحو عشرين بلدا آخر يُطلب من النساء بموجب القانون إطاعة أزواجهن.

ومع استمرار دخول المرأة في سوق العمل بأعداد كبيرة، تظهر بيانات التقرير أن الزواج والأمومة يحدان من معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة والدخل والمزايا الأخرى التي تأتي مع العمل. فعلى الصعيد العالمي، تشارك أكثر من نصف النساء المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 عاما في القوة العاملة، مقارنة بثلثي النساء غير المتزوجات، و96% من الرجال المتزوجين.

وخلص التقرير إلى أن استمرار النساء في تقديم الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي كان من العوامل الرئيسية وراء عدم المساواة، حيث تقوم المرأة بأكثر من ثلاثة أضعاف ما يفعله الرجل في غياب خدمات الرعاية ميسورة التكلفة.

ولكن في خضم كل تلك البيانات المقلقة، يلقي التقرير بعض الضوء الإيجابي على إجازة الأبوة، حيث لاحظ زيادة في حصول الآباء عليها، خاصة في البلدان التي توجد فيها حوافز محددة.

ويدعو التقرير صانعي السياسات والناشطين وكافة الأشخاص من جميع مناحي الحياة إلى تحويل الأسر إلى أماكن للمساواة والعدالة تتمتع للمرأة فيها بحق ممارسة حرية الاختيار والتعبير وبالسلامة الجسدية والأمان الاقتصادي.

ومن بين أهم التوصيات التي طرحها التقرير لتحقيق ذلك:

تعديل وإصلاح قوانين الأسرة لضمان قدرة المرأة على اختيار ما إذا كانت ستتزوج ومتى ومن تتزوج، فضلا عن توفير إمكانية الطلاق إذا لزم الأمر، وتمكين المرأة من الوصول إلى موارد الأسرة.

الاعتراف بأشكال متنوعة من العلاقات لحماية حقوق المرأة في المعاشرة وإقامة علاقات مع نفس الجنس.

 الاستثمار في الخدمات العامة، لا سيما التعليم والرعاية الصحية الإنجابية، بحيث يتم توسيع خيارات حياة النساء والفتيات ليتمكن من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الجنس والإنجاب.

 مراعاة إجازة الوضع مدفوعة الأجر، ودعم الدولة لرعاية الأطفال وكبار السن، في صياغة أنظمة شاملة للحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في إعالة الأسر.

ضمان السلامة البدنية للمرأة من خلال تنفيذ القوانين والسياسات الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفير وصولهن إلى العدالة وخدمات الدعم للناجيات من العنف.