L’OIT adopte une convention pour combattre la violence et le harcèlement au travail

Photo : OIT/ILO

Photo : OIT/ILO

La Conférence internationale du Travail (CIT) a conclu vendredi sa 108e session à Genève avec l’adoption d’une convention, et d’une recommandation qui l’accompagne, pour combattre la violence et le harcèlement au travail. La convention, juridiquement contraignante, a été adoptée à une très large majorité : 439 votes en sa faveur, sept contre et 30 abstentions. La recommandation, qui n’est pas juridiquement contraignante, donne des conseils et des orientations sur la façon dont la convention devrait être appliquée. Elle a été adoptée avec 397 voix pour, 12 voix contre et 44 abstentions. La convention reconnaît que la violence et le harcèlement dans le monde du travail « peuvent constituer une violation des droits humains ou une atteinte à ces droits (…) mettent en péril l’égalité des chances, sont inacceptables et incompatibles avec le travail décent ». للغة العربية ، يرجى النظر أسفل اصفحة

Elle définit « la violence et le harcèlement » comme des comportements et des pratiques ou des menaces de tels comportements et pratiques « qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique ». Elle rappelle aux Etats qu’ils ont la responsabilité de promouvoir « un environnement général de tolérance zéro ».

Cette nouvelle norme internationale du travail a pour but de protéger les travailleurs et les employés, quel que soit leur statut contractuel, et inclut les personnes en formation, les stagiaires et les apprentis, les travailleurs licenciés, les bénévoles, les personnes à la recherche d’un emploi, les candidats à un emploi. Elle reconnaît que « les individus exerçant l’autorité, les fonctions ou les responsabilités d’un employeur » peuvent aussi faire l’objet de violence et de harcèlement.

La norme couvre la violence et le harcèlement qui s’exercent sur le lieu de travail ; sur les lieux où le travailleurs est payé, prend ses pauses ou ses repas ou utilise des installations sanitaires, des salles d’eau ou des vestiaires ; à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou d’activités sociales liées au travail ; dans le cadre de communication liées au travail (y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication) ; dans le logement fourni par l’employeur ; pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Elle reconnaît aussi que la violence et le harcèlement peuvent impliquer des tiers.

Le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a salué l’adoption de ces nouveaux instruments. « Ces nouvelles normes reconnaissent le droit de chacune et de chacun à un monde du travail sans violence ni harcèlement », a-t-il déclaré au dernier jour de la CIT. « La prochaine étape consiste à mettre en place ces protections pour que nous créions un meilleur environnement de travail, plus sûr, plus décent pour les femmes et pour les hommes. Je suis convaincu que, vu la coopération et la solidarité que nous avons constatées sur cette question, et l’opinion publique qui nous pousse à agir, nous aurons très vite un très grand nombre de ratifications ».

« Sans respect, il n’y a pas de dignité au travail et sans dignité, il n’y a pas de justice sociale. C’est la première fois qu’une convention et une recommandation sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail sont adoptées’, s’est pour sa part félicitée Manuela Tomei, la Directrice du Département des conditions de travail et de l’égalité de l’OIT. « Nous avons maintenant une définition convenue de la violence et du harcèlement. Nous savons ce qu’il faut faire pour prévenir et guérir. Nous espérons que ces nouvelles normes nous guideront vers l’avenir des travaux que nous souhaitons voir »

La convention entrera en vigueur 12 mois après que deux Etats membres de l’OIT l’auront ratifiée. La recommandation, qui n’est pas juridiquement contraignante, donne des indications sur la façon dont la convention devrait être appliquée.

تصحيح الخطأ من خلال دعم آلاف الناجين من الاعتداءات الجنسية في إعادة بناء حياتهم بفضل صندوق أممي

تم تقديم الدعم لنحو 3,340 شخصا من النساء والأطفال والرجال لاستئناف حياتهم بعد أن وقعوا ضحايا للاستغلال الجنسي على يد موظفين بالأمم المتحدة، وذلك بفضل الصندوق الاستئماني الذي أنشئ عام 2016. واليوم الجمعة، عقد اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لتسليط الضوء على التقدم المحرز والتأثير المحقق خلال عامين، وجمع تعهدات جديدة من الدول الأعضاء.

وفي افتتاح الجلسة قالت جين بيغل، وكيلة الأمين العام لشؤون الإدارة “على مر السنين، خلال رحلاتي، طاردني العديد من المقابلات مع النساء والفتيات، الرجال والفتيان الذين ترك العنف الجنسي ندوبا عليهم، وتعرضوا للوصم أحيانا من قبل مجتمعاتهم المحلية”، مضيفة أن “الشجاعة والمرونة اللتين أبدياهما المتضررون لإعادة بناء حياتهم، ألهمتها”.

وأكدت أن “الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية فريدة في وضع معيار عالمي لمنع هذا الانتهاك والاستجابة له والقضاء عليه ومعالجة آثاره”.

وفي الربع الأول من عام 2019، وفقا لآخر الأرقام الصادرة في الثلاثين من أيار/مايو، سجلت الأمم المتحدة ما مجموعه 37 ادعاء بالاستغلال والاعتداء الجنسيين (SEA) ضد موظفين بالأمم المتحدة، بمن فيهم مدنيون ومن يرتدون الزي الرسمي بعمليات حفظ السلام والوكالات والصناديق والبرامج. حتى الآن، لا تزال معظم هذه الادعاءات قيد التحقيق.

صندوق لإعادة بناء الكرامة

ويعد الصندوق الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي واحدا من العديد من المبادرات التي وضعتها الأمم المتحدة على مدار السنوات الماضية للتصدي لآفة الاستغلال الجنسي وإساءة معاملة الضعفاء داخل منظومة الأمم المتحدة. والغرض من الصندوق هو تمويل مساعدة الناجين والأطفال المولودين نتيجة الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفي الأمم المتحدة.

ومنذ عام 2016، ساعد المال الذي توفر للصندوق – مليونا دولار أمريكي – في تنفيذ العديد من مشاريع التمكين المدرة للدخل.

حتى الآن، تم جمع معظم الأموال من خلال مساهمات تقدمت بها 19 دولة، ولكن أيضا من خلال مدفوعات محتجزة من الأفراد الذين أُثبتت ادعاءات الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ضدهم، وقدرها 400,000 دولار أمريكي.

يوجد حاليا ستة مشاريع سارية:

– اثنان في جمهورية الكونغو الديمقراطية قدما الدعم لكسب الرزق وساعدا في تعزيز شبكات الشكاوى المجتمعية.

– اثنان في جمهورية إفريقيا الوسطى سيقدمان الدعم والمساعدة القانونية للضحايا خلال العامين المقبلين.

– واحد في ليبيريا.

وأوضحت وكيلة الأمين العام أنه “قد تم تقديم مقترحات إضافية وهي قيد المراجعة، ويجري تطويرها لتوفير مساعدة ودعم إضافيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى”.

وقد استفاد حوالي 3340 شخصا من المشاريع المنفذة حتى الآن.

وأشارت بيغل إلى ثلاثة دروس رئيسية مستفادة من أول عامين من عمليات الصندوق، وهي: أهمية اتباع نهج يركز على الضحايا؛ أهمية المساهمات المالية المرنة وغير المخصصة وغير المحددة زمنيا من الدول الأعضاء؛ وأهمية دمج المشروعات في البرامج الحالية، بدلا من المبادرات التي تقام لمرة واحدة.

معالجة الفجوات

من ناحيتها أوضحت جين كونورز، مناصرة حقوق الضحايا، أن “الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفي الأمم المتحدة هما خطأ على نطاق المنظومة”. وأكدت أنه “حتى الآن، دعم الصندوق مشاريع في سياقات حفظ السلام أو البعثات الأممية، لكنه مورد يجب أن يتاح الوصول إليه على نطاق واسع عبر نظام الأمم المتحدة وأن تستفيد منه الضحايا خارج سياق البعثات”.

ويقوم مكتب المناصرة حاليا بإجراء مسح تجريبي للخدمات الخاصة بالضحايا، بما في ذلك الدعم القانوني والطبي والسلامة والمأوى ودعم سبل العيش المتاحة في ثمانية بلدان، ويتم توسيع هذا العمل ليشمل بلدانا أخرى.

” نحدد الثغرات والتشابكات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات للحصول على معلومات أساسية حتى نوجه الموارد نحو تحسين هذه الخدمات”، قالت كونورز، داعية الدول الأعضاء إلى “رعاية وتنمية” الصندوق.

مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين في الأمم المتحدة من جميع الزوايا

تركز استراتيجية الأمين العام التي تم إطلاقها في عام 2017 أولا على معالجة هذه القضية داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك حفظة السلام، بالإضافة إلى أولئك المكلفين من قبل الأمم المتحدة بتنفيذ برامج معينة. ويغطي ذلك أكثر من 90,000 فرد في أكثر من 30 كيانا بالإضافة إلى أكثر من 100,000 من الأفراد النظاميين(ممن يرتدون الزي الرسمي).

وأوضح نائب رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، ميروسلاف ينتشا، الذي حضر أيضا اجتماع الجمعة، أن الأمم المتحدة تحارب الاستغلال والاعتداء الجنسي من خلال ثلاث زوايا:

– الوقاية، مع التدريب الإلزامي قبل نشر جميع الأفراد النظاميين، على سبيل المثال.

– الإنفاذ، من خلال آليات الشكاوى والتحقيقات والعمليات التأديبية لضمان المساءلة الكاملة.

– الإجراءات العلاجية، بما في ذلك دعم الضحايا.

ولمعالجة الزاوية الثالثة والأخيرة، أكد السيد ينتشا، أن الصندوق الاستئماني يعد أداة رئيسية لقيادة هذا الجهد والوقوف إلى جانب الضحايا والأطفال المولودين نتيجة الاستغلال والاعتداء الجنسي، وشكر جميع الدول الأعضاء على دعمها للصندوق وإعطاء صوت للضحايا وتمكينهم ومجتمعاتهم.

وأكد ممثلون من أكثر من عشرة بلدان دعمهم لآلية تعبئة الموارد والمشاريع التي نتجت عنها. كما وعد آخرون بتمويل إضافي قريبا.