Plus de la moitié de l’humanité n’a pas accès aux soins de santé (OIT)

Photo : OMS

Plus de la moitié de la population mondiale n’a pas accès aux soins de santé essentiels et seuls 29% bénéficient d’une couverture complète de sécurité sociale, a annoncé mardi l’Organisation internationale du Travail (OIT). Les chiffres de l’agence onusienne sont le fruit d’une étude sur la mise en œuvre de la protection sociale dans plus de 100 pays. L’étude se fonde sur les réponses reçues de 114 gouvernements et sur les observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. A l’échelle mondiale, seules 68% des personnes ayant l’âge de la retraite perçoivent une pension, sous une forme ou une autre, et ce chiffre tombe à tout juste 20% dans bon nombre de pays à faible revenu. Moins de 60% des pays déclarent disposer de régimes ou offrir des prestations garantissant une sécurité de revenu pour les enfants. للنسخة العربية، يرجى النظر أسفل الصفحة

« La protection sociale s’avère positive pour les sociétés et les économies. Ce droit humain est clairement plébiscité par des pays, des employeurs et des travailleurs du monde entier », a expliqué Emmanuelle St-Pierre Guilbault, juriste au Département des normes internationales du travail de l’OIT. « Il s’agit d’un élément incontournable pour lutter contre l’aggravation des inégalités profondes que nous constatons aujourd’hui et pour favoriser la stabilité ».

« L’OIT est prête à aider les pays à surmonter tous les obstacles, en particulier le problème majeur du financement, qu’il reste à franchir pour atteindre une protection sociale suffisante pour tous », a ajouté la juriste.

Si dans bon nombre de pays à revenu élevé ou intermédiaire, la couverture de santé universelle a pu être mise en place, dans de nombreux autres, la population n’a accès qu’à certains éléments des soins de santé.

Les principaux déficits en matière d’accès aux soins de santé essentiels sont liés à l’insuffisance des ressources allouées à la protection de la santé, à la pénurie de personnel et aux taux élevés de dépenses à la charge des patients. Cela entraîne un risque accru d’appauvrissement et de difficultés financières, qui frappent toutes les régions du monde.

Pour l’OIT, davantage d’efforts doivent être faits pour mettre en place une couverture de santé universelle, tant en droit que dans la pratique, notamment en réaffectant les budgets et en augmentant le nombre de travailleurs de la santé.

A ce jour, d’importantes lacunes subsistent en ce qui concerne la mise en place d’une sécurité élémentaire de revenu. L’OIT recommande aux pays d’énoncer des objectifs clairs, en fixant des délais précis, en vue d’étendre la protection sociale adéquate à tous et couvrir ainsi les besoins élémentaires. Ces politiques devraient être définies dans le cadre d’un dialogue inclusif et productif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes.

La couverture sociale universelle essentielle pour réaliser les Objectifs de développement durable

La couverture sociale universelle est également essentielle pour réaliser les Objectifs de développement durable, souligne l’OIT. Une telle couverture permettrait notamment selon l’agence onusienne, d’éliminer la pauvreté ; de réduire les inégalités ; d’améliorer la santé et le bien-être ; de permettre un travail décent et une croissance économique ; et de développer la paix, la justice et des institutions efficaces.

L’OIT préconise une sécurité élémentaire de revenu et des garanties de soins de santé essentiels, depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse. Elle vise aussi à encourager la mise en place au plus vite de niveaux de protection plus élevés pour le plus grand nombre de personnes possible.

La protection sociale devrait en principe être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine Conférence internationale du Travail qui se tiendra du 28 mai au 8 juin 2020 à Genève. Une conférence qui marquera le centenaire de l’OIT.

تقرير أممي: أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي

يفتقر أكثر من نصف سكان العالم إلى الرعاية الصحية الأساسية، في حين يتمتع 29% فقط بتغطية تأمين اجتماعي شاملة، وفقا لتقرير جديد من منظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الحماية الاجتماعية في أكثر من 100 دولة. التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، يستند إلى نتائج مسح عام 2019، الذي جمعته لجنة خبراء تابعة للمنظمة تعنى بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. وتركز هذه الدراسة الاستقصائية على توصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بأرضيات الحماية الاجتماعية لعام 2012، التي تدعو إلى ضمان الدخل الأساسي والرعاية الصحية الأساسية من الطفولة إلى الشيخوخة.

كما تهدف الدراسة إلى تشجيع مستويات أكبر من الحماية لأكبر عدد ممكن من الناس، في أقرب وقت ممكن. إذ تشير النتائج إلى حصول 68% فقط من الأشخاص في سن التقاعد، على الصعيد العالمي، على شكل من أشكال المعاشات التقاعدية، وتهبط هذه النسبة إلى 20% فقط في كثير من البلدان منخفضة الدخل. وقد أفاد أقل من 60% من البلدان بوجود مخططات لديها أو مزايا لضمان أمن الدخل للأطفال.

وتعقيبا على التقرير، قالت الأخصائية القانونية في إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، إيمانويل سانت بيير غيلبولت، إن الحماية الاجتماعية أثبتت أنها مفيدة للمجتمعات والاقتصادات. وأضافت: « من الواضح أن هذا الحق الإنساني له قبول قوي من البلدان وأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء العالم. هذا أمر لا بد منه لمعالجة التفاوت الواسع والمتصاعد الذي نراه اليوم ولتعزيز الاستقرار ».

وأكدت الأخصائية القانونية « استعداد منظمة العمل الدولية لمساعدة البلدان على مواجهة أي عقبات متبقية، بما في ذلك قضية التمويل الرئيسية، على طريق تحقيق حماية اجتماعية كافية للجميع ». وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من تحقيق التغطية الصحية الشاملة في العديد من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، يظل وصول السكان في كثير من البلدان إلى بعض مكونات الرعاية الصحية مقيدا.

وتتعلق أوجه القصور الرئيسية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بنقص الحماية الصحية ونقص العاملين الصحيين وارتفاع معدلات المدفوعات من جيوب المستفيدين، كما أشار التقرير، وهو ما  يؤدي إلى زيادة خطر الفقر والصعوبات المالية التي يشهدها الناس في جميع مناطق العالم. ويشدد التقرير على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإنشاء تغطية صحية شاملة على مستوى القانون والممارسات، بما في ذلك إعادة تخصيص الميزانيات وزيادة عدد العاملين الصحيين.

ويوصي التقرير البلدان بوضع أهداف واضحة، مع أطر زمنية محددة، لتوفير الحماية الاجتماعية الكافية للجميع، بصورة تغطي الاحتياجات الأساسية. ودعت منظمة العمل الدولية إلى صياغة هذه السياسات من خلال حوار شامل وفعال مع منظمات العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين. وتعد قضية التغطية الشاملة للحماية الاجتماعية مسألة أساسية لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة، والصحة والرفاه، والعمل اللائق، والنمو الاقتصادي، والسلام، والعدالة وبناء المؤسسات القوية.