Libye : l’ONU sollicite plus de 200 millions de dollars pour l’aide humanitaire en 2019

Photo : UNOCHA

Les Nations Unies et les autorités libyennes ont lancé conjointement mardi un appel de fonds de 202 millions de dollars pour financer l’assistance humanitaire fournie à plus d’un demi-million de personnes en Libye. Ces fonds « permettront aux organismes humanitaires de fournir une aide à plus de à plus de 550.000 personnes vulnérables dans ce pays, notamment sur le plan sanitaire, de l’approvisionnement en eau, du logement et de l’éducation », a déclaré le porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Genève, Jens Laerke. للنسخة العربية، يرجى النظر أسفل الصفحة

Le plan vise aussi à fournir à la fois des approvisionnements directs en nourriture mais aussi une aide à plus long terme en apportant un soutien aux communautés dans le domaine agricole, de l’élevage et de la pêche.

« Ce plan d’intervention de cette année vise aussi à fournir des services de protection tels que l’éducation aux risques des mines pour les enfants et les communautés locales et une assistance spécialisée aux survivants des engins explosifs dangereux », a ajouté le porte-parole. Selon Jens Laerke, si l’appel de fond est suffisamment financé, les humanitaires constitueront également des équipes médicales d’urgence et des équipes mobiles dans les zones où le personnel médical est limité afin de mieux renforcer la surveillance des maladies.

La majorité des personnes dans le besoin vivent dans des zones urbaines très peuplées dans les régions occidentale et orientale de la Libye. Cependant, les personnes ayant les besoins les plus critiques et les plus urgents se trouvent dans la zone côtière de Syrte et dans les régions méridionales du pays (Murzuq, Sebha et Alkufra) où l’accès est difficile en raison de l’instabilité et de l’insécurité.

A cet égard, le Programme alimentaire mondiale (PAM) a rappelé que le port de Tobrouk a été fermé à la mi-décembre dernier après que des hommes armés sont entrés dans le port et ont pris des objets dans un conteneur.

« Bien que cela puisse forcer certains navires à être réorientés vers d’autres sites, ce qui entraînera une charge supplémentaire, il est peu probable que cela ait un impact sur les opérations humanitaires », a déclaré Hervé Verhoosel, porte-parole du PAM. « En 2018, les importations de produits alimentaires en Libye ont diminué en raison de l’accès limité aux ports et des blocages de routes ».

Presque le quart des enfants de moins de 5 ans souffre de malnutrition chronique

Sept années d’instabilité et d’insécurité pèsent lourdement sur le bien-être de dizaines de milliers d’enfants, femmes et hommes, en Libye. « Au moins 823.000 personnes, dont un quart de million d’enfants, ont besoin d’une aide humanitaire », a fait valoir Jens Laerke.

Cette urgence humanitaire se traduit, selon le PAM, par ces chiffres alarmants sur la malnutrition chronique qui touche « plus de 20% des enfants âgés de 6 à 59 mois ». Dans ces conditions, si plus de 96.000 personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire en décembre 2018, l’agence onusienne a tablé sur une assistance à plus 100.000 personnes depuis le début de l’année.

D’autant que l’insécurité alimentaire reste un défi en raison des déplacements prolongés, des perturbations du marché et de la baisse de la production de produits alimentaires. Les prix de nombreux produits alimentaires de base tels que le riz et la farine de blé ont augmenté de 200% par rapport au niveau d’avant le conflit. « L’aide humanitaire provient généralement des achats régionaux en Tunisie ou en Égypte, des achats locaux, ou est acheminée depuis par voie maritime ou aérienne à Tripoli, Misratah ou Benghazi », a indiqué l’agence onusienne basée à Rome.

Selon le PAM, les moyens de subsistance et l’accès aux services sociaux de base ont été affectés par le conflit, exposant les personnes les plus vulnérables à un risque élevé de consommation alimentaire inadéquate et les obligeant à adopter des stratégies de survie en grignotant sur leur épargne, en réduisant le nombre de repas quotidiens, mais aussi en diminuant les dépenses non alimentaires telles que la santé et l’éducation.

Pour les humanitaires, une priorité est surtout accordée aux personnes déplacées et aux rapatriés, mais aussi aux personnes touchées par le conflit, les communautés d’accueil, « aux réfugiés et les migrants qui font face à de graves violations des droits de l’homme et à des abus, en l’absence de l’Etat de droit ». « L’eau et l’assainissement constituent une priorité absolue dans les centres de détention surpeuplés et insalubres, les écoles situées dans des zones marginalisées et les camps de personnes déplacées et de réfugiés », a conclu le porte-parole d’OCHA.

الأمم المتحدة تسعى إلى حشد 202 مليون دولار لمساعدة 552 ألف ليبي

أطلقت الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، التي تتطلب 202 مليون دولار لتوفير الدعم الصحي والحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى والدعم التعليمي لأكثر من 550 ألف شخص من المستضعفين.

وقد أدت سبع سنوات من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد إلى خسائر فادحة في رفاه عشرات الآلاف من الليبيين، بحسب المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، الذي أشار إلى أن “آلاف الأسر لا تستطيع اليوم تحمل تكاليف الغذاء والماء والمواد المنزلية الأساسية”. وقال:

“ما لا يقل عن 823 ألف شخص في جميع أنحاء ليبيا، بمن فيهم ربع مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويشمل ذلك المشردين داخليا والعائدين والمتضررين من النزاع والمجتمعات المضيفة واللاجئين والمهاجرين، الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسوء المعاملة في غياب سيادة القانون.”

وأضاف لاركيه أن غالبية المحتاجين تقع في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان في شرق وغرب ليبيا. ولكنه أشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أكثر الاحتياجات الحادة والخطرة يتواجدون في منطقة سرت الساحلية وفي الأجزاء الجنوبية من البلاد، مرزق وسبها والكفرة، حيث يصعب الوصول إليها بسبب عدم الاستقرار.

الخطوط العريضة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019

وتهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي إلى توفير الإمدادات الغذائية المباشرة، وأيضا تقديم المساعدة على المدى الطويل، من خلال دعم الزراعة والثروة الحيوانية ومجتمعات الصيد.

وتعتبر المياه والصرف الصحي أولوية عالية في مراكز الاحتجاز المزدحمة وغير الصحية والمدارس في المناطق المهمشة ومخيمات النازحين واللاجئين، كما أكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة كذلك إلى توفير خدمات الحماية، مثل التوعية بمخاطر الألغام للأطفال والمجتمعات المحلية ومساعدات متخصصة للناجين من مخاطر التفجيرات.

وفي حال توفر الموارد الإنسانية بصورة كافية، ذكر لاركيه أنه سيتم أيضا إنشاء فرق طبية طارئة وإرسال فرق متنقلة إلى المناطق التي تكون فيها الطواقم الطبية محدودة.

ومن المقرر أن تحصل الأسر المحتاجة على مواد الإيواء، وأيضا مساعدات نقدية في شكل منح طارئة وإعانات الإيجار والنقود لمواد البناء. وفي غضون ذلك، يتم التخطيط لدعم التعليم لآلاف الأطفال والمراهقين الذين تعطلت دراستهم.

خمس الأطفال الليبيين يعانون من سوء التغذية المزمن

وعلى صعيد المساعدات الغذائية، قال برنامج الأغذية العالمي إن انعدام الأمن الغذائي في البلاد لا يزال يمثل تحديا، بسبب التشرد الذي طال أمده واضطراب الأسواق وانخفاض إنتاج السلع الغذائية.

وذكر المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل أن 21% من الأطفال بين 6 إلى 59 أشهر يعانون من سوء التغذية المزمن.

وحذر فيروسيل من أثر النزاع على سبل المعيشة والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، مما عرّض أكثر الناس ضعفا لخطر كبير من عدم كفاية استهلاك الغذاء وأجبر العديد على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف، مثل إنفاق مدخراتهم وخفض عدد الوجبات اليومية والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء، لا سيما الصحة والتعليم.

وقد تم التخطيط لتقديم المساعدة لأكثر من 102 ألف شخص في شهر يناير، وتم مساعدة أكثر من 96 ألف شخص في ديسمبر الماضي. وأضاف المتحدث باسم البرنامج:

“طوال 2018، تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب محدودية الوصول إلى الموانئ وحجب الطرق. وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ودقيق القمح بما يصل إلى 200% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.”

وأضاف فيروسيل أن إغلاق ميناء طبرق في منتصف ديسمبر، بعد دخول المسلحين إلى الميناء، يجبر بعض السفن على التوجه إلى مواقع أخرى، مما يزيد من الضغط عليها. ولكنه قلل من احتمال أن يكون لذلك تأثير على العمليات الإنسانية.

وبشكل عام، تأتي المساعدات الإنسانية من المشتريات الإقليمية في تونس أو مصر، أو يتم نقلها من أماكن أخرى عن طريق البحر أو الجو إلى طرابلس أو مصراتة أو بنغازي.

وأشار فيروسيل إلى زيادة قيمة الدينار الليبي، منذ إدخال الإصلاحات الاقتصادية في سبتمبر الماضي، بسبب توفر العملة الصعبة. وقد سمح هذا للتجار باستيراد البضائع بسعر أرخص، وبالتالي بيع المنتجات في المتاجر الليبية بأسعار أرخص.