La criminalité maritime transnationale s’étend et est de plus en plus sophistiquée (ONU)

Photo : ONU

La criminalité maritime transnationale est une menace qui s’étend et pèse sur la liberté de navigation à travers le monde, a prévenu mardi le chef de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui a encouragé le Conseil de sécurité à faciliter la coopération internationale pour lutter contre ce fléau. « La criminalité maritime transnationale est de plus en plus sophistiquée, et elle est en expansion, à la fois en termes de taille et de types d’activités criminelles », a expliqué Yury Fedotov, Directeur exécutif de l’ONUDC lors d’un exposé devant les membres du Conseil de sécurité. للغة العربيذ، يرجى النظر أسفل الصفحة

Il a rappelé que les deux tiers de la surface du globe sont des océans et qu’une grande partie de cette surface maritime n’est pas soumise à la juridiction d’un seul État. « La haute mer est ouverte aux navires de tous les pays », a-t-il noté, regrettant que cette liberté de navigation soit exploitée par des groupes criminels.

Sur le terrain, l’ONUDC s’efforce avec les Etats membres de lutter notamment contre : le trafic illicite de migrants et de matériel terroriste, et les attaques contre des navires dans le golfe d’Aden ; le trafic de cocaïne dans l’Atlantique ; le trafic d’héroïne dans l’océan Indien ; la piraterie et les vols à main armée en mer dans le golfe de Guinée ; les enlèvements contre rançon dans les mers de Sulu et de Célèbes ; la pêche illégale dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique; et le trafic de migrants en Méditerranée.

« Ces crimes représentent un danger immédiat pour la vie et la sécurité des personnes, ils fragilisent les droits de l’homme, entravent le développement durable et, comme l’a reconnu le Conseil, ils menacent la paix et la sécurité internationales », a dit M. Fedotov.

Il a rappelé qu’il existait un cadre juridique international solide pour lutter contre cette criminalité et il a cité le succès des opérations de lutte contre la piraterie au large de la Somalie.

Mais face à l’expansion du crime organisé transnational en mer, il a exhorté tous les États membres à faciliter l’entraide judiciaire et d’autres formes de coopération par la ratification et l’utilisation efficace du cadre juridique international.

Il a aussi encouragé les États membres à renforcer l’assistance technique pour que les criminels soient traduits en justice. Il a enfin souhaité que le Conseil de sécurité encourage des discussions permettant d’identifier des options pour améliorer la coordination, ainsi que des recommandations pour mieux prévenir et contrer la criminalité maritime transnationale.

القرصنة والجرائم الدولية في البحار تمثل خطرا مباشرا على حياة الناس، وسلام وأمن الدول

حذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف من أن الجريمة البحرية الدولية “أصبحت متطورة بشكل متزايد” إذ تستغل الجماعات الإجرامية مشاكل الاختصاص القضائي بين الدول وتحديات إنفاذ القانون في أعالي البحار، لمصلحتها.

وشدد السيد يوري فيدوتوف على أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، عبر البحار صارت تشكل خطرا مباشرا على حياة الناس وسلامتهم وتقوِّض حقوق الإنسان، وتعوِّق التنمية المستدامة، كما تهدد السلام والأمن الدوليين.

وأشار فيدوتوف في معرض مخاطبته لمناقشة مجلس الأمن حول “الجريمة المنظمة العابرة للحدود في البحار باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين” إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل مع الدول الأعضاء للتصدي لعدد من المهددات في كافة أنحاء العالم مثل: تهريب المهاجرين والمواد الإرهابية، الهجمات على السفن في خليج عدن؛ الاتجار بالكوكايين في المحيط الأطلسي؛ تهريب الهيروين في المحيط الهندي؛ القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا؛ الخطف للحصول على فدية في بحار سولو وسيليبز؛ بالإضافة إلى الصيد غير المشروع في المحيط الأطلسي والهندي والهادئ ؛ وتهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وزكَّر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن ثلثي سطح العالم تغطيهما المحيطات وكلها تقريبا خارج المياه الإقليمية للدول ولا تخضع إلى حد كبير لولاية قضائية جنائية واحدة”

وفي هذا الصدد، حث السيد فيدوتوف الدولَ الأعضاء على “تيسير المساعدة القانونية مع بعضها البعض وكافة أشكال التعاون الأخرى بينها، من أجل التصدي لاتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود في البحار، وذلك بالمصادقة على الإطار القانوني الدولي واستخدامه على نحو فعال”.

كذلك خاطب مناقشة مجلس الأمن الدولي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو مشيرا إلى أن “الأنشطة غير القانونية في الفضاء البحري الأفريقي، والإرهاب البحري وغسيل الأموال وتصريف النفايات السامة والنفط الخام في البحر، وسرقة النفط الخام والغاز الطبيعي، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والاتجار بالأشخاص واللاجئين، والقرصنة والسطو المسلح والصيد غير المشروع والجائر والجرائم البيئية كلها في مجملها تشكل خسارة في الأرواح البشرية والاقتصاد في قارتنا.”

وقال سيميون أويونو الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير إن “السبيل الوحيد لضمان الأمن البحري هو العمل معا، لأنه إذا فعلنا ذلك، يمكننا الاستفادة من المنافع الهائلة التي يوفرها البحر”.