Les investissements directs à l’étranger en forte chute depuis le début de l’année (CNUCED)

Photo : CNUCED

Les investissements directs à l’étranger (IDE) ont chuté de 41% au cours du premier semestre 2018, a annoncé la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), soulignant toutefois que les pays en développement sont dans leur majorité épargnés. D’un montant de 800 milliards de dollars au premier semestre 2017, les IDE sont tombés à 470 milliards pour la même période en 2018. Cette chute des IDE affecte principalement les pays industrialisés d’Europe – une baisse de 81 milliards de dollars en Irlande et une baisse de 77 milliards de dollars en Suisse – et d’Amérique du Nord, précise la CNUCED, dans son dernier Rapport sur les tendances mondiales de l’investissement présenté lundi à Genève. Version arabe, défilez vers le bas.

Pour l’agence onusienne, cette chute conséquente des IDE s’explique en grande partie par les récentes réformes fiscales aux Etats-Unis, qui ont encouragé de grandes entreprises américaines à rapatrier leurs bénéfices depuis leurs filiales notamment d’Europe de l’Ouest vers leurs maisons mères.

« Début janvier … nous avions averti qu’il y avait environ 2.000 milliards de dollars en réserve sous forme d’espèces ou de bénéfices non distribués en dehors des États-Unis et que des réformes fiscales pourraient entraîner le rapatriement d’un montant important de bénéfices non distribués », a déclaré James Zhan – le Directeur de la Division des investissements et des entreprises à la CNUCED – dans un entretien accordé à ONU Info.

« Et c’est en effet ce qui se passe. Nous avons constaté que les IDE sortant des États-Unis sont passés de 147 milliards de dollars l’année dernière à un montant négatif de 247 milliards de dollars cette année », a précisé M. Zhan.

Cette tendance mondiale semble toutefois moins affecter les pays en développement, la chute des investissements directs à l’étranger se limitant par exemple à moins 3% pour le continent africain, mais avec des disparités régionales.

L’Afrique de l’Ouest connait ainsi une chute des IDE de 17%, que la CNUCED explique par l’environnement économique mondial instable et des prix contrastés pour les matières premières.

الأمم المتحدة: صورة قاتمة للأوضاع المالية بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية

أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف اليوم الاثنين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي واحدة من أهم محفزات الاقتصاد العالمي، قد شهدت في النصف الأول من هذا العام انخفاضا بلغ الـ 40 في المائة على مستوى العالم، مقارنة بالعام السابق.

ويشير (الأونكتاد) إلى أن هبوط الاستثمار الخارجي المباشر، والذي بلغ 470 مليار دولار، تركَّز بشكل أساسي في الدول الصناعية الغنية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وأرجع الأونكتاد الهبوط إلى الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الولايات المتحدة الذي شجع الشركات الأميركية الكبيرة على جلب أرباحها الخارجية، خاصة من أوروبا الغربية، الى داخل هذا البلد.

ويصف مدير قسم الاستثمار والمشاريع جيمس جارن الصورة المالية العالمية بشكل عام على أنها “قاتمة”، مشدداً على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها تمنح البلدان فرصة الحصول على رأس المال الخارجي والتكنولوجيا، وتوفر لها إيرادات ضريبية جديدة، ومنفذا إلى الأسواق.

ومن بين المسببات التي ساهمت في هبوط الاستثمارات العالمية، حسب جيمس جارن، حالة عدم اليقين بشأن مآلات الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، والأثر المتوقع للنزاعات التجارية الدولية الراهنة، مثل التي بين الولايات المتحدة والصين.

بالمقارنة، يلاحظ أن اقتصادات الدول النامية شهدت في ذات الفترة “انخفاضا طفيفا” في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. القارة الآسيوية فقدت نسبة 4 في المائة من الاستثمارات، بينما مثلت الصين استثناء ملحوظا كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي في نفس الفترة، جاذبة أكثر من 70 مليار دولار إلى اقتصادها. وسجلت أميركا اللاتينية انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، أعزته الأمم المتحدة لما ستشهده القارة من انتخابات عامة قادمة.

وفي أفريقيا، كانت جنوب أفريقيا استثناءً أيضا بزيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار (40 في المائة) حسب تقييم الأونكتاد، بينما تظل مصر أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية في القارة بزيادة تقارب الربع مقارنة مع النصف الأول من العام 2017.

ومع ذلك، يقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن فجوة كبيرة ما زالت حاضرة، في حجم الاستثمارات المطلوبة في الدول الفقيرة، حتى تكلل جهودها بالنجاح للوصول إلى أهـداف التنمية المستدامة في العام 2030.