Un expert de l’ONU demande à la Tunisie de protéger les acquis démocratiques

Résultat de recherche d'images pour "Un expert de l’ONU demande à la Tunisie droit de l'home association voule clément"

Photo : OHCDH Tunisie

Un expert des droits de l’homme a accueilli avec satisfaction les efforts du gouvernement tunisien pour consolider la démocratie depuis la révolution de 2011, mais a exhorté les autorités à accélérer leurs efforts pour protéger le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association. « La Tunisie est à un tournant de son histoire post-révolutionnaire », a déclaré le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, Clément Nyaletsossi Voule, à l’issue d’une visite officielle de 10 jours vendredi dernier. « J’espère sincèrement que la transition démocratique sera irréversible et conduira à une société juste et démocratique, conforme au slogan de la révolution, à savoir ‘emploi, liberté, dignité’ ». Version arabe, défilez vers le bas.

Selon l’expert, sa visite a été opportune car les autorités tunisiennes discutent de nouvelles lois qui auront une incidence sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association. Il a rencontré les autorités gouvernementales, y compris le Premier ministre et les représentants des instances indépendantes. Il a aussi tenu des réunions avec plusieurs acteurs de la société civile et des représentants des agences onusiennes.

L’expert, qui a été nommé à ce poste en mars 2018, a salué les progrès accomplis par le pays en matière de protection des droits de l’homme depuis la révolution de 2011, ainsi que la volonté des autorités de se doter de nouvelles lois et de créer des institutions conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Toutefois, il soutient qu’il est impératif de faire davantage en matière de mise en œuvre et d’exécution des lois.

L’expert a également appelé à une législation garantissant à chacun la liberté de se réunir pacifiquement et de s’associer. Il s’est dit préoccupé par les informations faisant état d’arrestations arbitraires et d’un recours disproportionné à la force lors des manifestations de janvier 2018 contre la loi de finances et les mesures d’austérité.

En outre, l’expert s’est montré gravement préoccupé par la loi en vigueur établissant un registre national des entreprises qui vise à lutter contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, mais qui crée des exigences supplémentaires susceptibles de limiter les capacités opérationnelles des associations et leur contribution nécessaire en cette période de transition. À la fin de sa visite, il a appelé le Parlement à modifier ce projet de loi afin que les associations n’y soient pas incluses. Toutefois, l’expert regrette profondément d’apprendre que le projet de loi a été adopté le 2 octobre sans autre débat sur son impact sur les associations. Le Rapporteur spécial demande instamment aux autorités de reconsidérer l’approbation d’une loi régressive pour la société civile tunisienne.

  1. Voule a évoqué des retards dans la mise en place de certaines des institutions créées par la Constitution de 2014, telles que la Cour constitutionnelle, la nouvelle Cour des comptes et l’institution des droits de l’homme. « Sans ces institutions, la transition démocratique, dont les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association sont des piliers essentiels, ne peut être garantie et pourrait être fragilisée », a-t-il déclaré.

خبير دولي يدعو تونس إلى الحفاظ على المكاسب الديمقراطية

رحب خبير حقوقي بالأمم المتحدة بجهود الحكومة التونسية المبذولة في دعم الديمقراطية منذ ثورة 2011.  وبينما أعرب عن ارتياحه إزاء ذلك، حث السلطات على الإسراع في الجهود الرامية إلى حماية الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وفي أعقاب زيارة رسمية إلى تونس استغرقت 10 أيام، قال كليمون نياليتسوسي فول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إن “تونس تعيش حاليا نقطة تحول في تاريخ ما بعد الثورة. آمل بإخلاص أن يكون مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا رجعة فيه وأن يؤدي إلى مجتمع ديمقراطي عادل ووفيّ لشعار ثورته: العمل والحرية والكرامة.”

تأتي الزيارة في وقت مناسب للغاية، كما صرح الخبير، حيث تستعد البلاد لمناقشة مشاريع قوانين لها تأثير على التمتع بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ورحب الخبير الحقوقي بالتقدم الذي أحرزته البلاد فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، فضلا عن توفر إرادة السلطات في اعتماد قوانين جديدة وإنشاء مؤسسات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إلا أنه “لا يزال هناك ما يستوجب القيام به على مستوى التفعيل والتنفيذ،” بحسب قوله. وبينما دعا المقرر الخاص إلى أن يضمن التشريع حرية الناس في التجمع سلميا وتكوين الجمعيات، أعرب عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالتوقيفات التعسفية والاستخدام غير المتناسب للقوة خلال احتجاجات جانفي / يناير 2018 ضد قانون المالية وتدابير التقشف.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الخبير عن قلقه الشديد إزاء مشروع القانون الحالي، الذي يُنشىء سجلا وطنيا للمؤسسات بهدف مكافحة غسل الأموال والإرهاب، ولكن “يخلق متطلبات إضافية تحد من قدرة الجمعيات على العمل ومواصلة المساهمة في هذه الفترة الانتقالية،” كما أشار المقرر الخاص. وفي نهاية زيارته، دعا الخبير البرلمان والحكومة إلى تعديل هذا القانون وإخراج الجمعيات من نطاق تطبيقه، معربا عن أسفه العميق حيال تبني مشروع القانون دون مزيد من النقاش حول تأثيره على الجمعيات. وحث المقرر الخاص السلطات التونسية على إعادة النظر في الموافقة على هذا القانون الذي يمثل تراجعا على مستوى المكتسبات التي تحققذت للمجتمع المدني التونسي.

كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء التأخير في تركيز مؤسسات معينة أنشأها دستور 2014، مثل المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان؛ قائلا “إن الانتقال الديمقراطي، الذي يشكل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات حجر زاويته، يمكن ألا يكون مضمونا ومن المرجح أن يكون عرضة للخطر في ظل غياب تلك المؤسسات.” يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.