Tunisie : des filets de sécurité sociale solides pour un meilleur Capital Humain

Photo Banque mondiale

La Tunisie, un des pays précurseurs du nouveau Projet du capital humain de la Banque mondiale, compte parmi les six pays ayant présenté leur vision pour le développement du capital humain lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale qui ont eu lieu le 10 et 11 Octobre à Bali, en Indonésie. L’engagement de la Tunisie dans ce grand débat mondial devrait nous rendre fiers. Pourtant, la performance de la Tunisie à l’heure actuelle n’est pas idéale. Mais il y a la volonté de faire mieux, ce qui s’inscrit dans l’esprit du Père de la Nation qui avait compris l’importance d’investir dans le capital humain. Version arabe, défilez vers le bas.

Ceci est loin d’être un choix évident car les gouvernements et les politiques, presque partout dans le monde, ont toujours été plus séduits par la construction de route, les barrages et les centrales électriques que par l’éducation de base, la santé et la protection sociale. Donc l’engagement du gouvernement en faveur du capital humain, malgré une situation macro-économique encore fragile, constitue un signal positif pour la population et les investisseurs.

L’agenda du développement du capital humain pour la Tunisie est ample et complexe. La valeur de nouvel l’Indice du capital humain présenté le 11 octobre montre que la performance de la Tunisie est tirée vers le bas par trois facteurs essentiellement: (a) un accès limité aux programmes préscolaires (reconnues partout dans le monde comme les programmes les plus importants dans la vie d’un enfant, déterminant sa réussite dans la vie), (b) un taux élevé d’abandon scolaire, notamment au secondaire, et une faible performance au niveau des apprentissages sur les tests agrégés reconnus au niveau international.

Je voudrais dans ce blog aborder un volet des réformes en cours qui pourrait réduire le phénomène de l’abandon scolaire et accroître la participation des enfants dans les programmes préscolaires, objectif visé par la stratégie nationale multisectorielle de développement de la petite enfance, adoptée récemment par le gouvernement. Il s’agit de la réforme du système d’assistance sociale. Ces programmes ont une mauvaise réputation en Tunisie, allant de l’accès et la couverture.

Il est vrai que les dépenses publiques dédiées à l’assistance sociale ont toujours été très faibles en comparaison avec l’étendue des subventions accordées pour les besoins énergétiques et les produits de base. D’une part, la population la plus vulnérable profite moins comparativement de ces programmes de subventions que la classe moyenne et le secteur privé. D’autre part, ces programmes budgétivores consomment jusqu’à 10% du produit intérieur brut ne laissant que peu de marge pour le financement de programmes essentiels, qui permettraient aux familles vulnérables d’inscrire leurs enfants dans les programmes préscolaires et de garder les adolescents à l’école secondaire.

Comment changer cette situation? Tout d’abord, il faut identifier les familles vulnérables. Les nouvelles technologies et les méthodes avancées de ciblage permettent de “connaître les pauvres”. Cette approche de ciblage a été appliquée avec beaucoup de succès, d’abord en Amérique Latine, et ensuite en Asie du Sud. Remplacer des subventions générales par un programme d’assistance sociale ciblé permet de transférer plus de ressources aux familles vulnérables.

Le programme d’identification des familles vulnérables, la mise en place d’une base des données, et le développement des modules d’application pour les programmes d’assistance sociale (Programme d’aide aux familles nécessiteuses [PNAFN] et Le Programme de carnet de soins à tarifs réduits [AMG II]) sont les premiers éléments constitutifs d’un programme des réformes à mettre en place. Malgré des difficultés initiales, cette démarche a été acceptée par les fonctionnaires, et devrait être achevée d’ici fin 2019.

Puis, il convient d’adopter la législation permettant la transition vers un système de ciblage. Malheureusement, la loi “Amen” n’a pas encore été approuvée par l’ARP, mais on espère que cela sera fait lors de la session parlementaire en cours. La loi “Amen” est le bon outil pour “traduire” la transformation du système de protection sociale en texte juridique.

L’autre élément, sans doute le plus difficile, c’est l’augmentation de l’enveloppe dédiée à l’assistance sociale. Ceci implique un transfert des ressources de la classe moyenne et la classe la plus riche vers la classe vulnérable à travers la diminution des subventions générales et le réinvestissement de ces ressources dans des programmes renforcés d’assistance sociale. Nous reconnaissons la difficulté inhérente à ce choix, mais il est nécessaire et important.

Enfin, il est nécessaire d’améliorer la coordination entre les différents secteurs tels que les affaires sociales, santé, éducation pour mettre œuvre des programmes intégrés permettant d’améliorer l’accès aux services de base de bonne qualité à tous les segments de la population. Ce type d’approche multisectorielle et intégrée permettra de favoriser l’inclusion et lutter contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.

La Tunisie a déjà fait des progrès importants dans deux des quatre éléments susmentionnés permettant une réforme importante et courageuse de la protection sociale. Il convient de compléter ces deux premiers éléments. Les troisième et quatrième éléments ne sont pas encore entamés. Il est important qu’un débat soit initié sur ce sujet, dans le contexte des discussions sur la Loi de Finances 2019.

Si la Tunisie veut développer davantage son capital humaine, il faut que le pays inclut les (estimés) 900,000 familles vulnérables en leur offrant l’opportunité d’accéder aux programmes préscolaires, de les maintenir dans le système d’éducation de qualité jusqu’à 18 ans, aux soins de santé de base et la nutrition adéquate. Sans cela, il s’avèrera difficile d’améliorer la valeur de l’Indice de capital humain d’ici la prochaine édition qui se tiendra dans trois ans à Marrakech.

تونس: برامج شبكات أمان اجتماعي متينة من أجل رأس مال بشري قوي

باعتبارها أحد رواد مشروع رأس المال البشري الجديد الذي وضعه البنك الدولي، كانت تونس إحدى الدول الست التي قدمت عرضاً عن رؤيتها لتنمية رأس المال البشري في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي عقدت في أكتوبر المنصرم في بالي، إندونيسيا.

لنا أن نفخر بمشاركة تونس في هذا النقاش العالمي على الرغم من أن تونس مازالت تواجه العديد من التحديات. بيد أن الرغبة في الأداء الأفضل مازالت موجودة بالتأكيد، مما يعكس النمط الفكري للحبيب بورقيبة الذي فهم أهمية الاستثمار في رأس المال البشري. لكن هذا الاختيار ليس واضحا، إذ تفضل الحكومات والسياسيون في كل بلد في العادة بناء الطرق والسدود ومحطات توليد الكهرباء على الاستثمار في التعليم الأساسي والصحة والحماية الاجتماعية. ولذا، فعلى الرغم من استمرار الوضع الهش للاقتصاد الكلي في تونس، فإن التزام الحكومة ببناء رأس المال البشري يعد علامة إيجابية لمواطنيها وللمستثمرين.

إن أجندة تطوير رأس المال البشري كبيرة ومعقدة، والتصنيف الذي تم الكشف عنه في 11 أكتوبر/تشرين الأول من واقع مؤشر رأس المال البشري الجديد يظهر أن ثمة عوامل ثلاثة قوضت أداء البلاد: (أ) محدودية إتاحة برامج التعليم ما قبل المدرسي (التي تعد أهم البرامج في حياة الطفل وعاملا من عوامل نجاح أي طفل في الحياة)؛ (ب) ارتفاع معدلات التسرب من التعليم، لاسيما في مرحلة التعليم الثانوي، ورداءة نواتج التعلم التي تعكسها النتائج الإجمالية للاختبارات المعترف بها دوليا.

سأعرج في هذه المدونة على بعض الإصلاحات الجارية التي يمكن أن تحدّ من معدلات التسرب من التعليم وتزيد مشاركة الأطفال في برامج التعليم المبكر، التزاما بهذا الهدف الذي رصدته الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة التي تبنتها الحكومة مؤخرا. ويتضمن ذلك إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية التي تتصف برامجها بسمعة سيئة في تونس من حيث إمكانية الحصول عليها ونطاق تغطيتها.

والحقيقة أن الإنفاق العام على المساعدات الاجتماعية كان ضعيفا على الدوام بالمقارنة بنطاق الدعم المخصص للطاقة والسلع الأساسية. ولا تستفيد أشد الفئات السكانية الأولى بالرعاية فقط من برامج الدعم بشكل أقل نسبيا من الطبقة المتوسطة والقطاع الخاص، بل إنها تستحوذ أيضا على ما يقرب من 10%من إجمالي الناتج المحلي، لتترك حيزا صغيرا لتمويل البرامج الأساسية التي يمكن أن تتيح للأسر الأولى بالرعاية إلحاق أطفالها ببرامج التعليم ما قبل المدرسي واستمرار المراهقين في التعليم الثانوي.

ما الذي يمكننا أن نفعله لتغيير هذا الوضع؟ علينا أولا تحديد الأسر الأولى بالرعاية. فالتكنولوجيات الجديدة ومنهجيات الاستهداف المتقدمة تجعل من الممكن « معرفة الفقراء. » وتم تطبيق نهج الاستهداف هذا بنجاح كبير، أولا في أمريكا اللاتينية، ثم في جنوب آسيا. وتتيح الاستعاضة عن الدعم العام ببرنامج المساعدات الاجتماعية الموجهة تحويل المزيد من الموارد إلى الأسر الأولى بالرعاية.

ويشكل برنامج تحديد الأسر الأولى بالرعاية، ووضع قاعدة بيانات، وتطوير نماذج تطبيقية لبرامج المساعدات الاجتماعية (برنامج المساعدات للأسر المحتاجة، وبرنامج البطاقات الصحية مخفضة التكلفة أولى العناصر التي ينبغي وضعها عند تنفيذ برنامج الإصلاح. ورغم الصعوبات الأولية، فقد قبل المسؤولون العموميون هذا النهج الذي يتعين انجازه بنهاية عام 2019.

أما الخطوة التالية فتتمثل في تبني تشريع ينظم الانتقال إلى نظام للاستهداف. وللأسف، لم تقر بعد جمعية نواب الشعب قانون « آمن »، لكن هناك أملا في استكماله أثناء الفصل التشريعي الحالي. ويعد قانون آمن أداة ممتازة  » لترسيخ » التحول في نظام الحماية الاجتماعية في إطار قانوني.

ربما يكون أهم وجه من أوجه برنامج الإصلاح زيادة الميزانيات المخصصة للمساعدات الاجتماعية. ويتضمن ذلك نقل الموارد من الطبقتين المتوسطة والثرية إلى الفئات الأولى بالرعاية من خلال مبادرات الحد من الدعم العام وإعادة استثمار هذه الموارد في برامج أقوى للمساعدات الاجتماعية. ونقر بالصعوبات الكامنة في مثل هذا الاختيار، بيد أنه يظل ضروريا ومهما.

وفي النهاية، فإن تطبيق البرامج المتكاملة لتحسين حصول كافة الشرائح على الخدمات الأساسية بجودة عالية سيتطلب تنسيقا أكبر فيما بين مختلف القطاعات، كالشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم. وتبني مثل هذا النهج المتكامل على مستوى العديد من القطاعات سيشجع الاحتواء وسيساعد على مناهضة توارث الفقر عبر الأجيال.

لقد أحرزت تونس بالفعل تقدما مطردا في اثنتين من الفئات الأربع التي تم تحديدها أعلاه كشروط أولية لإصلاح اجتماعي حقيقي و جريء. ويجب الآن تطبيق هذين العنصرين بشكل كامل. ولم يتم التطرق للمكونين الثالث والرابع. ومن الأهمية بمكان بحث هذا الموضوع في إطار النقاش حول قانون الميزانية عام 2019.

إذا أرادت تونس أن تعزز تطوير رأس مالها البشري، فسيتعين عليها تشجيع الاحتواء لما يقرب من 900 ألف أسرة أولى بالرعاية في البلاد، من خلال إتاحة التحاق أطفالها ببرامج التعليم ما قبل المدرسي، وإبقائهم في نظام تعليمي جيد حتى سن الثامنة عشر، وتزويدهم بالرعاية الصحية الأولية المناسبة والتغذية. وإذا أخفقت تونس في ذلك، فسيكون من الصعب عليها تحسين تصنيفها على مؤشر رأس المال البشري في الفترة من الآن وحتى صدور الطبعة التالية خلال ثلاث سنوات في مراكش.