Les pays riches n’assurent pas l’égalité en matière d’éducation, selon un nouveau rapport de l’UNICEF

Photo : UNICEF

Une richesse nationale élevée ne garantit pas un accès égal à une éducation de qualité, indique un nouveau rapport publié mardi par l’UNICEF. Le rapport intègre de nouvelles données provenant de 41 pays riches membres de l’Union européenne et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les pays ont été évalués en fonction de l’accès de leurs enfants à une éducation de qualité et des différences de performance entre les enfants du préscolaire au primaire. Selon le rapport, certains des pays les plus pauvres étudiés, tels que la Lettonie et la Lituanie, affichent des taux de scolarisation plus élevés et des résultats dans le domaine de la lecture plus compatibles entre leurs élèves que les pays plus riches. Version arabe, défilez vers le bas.

L’enquête a été menée par le Bureau de la recherche Innocenti créé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour recueillir des données à l’appui de ses activités de plaidoyer en faveur des enfants du monde entier.

Les pays peuvent offrir à leurs enfants le meilleur des deux mondes: ils peuvent atteindre les normes d’excellence en matière d’éducation et présenter des inégalités relativement faibles – Priscilla Idele, Directrice du centre  Innocenti

D’après Priscilla Idele, Directrice du centre de recherches, « les pays peuvent offrir à leurs enfants le meilleur des deux mondes : ils peuvent atteindre des normes d’excellence en matière d’éducation et avoir des inégalités relativement faibles ».

Elle a ajouté que les pays riches « peuvent et doivent » redoubler d’efforts pour que les enfants de familles défavorisées respectent les normes en matière d’éducation, car ils risquent davantage de prendre du retard.

Selon le rapport, des circonstances indépendantes de la volonté des enfants poussent certains élèves à surpasser d’autres. Les ménages les plus pauvres, par exemple, affichent des taux de fréquentation préscolaire plus faibles, tandis que les enfants immigrants de première génération ont plus de difficultés que les enfants non immigrants.

Le rapport recommande de modifier les programmes d’éducation préscolaire, d’aider les familles à faible revenu à réduire les disparités socioéconomiques et de produire davantage de données sur le sujet au moyen d’études plus approfondies afin d’améliorer l’accessibilité et la performance de l’éducation.

Ce rapport fait partie de l’initiative Innocenti Report Card, conçue pour contrôler et comparer les performances des pays riches en matière de respect des droits des enfants.

Cette recherche vise à garantir que toutes les filles et tous les garçons achèvent un enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de qualité d’ici à 2030, un objectif central de l’Objectif de développement durable 4, l’un des 17 objectifs mondiaux fixés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015.

اليونيسف: البلدان الغنية لا تضمن المساواة في التعليم لأطفالها

قالت منظمة الـيونيسف إن العيش في بلد غني لا يضمن المساواة في الوصول إلى التعليم الجيد، وإن الأطفال في البلدان الأقل ثراء غالبا ما يؤدون أداء أفضل في المدارس برغم قلة الموارد الوطنية.  جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز أبحاث اليونيسف بعنوان « بداية غير عادلة: انعدام المساواة في تعليم الأطفال في الدول الغنية. »

وصنف التقرير 41 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مدى انعدام المساواة في التعليم في مستويات التعليم ما قبل المدرسي والمرحلة الابتدائية والثانوية. واستند التقرير إلى أحدث البيانات المتاحة لدراسة الصلة بين إنجاز الأطفال وعوامل مثل وظيفة الوالدين وخلفية الهجرة والجنس وخصائص المدرسة. وقالت الدكتورة بريسيلا إيديل، مديرة مركز أبحاث اليونيسف (إنوسنتي):

« ما يظهره تقريرنا هو أن البلدان يمكن أن تقدم لأطفالها أفضل ما في العالَمَين: يمكن أن يحققوا معايير التميز في التعليم وأن يكون لديهم عدم مساواة متدنية نسبيا، ولكن يمكن لجميع البلدان الغنية ويجب عليها أن تفعل الكثير من أجل الأطفال من الأسر المحرومة لأنهم هم الأكثر عرضة للتخلف عن الركب ». ويقول التقرير إن الدول لديها درجات مختلفة من عدم المساواة التعليمية في المراحل التعليمية المختلفة، مشيرا إلى أن أيرلندا وسلوفينيا تقعان في الثلث الأدنى من البلدان فيما يتعلق بالالتحاق بالتعليم قبل المدرسي، ولكنهما تنتقلان إلى الثلث الأوسط في المدرسة الابتدائية ثم إلى الثلث الأعلى في المرحلة الثانوية.

ويشير التقرير إلى أن فرنسا وبرغم أنها تتمتع بأحد أعلى معدلات الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي، إلا أنها تنخفض إلى الثلث الأدنى فيما يتعلق بالمدرسة الثانوية. أما هولندا فتتحول من كونها الدولة الأكثر مساواة في درجات القراءة في المدارس الابتدائية لتحتل المرتبة السادسة والثلاثين من مجموع 38 دولة عندما يصل الأطفال إلى عمر 15 عاما. وبالاتجاه نحو نهاية التعليم الإلزامي، تعد لاتفيا وايرلندا وإسبانيا أكثر ثلاث دول متساوية. وأشار التقرير إلى أن من بين الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 15 عاما والذين يتمتعون بمساواة جيدة في المدرسة، من المرجح أن يستمر أولئك الذين يشغل آباؤهم وظائف ذات مكانة عالية، في التعليم العالي أكثر من أولئك الذين آباؤهم وظائف ذات مستويات أدنى.

وقال التقرير إن في 21 دولة من بين 25 دولة ذات مستويات عالية من المهاجرين، يظهر الجيل الأول من الأطفال المهاجرين أداء أقل في المدرسة في سن 15 من الأطفال غير المهاجرين. أما في 15 بلدا، فإن الجيل الثاني من الأطفال المهاجرين يظهرون أيضا أداء أقل من نظرائهم غير المهاجرين. ومع ذلك، يضيف التقرير أن في أستراليا وكندا، فإن أطفال الجيل الثاني من المهاجرين يؤدون بشكل أفضل من الأطفال غير المهاجرين.

ويشير التقرير إلى أن الفتيات أفضل من الأولاد في اختبارات القراءة في جميع البلدان.

ومن ضمن النتائج الهامة الأخرى التي توصل إليها التقرير هي تمتع ليتوانيا وأيسلندا وفرنسا بأعلى معدلات الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي في جميع البلدان المشمولة في التحليل، فيما تمتلك تركيا والولايات المتحدة ورومانيا مستويات أدنى. تعتبر هولندا ولاتفيا وفنلندا الأكثر تساويا عندما يتعلق الأمر بنتائج القراءة على المستوى الابتدائي، أما أعلى معدلات عدم المساواة في هذا المجال فتوجد في مالطا وإسرائيل ونيوزيلندا.

لاتفيا وأيرلندا وأسبانيا هي الأكثر مساواة عندما يتعلق الأمر بالقدرة على القراءة لدى الأطفال في سن 15 عاما. مالطة وبلغاريا وإسرائيل لديها أعلى نسبة عدم مساواة في هذا المجال. وشدد التقرير في توصياته على أن توفير بداية نزيهة لجميع الأطفال اليوم أمر ضروري لتحقيق المساواة والاستدامة على حد سواء، وأن المشاكل ليست حتمية بل تشكلها السياسة. ودعا التقرير إلى ضمان التعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة ورعاية جميع الأطفال والحد من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن سد الفجوات بين الجنسين في التحصيل.