Ressources naturelles : le chef de l’ONU plaide pour la coopération afin d’éviter des conflits

Photo : ONU

A l’occasion d’une réunion du Conseil de sécurité sur le lien entre les ressources naturelles et les conflits, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a plaidé mardi pour une plus grande coopération dans la gestion de ces ressources afin d’éviter des conflits. « L’exploitation des ressources naturelles, ou la concurrence pour les exploiter, peut conduire à un conflit violent », a noté M. Guterres devant les membres du Conseil. « Une distribution inéquitable des ressources naturelles, la corruption et une mauvaise gestion peuvent également conduire à un conflit, en particulier dans les pays dotés d’institutions faibles ». Version arabe, défilez vers le bas.

Des études des Nations Unies montrent que plus de 40% des conflits armés internes de ces 60 dernières années ont été liés à des ressources naturelles (pétrole, gaz, minéraux, eau et terres). Et avec l’impact croissant du changement climatique, les risques de conflits liés aux ressources naturelles ne feront que croître.

La croissance démographique, la consommation croissante et la dégradation de l’environnement exercent également des pressions importantes sur la disponibilité de nombreuses ressources naturelles.

En outre, depuis 1990, 75% des guerres civiles en Afrique ont été partiellement financées par les revenus provenant des ressources naturelles. L’extraction illégale de minéraux, de bois, et de charbon de bois a ainsi alimenté la violence dans un certain nombre de régions. En République démocratique du Congo, elle a généré des recettes de près d’un milliard de dollars pour les rebelles et les groupes criminels.

De même, en République centrafricaine, l’exploitation illicite de minéraux par de nombreux groupes armés et milices a contribué à maintenir et à prolonger le conflit.

« Il faut faire plus pour réglementer la provenance, la vente et le commerce des minéraux grâce à des accords de coopération associant la société civile, les gouvernements et les organisations régionales et internationales », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU. Il a pris pour exemple, le processus de Kimberley, qui a réussi à réduire le commerce des diamants de guerre.

Les ressources naturelles partagées sont un catalyseur de coopération

Le chef de l’ONU a également rappelé que les ressources naturelles partagées ont toujours été « un catalyseur de la coopération entre les États, les communautés et les peuples ».

« Par exemple, le partage des bénéfices tirés des ressources en eau a une longue histoire parmi les États riverains du bassin du fleuve Sénégal. En Amérique du Sud, le lac Titicaca, le plus grand lac d’eau douce du continent, constitue depuis longtemps une source de coopération entre la Bolivie et le Pérou », a-t-il ajouté. « Dans le bassin du lac Tchad, la coopération dans le domaine de l’eau a également joué un rôle essentiel en rassemblant les pays pour qu’ils s’attaquent aux problèmes plus vastes de la région ».

Pour conclure, M. Guterres a détaillé un certain nombre de mesures prises par l’ONU pour encourager la coopération. L’Organisation cherche ainsi à renforcer sa capacité à faire face à la menace croissante des risques de sécurité liés au climat. Elle s’efforce aussi d’utiliser au maximum la médiation dans le domaine des ressources naturelles comme outil de prévention des conflits et de renforcer son partenariat avec les organisations régionales et sous-régionales en la matière. Enfin, les Nations Unies cherchent à renforcer la capacité des réseaux et des organisations de femmes à s’impliquer dans des processus de dialogue et de médiation sur les ressources naturelles et l’environnement.

التنافس على الموارد الطبيعية يغذي العنف ويطيل أمد الصراعات المسلحة

تفيد دراسات الأمم المتحدة بأن أكثر من 40% من الصراعات الداخلية المسلحة، على مدى الستين عاما الماضية، ارتبطت بالتنافس على امتلاك الموارد الطبيعية. واليوم عقد مجلس الأمن الدولي، تحت الرئاسة الدورية لبوليفيا، جلسة تناول فيها الأسباب الجذرية للصراعات، ودور الموارد الطبيعية فيها.وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة، قائلا إن استغلال الموارد الطبيعية أو التنافس على امتلاكها، يمكن أن يؤديا إلى نشوب الصراعات العنيفة. وأضاف أن أحد أكبر تحديات العصر الحالي يتمثل في منع وإدارة وحل مثل تلك الصراعات.

« فيما تتضح الآثار المتزايدة لتغير المناخ في جميع المناطق، تتنامى هذه المخاطر. الاتجاهات الدولية الأخرى، مثل زيادة عدد السكان والاستهلاك، والتدهور البيئي، تضع ضغوطا غير مستدامة على توفر الكثير من الموارد الطبيعية. يشمل ذلك النفط والغاز والمعادن والماء والأرض. التوزيع غير العادل للموارد الطبيعية، والفساد، وسوء الإدارة، كلها يمكن أن تؤدي إلى الصراع وخاصة في الدول ذات المؤسسات الضعيفة. هذه الضغوط يمكن أن تفاقم الانقسامات العرقية أو الدينية داخل المجتمعات أو عبر الحدود. »

منذ عام 1990، مولت عوائد الموارد الطبيعية جزئيا 75% من الحروب الأهلية في أفريقيا. وأشعل الاستغلال غير القانوني للمعادن والأخشاب والفحم والحياة البرية، العنف في عدد من المناطق.وقال الأمين العام إن تلك الأنشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولدت إيرادات تقدر بما يقرب من مليار دولار للمتمردين والجماعات الإجرامية.وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ساهم استغلال المعادن من عدد هائل من الجماعات المسلحة والميليشيات، في إطالة أمد الصراع.

وشدد أنطونيو غوتيريش على ضرورة فعل المزيد لتنظيم مصادر المعادن وبيعها والاتجار بها عبر تدابير تعاونية تشمل المجتمع المدني والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.وقال الأمين العام إن مشاركة الموارد الطبيعية، تقليديا، كان حافزا على التعاون بين الدول والمجتمعات والشعوب. وذكر أن المصالح المتبادلة، بشكل عام، تحفز الحوار السلمي المستدام بما يمكن أن يولد التعاون والتفاهم.وأورد الأمين العام في كلمته أمثلة على جهود بعثات الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن البعثة الدولية في العراق تعمل على دعم السلم والاستقرار من خلال تطوير مشروع يتعلق بالتنازع على الأراضي، لتعزيز بناء الثقة بين المجتمعات وزيادة شمول الجميع. وقال غوتيريش إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تتفهم جيدا دعوة الدول الأعضاء للتركيز على هذه القضايا، بما في ذلك عبر اعتماد قرارات في مجلس الأمن حول بحيرة تشاد ودارفور والصومال وبيان رئاسي من المجلس حول غرب أفريقيا والساحل.

واستجابة لذلك تقوم الأمم المتحدة بعدد من التدابير العملية:

« أولا: تسعى المنظمة إلى تعزيز قدرتنا على التعامل مع التهديد المتنامي للمخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ. يشمل ذلك مبادرة مشتركة جديدة تضم إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ثانيا: نعتزم تعظيم فرص استخدام الوساطة حول الموارد الطبيعية، كأداة لمنع نشوب الصراعات بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والمؤسسات المالية الدولية. ثالثا: سنقوي شراكتنا مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للعمل على سبل زيادة الاهتمام ببناء قدرات الأطراف الوطنية والمحلية لمنع الصراعات والاستجابة لها، بأبعاد مرتبطة بالموارد الطبيعية. »رابعا، تعتزم الأمم المتحدة تعزيز قدرات الشبكات والمنظمات النسائية لتنخرط بشكل فعال في الحوار والوساطة حول الموارد الطبيعية والبيئة، بما في ذلك في سياق تغير المناخ.