Conflits armés : le Conseil de sécurité s’inquiète de l’utilisation des écoles à des fins militaires

Photo: ONU

A l’occasion d’un débat sur la protection des enfants dans les conflits armés, le Conseil de sécurité a adopté ce lundi une résolution dans laquelle il appelle notamment à respecter le caractère civil des écoles. Le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, dont le pays occupe la présidence tournante du Conseil pour le mois de juillet, participait à ce débat. En début de réunion, les membres du Conseil ont adopté une résolution dans laquelle ils condamnent toutes les violations du droit international concernant le recrutement et l’emploi d’enfants par des parties à un conflit armé, ainsi que le meurtre et les mutilations d’enfants, les viols, les enlèvements, les attaques contre des écoles ou des hôpitaux et le refus d’un accès humanitaire. Version arabe, défilez vers le bas.

La résolution souligne notamment la profonde inquiétude concernant l’utilisation d’écoles à des fins militaires, mettant ainsi en danger la sécurité des enfants et des enseignants et empêchant les enfants d’avoir accès à l’éducation.

Les membres du Conseil de sécurité exhortent « toutes les parties à tout conflit armé à respecter le caractère civil des écoles » et encouragent les Etats membres des Nations Unies « à prendre des mesures concrètes pour dissuader les forces armées et les groupes armés non étatiques d’utiliser les écoles en violation du droit international ».

Plus de 20.000 violations des droits de l’enfant enregistrées en 2017

Au début du débat, la Représentante spéciale chargée de la question des enfants et des conflits armés, Virginia Gamba, a présenté devant les membres du Conseil le rapport annuel du Secrétaire général sur cette question.

Elle s’est dit profondément choquée devant le nombre « effarant » des violations perpétrées contre les enfants l’année dernière, dont 21.000 documentées par les Nations Unies, une augmentation significative comparée à l’année précédente. La majorité de ces actes ont été commis par des groupes armés, bien que des forces gouvernementales et des groupes armés inconnus aient aussi joué un rôle important.

En Somalie, le groupe Al-Chabab a enlevé 1.600 enfants, menaçant des communautés entières et ciblant les écoles. L’irruption de la violence a aussi tué et blessé des enfants en République démocratique du Congo, en Iraq et au Myanmar, tandis qu’au Nigéria et dans les pays voisins, Boko Haram a utilisé des enfants pour des attentats-suicides contre des militaires et des civils.

Réhabilitation et réintégration, non punition

Mme Gamba s’est inquiétée de la détention d’enfants associés à des groupes armés. « Même si ceux qui sont responsables de graves violations doivent rendre des comptes, n’oublions pas que ces enfants doivent d’abord être traités comme des victimes », a-t-elle dit. Leur détention doit être une mesure de dernier ressort et pour la période la plus courte possible. La réhabilitation et la réintégration, et non la punition, doivent être au centre de nos efforts lorsqu’il s’agit de ces filles et de ces garçons, a insisté la Représentante spéciale.

Mme Gamba a néanmoins tenu à attirer l’attention sur des lueurs d’espoir, dont l’adoption de Plans d’action en République centrafricaine, au Mali, au Nigéria ; la pleine mise en œuvre d’un tel Plan au Soudan et les avancées réalisées par la Colombie dans la protection de l’enfance grâce au processus de paix.

« N’oublions pas que ces enfants doivent d’abord être traités comme des victimes »

De son côté la Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Henrietta H. Fore, a exhorté les Etats à adhérer à la « Déclaration sur la sécurité dans les écoles », insistant sur son appel à cesser de prendre les enfants pour cibles et de jeter en prison ceux qui ont été associés aux groupes et forces armés.

Les progrès sont possibles, a affirmé Mme Fore, en rappelant que l’armée nigériane a libéré 183 enfants détenus par Boko Haram. Elle a insisté sur leur réintégration sociale à travers l’éducation, la formation, le travail et un soutien psychosocial de qualité.

توافق في مجلس الأمن على ضرورة حماية الأطفال أثناء الصراعات المسلحة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2427 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، الذي أدان فيه بشدة جميع انتهاكات القانون الدولي بما فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاعات المسلحة وقتلهم وتشويههم واغتصابهم.

 قدمت السويد، رئيسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، مشروع القرار الذي شاركت في طرحه على المجلس 95 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وفي جلسة رأسها رئيس وزراء السويد تحت عنوان « حماية الأطفال اليوم، تمنع الصراعات غدا »، اعتمد القرار الذي أدان قيام أطراف النزاعات بمنع إيصال المساعدة الإنسانية، وأقر بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها المرتكبة ضد الأطفال، قد تشكل مؤشرا مبكرا على نشوب النزاع أو تصعيده.

استمع أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة، إلى إحاطة من فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة حول أحدث تقارير الأمين العام بهذا الشأن.

أفاد تقرير الأمين العام بزيادة أعداد الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة حول العالم، وشدة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها خلال عام 2017. وقد تحققت الأمم المتحدة من حدوث أكثر من 21 ألف انتهاك جسيم لحقوق الأطفال في الفترة بين يناير وديسمبر من العام الماضي.

كما تحدثت في الجلسة المديرة التنفيذية لمنظمة الـيونيسف هنريتا فور، حول زيادة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في أنحاء العالم وجهود اليونيسف لإعادة تأهيل الأطفال المجندين السابقين بعد تسريحهم.  وشاركت في جلسة مجلس الأمن يني لوندونيو من منظمات المجتمع المدني في كولومبيا، والتي جندت قسرا في الماضي من قبل جماعة فارك.

 وأهاب قرار مجلس الأمن الجديد بالدول والأمم المتحدة، تعميم مراعاة حماية الطفل في كل الأنشطة ذات الصلة في سياق منع نشوب النزاعات وحالات الصراع وبعد انتهائه.

وناشد القرار، الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة كفالة مراعاة آراء الأطفال في أنشطة البرمجة في جميع مراحل دورة النزاع، وإدماج مسائل حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح وحقوقهم ورفاههم وتمكينهم بصورة كاملة وإيلائها الأولوية في كل خطط وبرامج واستراتيجيات الإنعاش وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

أشارت فيرجينا غامبا إلى آلاف الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال العام الماضي، والزيادة الكبيرة المسجلة عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، وقالت إن كلا من هذه الانتهاكات أدى إلى معاناة لا يمكن وصفها وقعت على الأطفال وأسرهم والمجتمعات بأسرها.

« غالبية هذه الأعمال المستنكرة، ترتكبها جماعات مسلحة، ولكن القوات الحكومية وجهات مسلحة أخرى غير معروفة تقوم بدور مهم أيضا في ذلك. شعرنا بالقلق بوجه خاص إزاء الزيادة الحادة في أعمال الاختطاف التي تزامنت مع ارتفاع مستويات التجنيد واستخدام الفتيات والفتيان. في الصومال، اختطفت حركة الشباب أكثر من 1600 طفل، من خلال تهديد مجتمعات بأسرها أو استهداف المدارس كأماكن للتجنيد. ومازالت المستشفيات والمدارس تستهدف بشكل مباشر وتتعرض للتدمير نتيجة الهجمات العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان، بما يحرم عشرات آلاف الأطفال من التعليم والرعاية الصحية. »

وتطرقت المسؤولة الدولية إلى التقدم المحرز في مجال حماية الأطفال في سياق النزاع المسلح. وذكرت أن تطبيق حكومة السودان بشكل كامل لخطة العمل لحماية الأطفال والتقدم المحرز في هذا المجال في كولومبيا عبر عملية السلام، يؤكدان إمكانية كفالة حماية الأطفال أثناء الصراعات عندما تتوفر الإرادة السياسية والدعم الدولي.

وقالت إن حكومة العراق ستطور خطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الحشد الشعبي، كما أن تحالف استعادة الشرعية في اليمن أنشأ وحدة لحماية الأطفال في مقره الرئيسي.

وأضافت غامبا أن قرار مجلس الأمن، الذي اعتمد اليوم، يوفر للجهات العاملة في مجال حماية الطفل المساحة السياسية اللازمة للانخراط مع أطراف الصراع في المراحل المبكرة. وذكرت أن القرار يعد إنجازا مهما في « الرحلة المشتركة لجعل الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال جزءا من الماضي. »