Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 5 juin

Photo : ONU

Loisir ou activité commerciale, la pêche fournit nourriture et emplois et contribue au bien-être économique de nombreuses personnes à travers le monde. Avec une population mondiale qui ne cesse de croître et des pénuries alimentaires qui persistent, les produits de la pêche sont indispensables à la réalisation de la sécurité alimentaire. Cependant, malgré les efforts de la communauté internationale pour assurer la durabilité des ressources halieutiques (ressources animales et végétales vivant en eau de mer ou en eau douce), celles-ci sont mises en danger par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Version arabe, défilez vers le bas.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la pêche illégale, non déclarée et non réglementée serait responsable de la prise annuelle de 11 à 26 millions de tonnes de poisson, privant ainsi l’économie mondiale de 10 à 23 milliards de dollars. Pour pallier ce problème et rétablir les stocks de poissons disponibles, l’objectif 14 du Programme de développement durable, adopté en 2015 par l’Assemblée générale de l’ONU, encourage la communauté internationale à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

Cet objectif ambitieux ne pourra être atteint qu’avec des efforts accrus pour communiquer clairement au grand public les effets négatifs de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. La FAO s’y est déjà engagée activement.

En 1995, la Conférence de la FAO a adopté un Code de conduite pour une pêche responsable . Ce Code fixe des principes et des normes applicables à la conservation, à l’aménagement et à la mise en valeur de toutes les pêcheries. Il fournit ainsi un cadre juridique pour une exploitation durable des ressources bioaquatiques.

En 2009, la Conférence de la FAO a ensuite adopté l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port. Entré en vigueur le 5 juin 2016, il s’agit du premier accord juridiquement contraignant stipulant des mesures minimales à mettre en place afin de « prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ». Cet accord contribue sensiblement à la protection de nos océans pour que leurs richesses soient transmises aux futures générations. Il s’inscrit ainsi dans l’esprit des Objectifs de développement durable.

اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

تعتبر مصائد الأسماك مصدرًا حيويًا للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم. ففي عالم ينمو فيه السكان ويستمر الجوع، برزت الأسماك كسلعة هامة لتحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، فإن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان استدامة مصائد الأسماك تتعرض لخطر شديد بسبب أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن هذه الانشطة مسؤولة عن خسارة 11 – 26 مليون طن من الأسماك سنويًاً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بِ 10-23 مليار دولار. وللحد من هذا التأثير، وتحث الغاية 4 من غايات الهدف 14 من برنامج عمل التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 المجتمع الدولي بشكل خاص على « تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة  » بحلول 2020

ويتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود كبيرة لزيادة الوعي ولفت نظر العامة إلى الآثار السلبية لأنشطة الصيد الغير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وهو نشاط تشارك المنظمة به.

وللحفاظ على الموارد السمكية واستخدامها على المدى الطويل، اعتمد مؤتمر المنظمة لعام 1995 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتعتبر هذه المدونة طوعية وتحدد المبادئ والمعايير الدولية لممارسة السلوك الصحيح بهدف الحفظ الفعال والإدارة وتنمية الموارد المائية الحية، واخذ النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي بعين الاعتبار

واعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 2009 الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم والقضاء عليه. وتنص الاتفاقية وتوحد الحد الأدنى من تدابير دولة الميناء لمنع الصيد الغير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه، وبدأ التنفيذ به منذ 5 حزيران/يونيو