Zeid salue l’ouverture de la première affaire de violations des droits de l’homme par une chambre spécialisée en Tunisie (30 mai 2018)

Photo : ONU – Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, s’est félicité mercredi du démarrage en Tunisie de la première audience par une Chambre criminelle spécialisée dans une affaire concernant des violations graves des droits de l’homme commises entre juillet 1955 et décembre 2013. L’Instance Vérité et Dignité, créée le 1er juin 2014, a transféré, ces derniers mois les 10 premières affaires aux Chambres criminelles spécialisées. Ces Chambres ont été créées en 2014, dans le cadre d’un système de justice transitionnelle novateur, mis en place après le soulèvement populaire qui avait renversé le gouvernement despotique du président Ben Ali, en janvier 2011. Version arabe, veuillez défiler vers le bas.

Le personnel des droits de l’homme des Nations Unies était présent, mardi, lorsque la Chambre criminelle spécialisée dans la ville côtière de Gabès au sud de la Tunisie, l’une des 13 chambres créées pour juger des affaires de justice transitionnelle, a entamé son travail. Sa première audience portait sur le cas de 13 personnes, dont d’anciens hauts fonctionnaires, accusés d’être impliqués dans la torture, le meurtre et la disparition forcée d’un activiste islamiste, Kamel Matmati, en octobre 1991.

La mère, la veuve et la fille de Matamati ont raconté devant la Chambre spécialisée leur souffrance et leur profonde douleur, envoyant un message fort et clair sur leur droit à la vérité et à la justice.

 » C’est un moment vraiment historique – le début d’une nouvelle ère dans la lutte contre l’impunité en Tunisie « , a déclaré Zeid.

 » J’adresse mes félicitations les plus sincères au gouvernement et au peuple tunisien pour avoir permis à cela de se réaliser, au moment où d’autres pays ont connu des échecs sur leur voie vers la justice. « 

Les Chambres criminelles spécialisées ont été créées pour juger les affaires de crimes contre l’humanité, de disparitions forcées, de meurtres, de tortures, de violences sexuelles et d’autres violations graves des droits de l’homme commises par divers régimes en Tunisie, sur une période de près de 60 ans. Conformément à la loi sur la justice transitionnelle, ces Chambres doivent appliquer les normes et standards internationaux en matière de droits de l’homme.

Depuis 2014, l’Instance Vérité et Dignité a enregistré près de 65 000 plaintes de victimes, dont le un quart présenté par des femmes. Ella a également tenu 49 000 audiences individuelles et 14 audiences publiques et adopté une stratégie de poursuite lui permettant d’identifier les schémas de violations et les chaînes de commandement qui ont permis aux violations graves et systématiques d’être commises.

Le 26 mars, le Parlement tunisien a voté la non prolongation pour une année du mandat de l’Instance, provoquant des objections et des protestations véhémentes de la part de nombreux politiciens, universitaires, avocats et du grand public.

 » Les victimes et leurs familles ont appelé et sont venues à mon bureau en Tunisie pour exprimer leur frustration et leur profonde inquiétude quant au sort des plaintes qu’elles avaient déposées – et celui du processus dans son ensemble,  » a déclaré Zeid.  » Nous partagions amplement ces préoccupations. Bien qu’il y ait eu d’énormes progrès, le travail est loin d’être terminé. L’ouverture de l’audience hier à Gabès a marqué le début, et non pas la fin. « 

 » Je suis heureux d’apprendre que l’Instance Vérité et Dignité et le gouvernement sont parvenus à un accord pour permettre à l’Instance d’achever son mandat, notamment en transférant les cas de violations graves des droits de l’homme aux Chambres criminelles spécialisées,  » a déclaré Zeid.  » J’espère profondément que cela permettra au processus de justice transitionnelle de poursuivre sa voie, paisiblement, jusqu’à la réalisation de ses objectifs. « 

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a noté que le processus de justice transitionnelle en Tunisie  » constitue un exemple extrêmement positif et un modèle pour le reste du monde en général, et l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient en particulier « .

Il a exhorté le gouvernement tunisien à rester engagé à l’égard de ce processus et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit des victimes à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-récurrence, conformément aux normes et standards internationales.

Il a également offert le soutien constant du bureau qui a été mis en place en Tunisie par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, en avril 2011, à peine trois mois après la chute de Ben Ali, ouvrant, ainsi, un tout nouveau chapitre dans l’histoire du pays. Le Bureau soutient le processus de justice transitionnelle en Tunisie en coopération avec le PNUD, depuis 2012.

زيد يشيد بإفتتاح ملف أول قضية متعلقة بإنتهاكات الماضي لحقوق الإنسان من قبل دائرة متخصصة بتونس

رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ترحيبا خاصا بإفتتاح أول جلسة في تونس لدائرة متخصصة في قضايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الفترة بين تموز/يوليو 1955 وكانون الاول/ديسمبر 2013 . وكانت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس والتي تم إحداثها في 1 حزيران/يونيو 2014 قد قامت في الأشهر القليلة الماضية بتحويل أول 10 ملفات إلى الدوائر الجنائية المتخصصة والتي أحدثت أيضا في 2014 في إطار منظومة رائدة للعدالة الإنتقالية تم تركيزها بعد سقوط حكومة الإستبداد لبن علي في كانون الثاني/يناير 2011، على إثر الإحتجاجات الشعبية.

وكان موظفو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد حضروا إنطلاق أعمال الدائرة الجنائية المتخصصة في مدينة قابس الساحلية الواقعة بجنوب تونس. وهذه الدائرة هي واحدة من 13 دائرة تم إحداثها من أجل معالجة ملفات العدالة الإنتقالية. وكانت أول جلسة قد ركزت على قضية تورط فيها 13 متهما من بينهم موظفون سامييون سابقون، وجهت إليهم تهم تتعلق بالتعذيب، القتل والإختفاء القسري في حق الناشط الإسلامي كمال المطماطي وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 1991.

ولقد تحدثت كل من أم المطماطي و أرملته وإبنته أمام الدائرة المتخصصة عن الألم والعذاب الشديد اللاتي عشنه، في رسالة عالية الصوت وواضحة عن حقهن في الحقيقة والعدالة.

ʺ إنها فعلا لحظة تاريخة، تبتدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقابʺ، قال زيد. ʺ أتقدم بخالص التهاني إلى الحكومة التونسية والشعب التونسي على إصرارهم من أجل تحقيق ذلك بينما تعثرت دول أخرى كثيرة في طريقها إلى تحقيق العدالة ، في شمال افريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرىʺ.

لقد تم إحداث الدوائر المتخصصة للقضاء في الملفات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، الإختفاء القسري، القتل، التعذيب، العنف الجنسي وإنتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان تم إرتكابها من طرف الأنظمة السابقة على مدى فترة 60 سنة تقريبا. وتطبق هذه الدوائر وجوبا وذلك وفقا لقانون العدالة الإنتقالية، القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولقد سجلت هيئة الحقيقة والكرامة منذ 2014 ما يقارب 65.000 مطلب ضحية، ربعهم من النساء. وقامت الهيئة بإجراء 49000 جلسة استماع فردية و 14 جلسة استماع علنية ، واعتمدت استراتيجية للملاحقة القضائية تمكنها من تحديد أنماط الانتهاكات وسلاسل القيادة التي تسمح بحدوث انتهاكات جسيمة ووممنهجة.

وكان البرلمان التونسي قد صوت في 26 آذار/مارس على عدم تمديد ولاية الهيئة لمدة سنة، مما أثار اعتراضات شديدة واحتجاجات من جانب العديد من السياسيين والأكاديميين والمحامين وعامة الجمهور.

« اتصل بنا الضحايا وأسرهم وقدموا إلى مكتبنا في تونس وأبدوا إحباطهم وقلقهم العميق بشأن ما قد يحدث للشكاوى التي قدموها – وما قد يحدث للمسار برمته » قال زيد. « نحن نتقاسم هذه المخاوف. في حين أن هناك تقدما هائلا تم إنجازه فإن المهمة بعيدة عن تكون قد إكتملت. وافتتاح الجلسة البارحة في قابس هو البداية وليس النهاية. « 

« يسعدني أن أعلم بأن هيئة الحقيقة والكرامة والحكومة توصلتا الآن إلى اتفاق يمكن الهيئة من إكمال مهمتها بما في ذلك إحالة ملفات الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمتبقية إلى الدوائر الجنائية المتخصصة ». « آمل بشدة أن يتيح ذلك لمسار العدالة متابعة سيره بسلاسة صوب تحقيق أهدافه.

ولاحظ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن مسار العدالة الإنتقالية في تونس « يعد مثالا إيجابيا للغاية ونموذجا يحتذى به بالنسبة لبقية دول العالم بصفة عامة ، وشمال افريقيا والشرق الأوسط بصفة خاصة ، ويجب علينا جميعا أن نسعى جاهدين للمحافظة عليه وتعزيزه. « 

وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الحكومة التونسية على مواصلة الالتزام بالمسار، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة، في العدالة، في جبر الضرر وضمانات عدم التكرار وذلك وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.

كما عرض استمرار الدعم الثابت للمكتب الذي أنشأه المفوض السامي لحقوق الإنسان في تونس في نيسان/أبريل 2011، بعد ثلاثة أشهر فقط من سقوط نظام بن علي، وافتتاح فصل جديد من تاريخ البلاد. يقوم المكتب بدعم مسار العدالة الانتقالية في تونس بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منذ سنة 2012.

نهاية