Violences sexuelles dans les conflits : l’ONU appelle à faire davantage pour lutter contre l’impunité

Photo : ONU

Le Conseil de sécurité a tenu lundi un débat ouvert sur les violences sexuelles dans les conflits. Un débat au cours duquel l’ONU a plaidé pour davantage de mesures pour mieux protéger les victimes tandis qu’une avocate rohingya a appelé les membres du Conseil à renvoyer la situation au Myanmar devant la Cour pénale internationale. « D’où je viens, des femmes et des filles ont été violées, torturées et tuées par l’armée du Myanmar, pour aucune autre raison que le fait d’être Rohingya », a déclaré l’avocate Razia Sultana qui s’exprimait au Conseil de sécurité au nom des organisations non gouvernementales. Version arabe en bas de la page.

Alors que le Conseil de sécurité doit se rendre ce mois-ci dans les camps de réfugiés rohingyas à Cox’s Bazar, an Bangladesh, puis au Myanmar, l’avocate a exhorté les 15 membres de l’organe onusien à rencontrer les femmes et les filles qui ont survécu à leur exode. Depuis août dernier, plus de 670.000 Rohingyas ont fui le Myanmar. « Il s’agit du mouvement de réfugiés le plus rapide depuis le génocide au Rwanda », a déclaré Mme Sultana. « Cependant, la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, nous a fait défaut. Cette dernière crise aurait dû être évitée si les signes d’alerte depuis 2012 n’avaient pas été ignorés », a-t-elle ajouté.

Mme Sultana a déclaré que ses propres recherches et entretiens apportaient la preuve que les troupes gouvernementales du Myanmar avaient violé plus de 300 femmes et filles dans 17 villages de l’Etat de Rakhine. Avec plus de 350 villages attaqués et brûlés depuis août 2017, ce nombre ne représente probablement qu’une fraction du total réel.

« Nous devons faire bien plus pour lutter contre l’impunité  »

Devant le Conseil, la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, a dénoncé la tactique barbare que sont les violences sexuelles en temps de guerre, en demandant une reddition des comptes pour éviter que ces crimes ne se répètent. Au Myanmar comme dans nombre de conflits, la Vice-Secrétaire générale a rappelé que la violence sexuelle est utilisée pour atteindre des objectifs militaires. Les hommes et les femmes sont touchés, a-t-elle dit, même si ces dernières en sont victimes de manière disproportionnée. Celles qui survivent à la violence sexuelle sont en outre contraintes de vivre dans la marginalité, avec souvent une stigmatisation des grossesses non désirées, a-t-elle poursuivi.

Mme Mohammed a noté les progrès accomplis dans cette direction et salué notamment l’élaboration d’un plan de lutte contre la violence sexuelle par le Gouvernement iraquien en début d’année. Elle a également salué les avancées dans ce domaine au sein des opérations de maintien de la paix. Ainsi, par exemple, une équipe de policières britanniques et congolaises a été dépêchée dans l’est de la République démocratique du Congo pour veiller à ce que les violences sexuelles commises fassent l’objet de poursuites, a noté Mme Mohammed. Elle a aussi mentionné le rôle crucial que sont appelés à jouer les conseillers à l’égalité des sexes dans l’élaboration de politiques de lutte contre la violence sexuelle.

« Des conseillers pour la protection des femmes ont été déployés dans des missions sur le terrain afin de générer des informations exploitables et de poursuivre un dialogue sur la protection avec les parties au conflit », s’est pour sa part félicitée, Pramila Patten, la Représentante spéciale sur les violences sexuelles dans les conflits. « Aujourd’hui, nous soutenons des milliers de survivants que nous n’atteignions pas il y a dix ans », a-t-elle ajouté.

 « Mais nous devons faire bien plus pour lutter contre l’impunité et faire en sorte que des hommes, des garçons, des femmes et des filles n’aient plus à subir la violence sexuelle en temps de conflit », a déclaré la Vice-Secrétaire générale. Pour Mme Patten, « nous devons de toute urgence consolider les progrès – en garantissant la reddition de comptes – ou risquer un renversement, qui ferait que le viol en temps de guerre soit à nouveau ‘normalisé’ en raison de la fréquence et de l’impunité », a-t-elle prévenu.

Lutter contre la stigmatisation des victimes de violences sexuelles commises durant les conflits

Pramila Patten a également alerté les membres du Conseil sur les mécanismes « négatifs » en réponse aux risques de viols, tels que les mariages précoces ou ceux dans lesquels les femmes et les filles sont contraintes d’épouser leurs violeurs. La Représentante spéciale sur les violences sexuelles dans les conflits a appelé à lutter contre la stigmatisation qui frappe les victimes, et qui selon elle, peut avoir des répercussions mortelles, notamment des ‘crimes d’honneur’, des suicides, des maladies non traitées (telles que le VIH), des fistules traumatiques, des avortements à risque, la mortalité maternelle, l’extrême pauvreté et des comportements de survie à haut risque.

 « L’histoire du viol en temps de guerre a été une histoire de déni. Aucun problème ne peut être résolu par le silence », a souligné la Représentante spéciale qui a appelé la communauté internationale à ne pas perdre de vue ce fléau mondial.  « Si les résolutions du Conseil de sécurité sur la violence sexuelle nous disent une chose, c’est que le viol en temps de guerre est évitable, et non inévitable », a dit Mme Pratten. « S’attaquer (au problème du viol) est notre responsabilité collective. Les survivants regardent et attendent – nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser tomber ».

للمرة الأولى: سيدة من الروهينجا من مواليد ولاية راخين تتحدث أمام مجلس الأمن عن فظائع العنف الجنسي

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مداولات موسعة تتناول العنف الجنسي أثناء الصراعات، بمشاركة واسعة من أعضاء الأمم المتحدة وممثليها، وأول سيدة من الروهينجا تولد في ولاية راخين تتحدث أمام مجلس الأمن حول معاناة أهلها. الناشطة الروهينجية راضية سلطانة الباحثة بمؤسسة كالادان تحدثت عن محنة النساء والفتيات الروهينجا اللاتي « يستهدفن بشكل منهجي بسبب دينهن وعرقهن » حسب تعبير نائبة الأمين العام التي شاركت في الجلسة. السيدة راضية سلطانة قالت إن نساء وفتيات، تبلغ أعمار بعضهن 6 أعوام، قد تعرضن للاغتصاب الجماعي.

« الأبحاث واللقاءات التي أجريتـُها توفر أدلة على قيام القوات الحكومية باغتصاب أكثر من 300 امرأة وفتاة في 17 قرية في ولاية راخين، مع مهاجمة أكثر من 350 قرية منذ أغسطس/آب 2017. هذه الأرقام غالبا ما تمثل نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب. فتيات، تبلغ أعمار بعضهن 6 أعوام، تعرضن للاغتصاب الجماعي. تم اغتصاب نساء وفتيات فيما كن يهربن في محاولة لعبور الحدود إلى بنغلاديش. بعضهن تعرض للتشويه المروع والحرق وهن أحياء. ارتكب العنف الجنسي مئات الجنود، في أنحاء ولاية راخين. مثل هذا النطاق يقدم أدلة قوية على أن الاغتصاب خُطط ونُفذ بشكل منهجي كسلاح ضد أهلي. »

راضية سلطانة تحدثت عن تشويه الأعضاء التناسلية للنساء بعد اغتصابهن، وقالت إن ذلك يهدف إلى بث الرعب بين الروهينجا وتدمير سبل تكاثرهم. وأعربت عن القلق بشأن زيادة حوادث الاتجار بالبشر التي يتعرض لها الروهينجا. وحثت مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون تأخير. الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات براميلا باتين، تحدثت للمرة الأولى منذ توليها منصبها في يونيو/حزيران في مداولات مجلس الأمن حول هذا الموضوع. قالت باتين إن موضوع الجلسة وهو « منع العنف الجنسي أثناء الصراع، عبر التمكين والمساواة بين الجنسين وكفالة الوصول إلى العدالة » يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى.

واستعرضت أمام المجلس، تقرير الأمين العام الذي يظهر استمرار استخدام العنف الجنسي كأحد أساليب الحرب والإرهاب وأداة للقمع السياسي خلال عام 2017. « في أوضاع مختلفة، استخدم العنف الجنسي من أطراف الصراع لمهاجمة أو تغيير الهوية العرقية أو الدينية للجماعات المضطهدة، ولتغيير الطبيعة السكانية للمناطق المتنازع عليها. تهديد العنف الجنسي ما زال عاملا للنزوح القسري، ومنع عودة المجتمعات التي تم اقتلاعها من مناطقها الأصلية، وخاصة في ظل غياب المحاسبة على جرائم الماضي. الاتجار بالنساء والفتيات بغرض الاستغلال الجنسي، ما زال جزءا متكاملا من الاقتصاد السياسي للحرب والإرهاب، إذ يولد عوائد للمقاتلين والجماعات المسلحة. » ويشير تقرير الأمين العام إلى اتجاه متصاعد يتمثل في اللجوء إلى آليات التكيف السلبية والضارة كرد على مخاطر التعرض للاغتصاب في بيئات عدم الاستقرار والحاجة، ومن ذلك الزواج المبكر مما أدى إلى مزيد من القمع باسم الحماية. براميلا باتين الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراع، تطرقت أيضا إلى محنة الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب في زمن الحروب، إذ يترك أولئك الأطفال بدون وطن وعرضة للتجنيد والتشدد والاتجار والاستغلال. وتعد كولومبيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف قانونيا بأن أولئك الأطفال ضحايا.

وفي سياق إحاطتها قالت الممثلة الخاصة:

« تاريخ الاغتصاب في زمن الحروب هو تاريخ من الإنكار. خلال زياراتي للدول المعنية، ما زلت أقابل محاولات للإنكار أو التقليل من هذه القضية. ولكن مثل هذا النهج لا يخدم أحدا، لا الحكومات ولا مصداقية وفعالية المؤسسات الوطنية، ولا الناس الذين يحاولون بناء مستقبل أفضل. لا يمكن أن تحل أي قضية عبر الصمت. لن نتمكن من منع ما لا نستطيع فهمه أو ما لسنا مستعدين لفهمه. » وقدمت باتين ثلاث توصيات:

أولا: دعت المجتمع الدولي إلى النظر بشكل جدي في إنشاء صندوق للتعويضات لضحايا العنف الجنسي المرتبط بالصراع، من أجل مساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل كسب العيش. ثانيا: شددت الممثلة الخاصة على الحاجة لوضع استجابة عملية للتصدي لوصم الضحايا بالعار، مؤكدة أهمية دعم جهود الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لضحايا العنف الجنسي وأبنائهم. ثالثا: أكدت براميلا باتين أهمية توفر الإرادة السياسية والموارد، بما يضاهي حجم التحدي. وقالت إن الاستجابة للعنف القائم على نوع الجنس، في إطار الجهود الإنسانية، تواجه نقصا حادا في التمويل. وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، قبل عشر سنوات، القرار 1820 الذي وضع قضية العنف الجنسي أثناء الصراع على أجندته، باعتبار تلك القضية تهديدا للسلم وعائقا أمام السلام. ويدعو القرار إلى الوقف الكامل والفوري لأعمال العنف الجنسي أثناء الصراعات المرتكبة ضد المدنيين من أطراف النزاعات المسلحة.