تصريح للمنسق المقيم للأمم المتحدة دياغو زوريلا بشأن العدالة الإنتقالية في تونس

تصريح للمنسق المقيم للأمم المتحدة دياغو زوريلا بشأن العدالة الإنتقالية في تونس

تونس في 23 مارس 2018

 يهنئ المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس جميع التونسيين والتونسيات بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية وذلك منذ سن القانون عدد 53-2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها من قبل المجلس الوطني التأسيسي في 24 ديسمبر 2013.

اعترفت تونس بأسرها من خلال هذا القانون بالعدالة الإنتقالية كتمشّي مهم للانتقال الديمقراطي ولتعزيز دولة القانون. ويضمن هذا المسار الاعتراف بحقوق الضحايا ويرسي الأسس اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية.

ترافق الأمم المتحدة تونس في تفعيل مسار العدالة الإنتقالية وفق ما تقتضيه القواعد والمعايير الدولية. وقد تم منذ 2014 وضع برنامج لدعم مسار العدالة الإنتقالية رافق كل المحطات الهامة التي تم اجتيازها بفضل هذا المجهود الوطني.

لقد أحرزت تونس منذ 2014 تقدما فيما يتعلق بالبحث والكشف عن الحقيقة لاسيما من خلال جلسات الاستماع السرية والعلنية وفي ضبط تدابير جبر ضرر الضحايا وإعادة تأهيلهم وفي مكافحة الإفلات من العقاب وتحديد التدابير التي تضمن عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.

  تشيد الأمم المتحدة بالتقدم المحرز وتشدد على أهمية تمكين مسار العدالة الإنتقالية من تحقيق أهدافه في الآجال المناسبة وفي ظل ظروف ملائمة. وتلتزم الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع تونس من أجل دعم تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مسار العدالة الإنتقالية.