Publication par l’OMS de nouvelles orientations sur la réglementation des produits du tabac pour une protection maximale de la santé publique

Résultat de recherche d'images pour "tabac OMS"

Photo : OMS

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié de nouvelles orientations sur le rôle que peut jouer la réglementation des produits du tabac pour réduire la demande, sauver des vies et générer des recettes pour les services de santé afin de traiter les maladies liées au tabac, dans le cadre d’une lutte globale contre celui-ci. Un nouveau guide, « Réglementation des produits du tabac : Établissement de capacités de tests et d’analyses en laboratoire» et un recueil d’approche adoptées par les pays pour réglementer le menthol et présentées dans la publication « Études de cas sur les approches réglementaires pour les produits du tabac – le menthol dans les produits du tabac» ont été publiés à la Conférence mondiale de 2018 sur le tabac ou la santé au Cap (Afrique du Sud). Version arabe en bas de la page.

De nombreux pays ont élaboré des politiques avancées pour réduire la demande de tabac, qui tue plus de 7 millions de personnes par an, mais les gouvernements peuvent en faire beaucoup plus pour appliquer des réglementations visant à lutter contre la consommation de tabac, notamment en exploitant celle sur les produits du tabac.

Le Dr Douglas Bettcher, Directeur à l’OMS du Département Prévention des maladies non transmissibles (PND) a indiqué que « La Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC), un traité mondial établi sous l’égide de l’OMS pour combattre l’épidémie de tabagisme, a joué un rôle crucial dans la lutte antitabac. Le lancement de ces publications importantes appuiera davantage la mise en œuvre des articles 9 et 10 de la Convention, contribuant ainsi à renforcer les capacités de réglementation des produits du tabac dans les États Membres de l’OMS ».

Il a ajouté : « La réglementation des produits du tabac est un outil qui n’est pas assez utilisé mais qui a un rôle crucial à jouer pour réduire la consommation. L’industrie du tabac a profité pendant des années de l’absence ou de la faiblesse de la réglementation, principalement à cause de la complexité de celle ci et du manque d’orientations adaptées dans ce domaine. Ces nouveaux outils sont des ressources utiles pour les pays soit pour introduire, soit pour améliorer les dispositions réglementaires existantes et mettre fin au ‘règne’ de cette industrie ».

« Seule une poignée de pays réglementent actuellement le contenu, les caractéristiques et les émissions des produits du tabac », continue le Dr Bettcher. « Cela veut dire qu’ils font partie des rares produits disponibles pour les consommateurs sans pratiquement aucune réglementation en terme de contenu, de caractéristiques et d’émissions ».

La plupart des pays hésitent à appliquer des politiques, en partie à cause de la nature très technique de ces interventions et des difficultés à transcrire la science dans la réglementation, explique le Dr Vinayak Prasad, qui dirige l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac.

« L’absence de réglementation représente une occasion perdue, la réglementation des produits du tabac étant, dans le cadre d’une lutte globale, une outil précieux qui complète d’autres interventions de lutte testées et éprouvées, comme l’augmentation des taxes ou l’instauration d’environnements sans fumée », ajoute le Dr Prasad.

« Tobacco product regulation: Building laboratory testing capacity » donne des méthodes pratiques, étape par étape, pour mettre en œuvre les tests et les analyses des produits du tabac. Ce guide est pertinent pour un grand nombre de pays dans diverses situations, dont ceux qui ont des ressources insuffisantes pour installer un établissement de test. Il est une ressource utile pour les pays et donne aux autorités de réglementation et aux décideurs politiques des informations complètes sur les analyses et les tests des produits du tabac, les produits à analyser et la façon d’utiliser les résultats de manière judicieuse pour appuyer la réglementation.

Il donne aussi la marche à suivre, étape par étape, pour établir un laboratoire d’analyses à partir d’un laboratoire existant déjà dans le pays, en passant un contrat avec un laboratoire externe et en utilisant les dispositifs d’appui disponibles au sein de l’OMS et à l’extérieur. Pour cela, il faut que le pays hiérarchise ses priorités et engage des ressources pour la réglementation des produits du tabac, le guide donnant aux autorités de réglementation les outils nécessaires pour renforcer leurs capacités dans ce domaine, en particulier en relation avec l’article 9 de la Convention.

La publication « Case studies for regulatory approaches to tobacco products – Menthol in tobacco products » complète la note consultative de 2016 sur le menthol publiée par le Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac, qui expose les données disponibles sur la prévalence et les effets sanitaires du menthol dans les produits du tabac, ainsi que des conclusions fondées sur des données probantes et des recommandations destinées aux responsables politiques et aux autorités de réglementation concernant le menthol sous ses différentes formes.

Les études de cas donnent aux pays des orientations pratiques et des options politiques sur les stratégies efficaces dans le domaine de la réglementation des produits du tabac. On y trouve les enseignements tirés et les difficultés rencontrées pour élaborer et mettre en œuvre une réglementation sur le menthol. Jusqu’à présent, les autorités de réglementation ont adopté de multiples approches pour restreindre l’usage du menthol : interdiction pour certaines catégories de produits, interdiction totale de l’utilisation de tous les arômes ou interdiction de tous les produits dont l’arôme est perçu comme étant du menthol. Cette publication donne également des informations utiles sur les mérites et les inconvénients de diverses approches réglementaires.

منظمة الصحة العالمية تصدر إرشادات جديدة بشأن تنظيم منتجات التبغ لكفالة أفضل حماية للصحة العمومية

استهلت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة بشأن الدور الذي يمكن لتنظيم منتجات التبغ أن يلعبه في الحد من الطلب على التبغ وإنقاذ الأرواح وإدرار الإيرادات اللازمة للخدمات الصحية لعلاج الأمراض الناجمة عن تعاطي التبغ، في سياق المكافحة الشاملة للتبغ.

فقد استُهل دليل جديد بعنوان « تنظيم منتجات التبغ: بناء القدرات الخاصة بالفحوص المختبرية »، ومجموعة من النهوج القُطرية إزاء تنظيم المنثول، عُرضت في مطبوع بعنوان « دراسات حالة للنهوج التنظيمية الخاصة بمنتجات التبغ – المنثول في منتجات التبغ »، في المؤتمر العالمي المعني بالتبغ أو الصحة في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وقد رسم العديد من البلدان سياسات متقدمة للحد من الطلب على التبغ الذي يودي بحياة أكثر من 7 ملايين شخص سنوياً، ولكن الحكومات تستطيع أن تفعل المزيد لتنفيذ اللوائح الرامية إلى مكافحة تعاطي التبغ، ولاسيما بالاستفادة من تنظيم منتجات التبغ.

ويقول الدكتور دوغلاس بيتشر مدير إدارة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها، إن « اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وهي معاهدة عالمية أُبرمت تحت رعاية المنظمة من أجل مكافحة وباء التبغ، لعبت دوراً حاسم الأهمية في مكافحة التبغ. وسيساعد إصدار هذه المطبوعات المهمّة على تنفيذ المادتين 9 و10 من اتفاقية المنظمة الإطارية، ما سيسهم في بناء قدرات الدول الأعضاء في المنظمة في مجال تنظيم منتجات التبغ ».

وأضاف قائلاً « إن تنظيم منتجات التبغ لم يُستغل جيداً كأداة لها دور حاسم الأهمية في الحد من تعاطي التبغ. فقد استمتعت دوائر صناعة التبغ بسنوات من قلة التنظيم أو انعدامه، الذي يعود في المقام الأول إلى التعقيد الذي يتسم به تنظيم منتجات التبغ، وغياب الإرشادات الملائمة في هذا المجال. وتوفر هذه الأدوات الجديدة مورداً مفيداً للبلدان كي تعتمد أحكام تنظيم منتجات التبغ أو تحسّنها وتضع حداً لـ »عهد » دوائر صناعة التبغ.

ويقول الدكتور بيتشر « لا يقوم حالياً إلا عدد قليل من البلدان بتنظيم المحتويات وسمات التصميم والانبعاثات الخاصة بمنتجات التبغ. ويعني ذلك أن منتجات التبغ هي أحد المنتجات الاستهلاكية القليلة المتاحة جهراً التي تكاد تكون غير خاضعة بالمرة للتنظيم من حيث المحتويات وسمات التصميم والانبعاثات ».

ويتردد معظم البلدان في تنفيذ السياسات، ويُعزى ذلك جزئياً إلى الطابع الشديد التقنية لمثل هذه التدخلات السياسية وصعوبة ترجمة العلوم إلى لوائح، على نحو ما يوضح الدكتور فيناياك براساد الذي يتولى قيادة مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرّر من التبغ.

ويضيف الدكتور براساد قائلاً إن « عدم التنظيم يمثل فرصة ضائعة، حيث إن تنظيم منتجات التبغ في سياق المكافحة الشاملة، يشكّل أداة مهمّة تكمّل سائر تدخلات مكافحة التبغ المُجربة والمُختبرة، مثل فرض الضرائب وتأمين الأماكن الخالية من دخان التبغ ».

ويقدم المطبوع المعنون « تنظيم منتجات التبغ: بناء القدرات الخاصة بالفحوص المختبرية » نهوجاً عملية متدرجة إزاء تنفيذ فحوص التبغ. وتلائم هذه الإرشادات طيفاً واسعاً من البلدان ذات الظروف المختلفة، بما في ذلك تلك التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لإنشاء مرافق الفحص. ويشكل هذا الدليل الخاص بالمختبرات مورداً مفيداً للبلدان يزود الجهات التنظيمية وراسمي السياسات بمعلومات شاملة عن كيفية فحص منتجات التبغ، والمنتجات التي ينبغي فحصها، وكيفية استخدام بيانات الفحص بطريقة مفيدة في دعم التنظيم.

ويقدم المطبوع فضلاً عن ذلك، دليلاً مفصل الخطوات لإنشاء مختبر للفحص، باستخدام مختبر داخلي قائم بالفعل، والتعاقد مع مختبر خارجي، والاستفادة من آليات الدعم المتاحة داخل المنظمة وخارجها. ويستدعي ذلك تحديد البلدان لأولويات الموارد والتزامها بتخصيص الموارد لتنظيم منتجات التبغ، حيث يزود الدليل الجهات التنظيمية بالأدوات اللازمة لتعزيز القدرات الخاصة بالتنظيم، ولاسيما فيما يتعلق بالمادة 9 من اتفاقية المنظمة الإطارية.

وأما المطبوع المعنون « دراسات حالة للنهوج التنظيمية الخاصة بمنتجات التبغ – المنثول في منتجات التبغ » فهو مُكمّل للمذكرة الاستشارية بشأن المنثول التي صدرت في عام 2016 عن مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتنظيم منتجات التبغ، والتي توضح البيّنات المتاحة بشأن معدل انتشار المنثول في منتجات التبغ وآثاره على الصحة، والاستنتاجات والتوصيات المسنّدة بالبيّنات الموجّهة إلى راسمي السياسات والجهات التنظيمية بشأن المنثول بمختلف أشكاله.

وتقدم دراسات الحالة إرشادات عملية وخيارات سياسية إلى البلدان بشأن الاستراتيجيات التنظيمية الفعّالة في تنظيم منتجات التبغ. ويشمل ذلك الدروس المستفادة من وضع اللوائح المتعلقة بالمنثول وتنفيذها، والتحديات المتعلقة بذلك. وقد اعتمدت الجهات التنظيمية حتى يومنا هذا، نهوجاً متعددة لفرض قيود على استخدام المنثول. وتشمل هذه النهوج حظر بعض فئات المنتجات، والحظر الكامل لاستخدام جميع مكسبات النكهة، وحظر جميع المنتجات التي تعطي إحساساً بنكهة المثنول. كما يوفر هذا المطبوع معلومات مفيدة عن مزايا وعيوب مختلف النهوج التنظيمية.

اليونسكو تكافئ مبادرات المعلمين المتميزة في شيلي وإندونيسيا والمملكة المتحدة

فازت ثلاثة برامج تهدف إلى تمكين المعلمين بجائزة اليونسكوـ حمدان بن راشد آل مكتوم، ألا وهي: مركز صياغة النماذج الرياضية التابع لجامعة شيلي، ومشروع ديكلات بيرجينجانغ (Diklat Berjenjang) في إندونيسيا، وبرنامج تدريب المعلمين التحويلي السريع في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

سوف تُمنح جائزة اليونسكوـ حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين في 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمعلمين التي تقام في مقر اليونسكو في باريس، حيث يتسلم كل برنامج فائز مكافأة تبلغ قيمتها 100000 دولار أمريكي.

كوفئ مركز صياغة النماذج الرياضية التابع لجامعة شيلي (شيلي) لإنجاز برنامجه المسمى « الجمع والمتابعة: الرياضيات الإلكترونية » (Suma y Sigue : Matematica en linea)، وهو برنامج صُمم لمعالجة ثغرات الأداء في الرياضيات فيما بين الطلبة المنتمين إلى خلفيات اجتماعية اقتصادية مختلفة، وتحسين جودة تدريس الرياضيات بصفة عامة. ويتمثل هذا البرنامج في « التعلم من خلال الممارسة »، وذلك من خلال صياغة برنامج يتم تنظيمه بحسب مستويات الصفوف والمناهج الدراسية، مما يُمكّن المعلمين من التركيز على مجالات تخصصاتهم في تدريس الرياضيات. كما أن هذا البرنامج يجمع بين الدورات في إطار المشاركة الفعلية المباشرة ويقترن بها تعليم افتراضي مكثف. ويتسم البرنامج بكونه قابلاً للقياس، وبسهولة ممارسته من قِبل المعلمين في المناطق النائية، وقدرته على تعزيز الإدماج.

كوفئ مشروع ديكلات بيرجينجانغ (Diklat Berjenjang) في إندونيسيا لإضفاء التنمية المهنية الجيدة على معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، ولاسيما في أشد المناطق فقراً وبُعداً. ويسهم هذا المشروع في الوفاء بالحاجة إلى معلمين ذوي مهارة، وذلك من خلال خلق بيئات تعليمية للمعلمين الشبان. كما أنه يساعد على تحديد مدربي المعلمين المحتملين ويوفر بشكل تدريجي أدلة مكتوبة، فضلاً عن متابعة المهام وعمليات التبادل.

أما برنامج تدريب المعلمين التحويلي السريع في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية فقد اُختير لما انطوى عليه من نهج مبتكر ومؤثر إلى حد بعيد يرمي إلى تدريب المعلمين في شتى البيئيات المهنية في غانا. ويعزز البرنامج الأساليب التربوية المعنية بالأطفال والألعاب في المرحلة التعليمية المبكرة بغية استبدال المناهج التقليدية شديدة الصرامة القائمة على التسطير والتلقين. ويتلقى المعلمون الممارسون تدريباً لفترة عامين، يجمع بين حلقات العمل واجتماعات فرق الأقران على نطاق أضيق، حيث يجتمعون على أساس أوجه قواهم التكميلية لمناقشة الملاحظات الخاصة بالفصول الدراسية والتدريب فيها.

وقد اُختيرت البرامج الثلاثة الفائزة من بين 150 ترشيحاً قدمتها حكومات الدول الأعضاء في اليونسكو والمنظمات الشريكة لليونسكو، وذلك بناءً على توصية من هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين في مجال التعليم.

وجدير بالذكر أن الجائزة أنشئت في عام 2009 بتمويل سخي من قِبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (دبي) وتُمنح مرة كل سنتين لمشاريع لها اسهامات متميزة فيما يخص تحسين جودة التعليم والتعلم، ولاسيما في البلدان النامية أو في إطار المجتمعات المهمشة والمحرومة.