Toxicomanie : les actions de prévention doivent être accompagnées de traitements adaptés (OICS)

Photo : ONU

L’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) a appelé jeudi les gouvernements à investir davantage dans le traitement et la réadaptation des usagers de drogue plutôt que de se concentrer uniquement sur la prévention. Dans son rapport annuel pour 2017 présenté jeudi, l’OICS rappelle que la grande majorité des usagers de drogue n’ont pas accès aux services de traitement de la toxicomanie. Les besoins en matière de traitement et de réadaptation dépassent largement la disponibilité des services correspondants. Version arabe en bas de la page.

« A l’échelle mondiale, seule une personne sur six parmi celles qui ont besoin d’une prise en charge a accès à des programmes de traitement de la toxicomanie », précise le rapport. « Même lorsqu’un traitement est disponible, il est souvent de piètre qualité et peut ne pas être dispensé conformément aux normes internationales ».

L’OICS souligne que la réduction de la demande de drogues implique deux approches distinctes qui se recoupent : la première consiste à empêcher que les gens commencent à prendre des drogues, et la seconde à traiter et réadapter les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues.

Dans ce contexte, l’OICS engage les Etats à intégrer la prévention d’une part, et le traitement et à la réadaptation d’autre part, dans leurs stratégies de lutte contre l’abus de drogues.

Traitement de la toxicomanie : un « droit à la santé »

L’OICS souligne par ailleurs que l’accès au traitement de la toxicomanie doit être considéré comme un élément du droit à la santé.

« Il est indispensable que les gouvernements protègent et promeuvent les droits de toutes les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues », a déclaré le Président de l’OICS, Viroj Sumyai, dans un communiqué présentant le rapport de son organisme. « Au titre des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, tous les États sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l’abus de substances et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes intéressées », a-t-il ajouté.

Partout dans le monde, les personnes qui se droguent sont victimes de stigmatisation. Cette dernière compromet gravement les possibilités qui s’offrent à ces personnes et leur accès au traitement, mais influe également sur leurs perspectives de réinsertion sociale.

Les efforts demandés aux gouvernements doivent comporter une attention spéciale à certaines catégories de population, a souligné l’OICS. L’organisme note que divers groupes de personnes, dont les femmes ou les personnes socialement marginalisées, comme les migrants et les réfugiés, n’ont bien souvent pas accès à des services de traitement qui tiennent compte de leurs besoins particuliers.

En Afrique, l’usage et le trafic de drogues augmentent

Tandis que l’Afrique demeure une région de transit essentielle pour le trafic de drogues, la consommation de divers types de substances, dont la cocaïne, les opioïdes, les stimulants de type amphétamine, le tramadol et les nouvelles substances psychoactives qui font leur apparition, est en augmentation.

La production illicite, le trafic et l’abus de cannabis en Afrique constituent d’importants sujets de préoccupation. Si la culture illicite de la plante de cannabis concerne toutes les sous-régions du continent, la production illicite de résine de cannabis demeure limitée à quelques pays d’Afrique du Nord.

L’Afrique occupe une place de plus en plus grande en tant que région de transit pour la cocaïne. Alors que les années précédentes, les pays d’Afrique de l’Ouest jouaient un rôle décisif dans le trafic de cette substance, les pays d’Afrique du Nord servent de plus en plus au transit de la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud et à destination surtout de l’Europe. La cocaïne parvient en Afrique directement d’Amérique du Sud ou en passant par le Sahel et l’Afrique de l’Ouest ou, dans une moindre mesure, par l’Europe. Les opiacés en provenance d’Afghanistan sont acheminés en Afrique avant de rejoindre l’Europe, l’Amérique du Nord et d’autres régions.

Plusieurs pays d’Afrique ont amélioré leurs services de traitement de la toxicomanie. Toutefois, dans la plupart des pays, les systèmes de santé n’ont pas les ressources et les capacités nécessaires pour déterminer l’ampleur du problème et les modes de consommation ou pour assurer des services de prévention et de traitement adéquats.

العلاج وإعادة التأهيل محور التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات  تقريرها السنوي الذي يركز على العلاج وإعادة التأهيل، ويقدم توصيات لمساعدة الدول على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للتحديات المتعلقة بالمخدرات مع الامتثال التام للمعايير والقواعد الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. و يتخذ التقرير هذا العام من  قضايا علاج المصابين باضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع محورا له . و يقول البروفيسور جلال توفيق عضو الهيئة والخبير المغربي في مجال مكافحة المخدرات إن وصمة العار المقترنة بتعاطي المخدِّرت لا تزال أحد أهم العوائق أمام العلاج من إدمان المخدرات وعقبة رئيسية أمام إعادة الإدماج في المجتمع لذا كان اختيار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن يكون العلاج  وإعادة التأهيل  هو محور تقريرها :

 » رأينا أن يكون هذا هو محور تقرير 2017 لأنه تبين أن هناك مشكلة  كبيرة في اللجوء للعلاج وثانيا في سهولة الولوج للعلاج بالنسبة للمدمنين. فالإدمان ليس انحرافا سلوكيا ، الإدمان هو مرض، حالة مرضية تصيب بعض الأشخاص. لذا يجب أن نؤسس سياستنا في جميع دول العالم من هذا المنطلق و نختار كيف نعامل  هؤلاء : علاجهم و مصاحبتهم ومساعدتهم في الخروج من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع أم سياسة المنع  والقساوة والمعاقبة واتباع إجراءات قضائية وجنائية في حقهم، والتي لم تثبت أي نجاعة كما تظهر الدراسات. شخص واحد فقط من بين كل ستة أشخاص في العالم من المحتاجين للعلاج من إدمان المخدرات، يتمكن من الالتحاق ببرامج العلاج. لماذا؟ لأنه لا تزال هناك وصمة عار مقترنة بإدمان المخدرات وهي من أهم العوائق أمام ولوج متعاطي المخدرات . »

وتشدِّد الهيئة  في تقريرها على أهمية زيادة تدابير علاج الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المخدِّرات واعتماد استراتيجيات للوقاية  والتنظيم الرقابي على الصعيد الوطني بهدف تحسين سبل الحصول على المواد الخاضعة للمراقبة وتوافرها للأغراض الطبية. وهذه الجهود الوطنية إنما تكون أكثر فعالية عندما تقترن أيضاً بإجراءات دولية في هذا الاتجاه.

ويوجز البروفيسور توفيق توصيات التقرير وأهميتها  والخطوات المرتبطة به من أجل تقليص الاتجار في المخدرات وعلاج المدمنين الذين هم مرضى وليسوا منحرفين  وإعادة تأهيلهم، مشددا على دور الوقاية :

« أولا إيصال التوصيات  ثانيا العمل التشاركي عن قرب  مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة من أجل بناء القدرات المعرفية لأن طب الإدمان صعب جدا. فليس مهم الجدران (أماكن العلاج) ولكن المهم هم الناس المؤهلون . فهناك مغالطات في منطقة شمال أفريقيا. تأهيل الناس هو حجر الأساس. ثالثا بالموازة مع تقليص الأضرار وعلاج الناس: الوقاية الوقاية ثم الوقاية. رابعا الإلحاح في الاستمرار في محاربة الاتجار في المخدرات ومراقبة وتقليص الاتجار والتأكيد على احترام بنود الاتفاقيات الدولية لنضمن للمجتمعات حياة كريمة. لا نقول مجتمعات خالية من المخدرات لأنه صعب جدا في ظل تغيير المنحى و النوع والمخدرات المصنوعة في مختبرات من قبل كيميائيين. المستقبل مخيف و مجهول . ولكن الهيئة مسئوليتها  الاستمرار في النداء لمزيد من الاحترام لبنود الاتفاقيات ومزيد من الجهود في الوقاية والمقاربة الحقوقية وولوج الناس إلى العلاج : علاج كريم وبمعايير علمية »

وترى الهيئة في توصياتها  أنها تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. وتشمل هذه التوصيات الاستثمار في البنى التنظيمية متعددة المستويات وتوفيرها لتقديم الخدمات العلاجية، وضمان التنسيق بين القطاعات المتعددة لغرض خفض العرض والطلب وبناء القدرات.