Discours du Secrétaire général de l’ONU à Londres : lutte contre le terrorisme et droits de l’homme (16 novembre 2017)

Je remercie la School of Oriental and African Studies et Valerie Amos, chef de file dans l’intervention humanitaire, ancienne collègue et excellente amie, de nous avoir réunis ici ce soir.

Je tiens également à vous remercier tous de votre présence ici aujourd’hui pour parler de l’un des enjeux les plus épineux de notre époque : la lutte contre la menace mondiale que représente le terrorisme, dans le respect des droits de l’homme.

Je voudrais être clair d’emblée : rien ne justifie les actes de terrorisme, ni la cause, ni les torts.  Pour la version arabe, défiler vers le bas-

Rien ne peut justifier de cibler aveuglément des civils, de détruire injustement l’existence et les moyens de subsistance d’autrui et de susciter la panique sans raison.

Le terrorisme, malheureusement, a toujours existé partout, sous diverses formes.

Le terrorisme moderne, toutefois, est totalement différent, notamment de par sa portée géographique. Aucun pays ne peut se dire à l’abri.

Le terrorisme est devenu une menace sans précédent pour la paix, la sécurité et le développement au niveau international.

Alors que les conflits se sont multipliés et intensifiés ces 10 dernières années, les attentats terroristes ont augmenté et pris de l’ampleur, détruisant des sociétés et déstabilisant des régions entières.

L’année dernière, au moins 11 000 attentats terroristes ont eu lieu dans plus de 100 pays, faisant plus de 25 000 morts et 33 000 blessés.

Et si le terrorisme qui secoue l’Occident a tendance à accaparer l’attention médiatique, nous ne devons jamais oublier que la grande majorité des attentats terroristes frappent les pays en développement.

En 2016, cinq pays concentraient près des trois quarts de tous les décès causés par le terrorisme : l’Iraq, l’Afghanistan, la Syrie, le Nigéria et la Somalie.

On a estimé à 90 milliards de dollars les conséquences économiques mondiales du terrorisme en 2015, mais ces chiffres pourraient être en fait plus élevés. En 2015, les incidences économiques du terrorisme ont représenté 17,3 % du PIB en Iraq, 16,8 % en Afghanistan.

Le terrorisme moderne diffère non seulement par son envergure mais également par sa nature.

Il est devenu plus complexe, de nouveaux modus operandi ont émergé.

Comment ne pas être horrifié par des camions ou des voitures-béliers fonçant dans une foule pacifique en vue de mutiler et de tuer ? Cela s’est passé ici, dans les rues de Londres, mais aussi à Jérusalem, à Barcelone et, plus récemment, à New York. Comment ne pas être ébranlé au plus profond de soi lorsque des jeunes filles d’à peine 10 ans sont utilisées comme bombes humaines à Maiduguri ?

C’est une atteinte à notre sûreté, à notre humanité même.

Et le fait est que de nos jours, l’état de choc et de terreur que provoquent ces attaques sanglantes se retrouve amplifié par le cycle ininterrompu d’informations diffusées par les médias et les médias sociaux et par une manipulation politique cynique.

D’où un sentiment aigu d’insécurité, qui met à mal le tissu social.

Secrétaire général d’une organisation créée dans le but de « pratiquer la tolérance et de vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage », je n’ai que trop conscience que le terrorisme mondial pose un risque de fragmentation.

 

Mesdames et Messieurs,

Je suis ici, à Londres, et seulement à quelques pas d’ici, à la British Library, on trouve des exemplaires originaux de la Magna Carta.

            Voici plus de 800 ans, cette Charte a disposé que nul ne pouvait être emprisonné sans un procès équitable, consacrant ainsi le principe de la primauté du droit.

            On peut dire qu’elle a ouvert la voie aux libertés auxquelles le terrorisme porte directement atteinte.

            Elle repose sur les droits de l’homme, véritable gage de notre humanité commune. Elle unit les peuples, alors que le terrorisme se nourrit des divisions.

            Ici, à Londres, je suis ému en retraçant le long cours de l’histoire qui a abouti à la réalisation des aspirations de justice, de liberté et de droits de l’homme.

            Ce sont ces mêmes aspirations qui ont conduit de nombreux jeunes hommes et femmes, lorsque je vivais sous la dictature de Salazar au Portugal, à lutter pour la démocratie et les droits de l’homme.

            Et je crois qu’il vous incombe à vous, les jeunes, de reprendre le flambeau de ces aspirations séculaires.

            Fort de toute mon expérience, et avec un sentiment d’urgence, je suis ici à Londres pour transmettre un message :

            Le terrorisme n’est rien d’autre que la négation et la destruction des droits de l’homme.

            La lutte contre le terrorisme ne pourra jamais être couronnée de succès si elle perpétue la même négation et destruction.

            Nous devons lutter sans relâche contre le terrorisme pour protéger les droits de l’homme.

            Et dans le même temps, lorsque nous protégeons les droits de l’homme, nous nous attaquons aux causes profondes du terrorisme, car les droits de l’homme rassemblent plus que le terrorisme ne détruit.

Mesdames et Messieurs,

            J’aimerais rappeler deux points importants :

            Premièrement, le terrorisme ne doit être associé à aucune religion, origine ethnique ou race.

            Deuxièmement, rien ne peut justifier le terrorisme. Je tiens à le redire.

            L’article 5 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif dispose que « ces actes criminels […] ne peuvent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues ».

            Contrairement à la propagande des groupes terroristes, les actes de terrorisme ne sont pas des meurtres légitimes, mais des meurtres purs et simples et, partant, des actes criminels.

            Cela dit, il nous faut admettre qu’il existe bien des conditions formant un terreau fertile pour le terrorisme et l’extrémisme violent.

            Si nous voulons réduire l’écart entre cette menace mondiale et notre action collective, nous devons bien cerner ces conditions.

            Premièrement, il apparaît clairement que les groupes terroristes exploitent les zones de conflit et les territoires non gouvernés.

            Certes, le terrorisme naît souvent dans des zones de conflit, mais il s’étend bien au-delà, suscitant des attentats et radicalisant les gens à travers les frontières et les continents.

            Deuxièmement, l’absence de développement et de bonne gouvernance, notamment l’extrême pauvreté, les inégalités ainsi que l’exclusion et la discrimination sont autant de facteurs déterminants pour favoriser le terrorisme et l’extrémisme violent.

            Les inégalités de revenus se creusent à la fois dans les pays en développement et dans les pays développés.

            Il ressort d’une nouvelle étude sur la menace de l’extrémisme violent en Afrique que le manque d’instruction et la pauvreté sont des facteurs à l’origine de la radicalisation, mais que les violences étatiques et l’abus de pouvoir représentent un point de non-retour.

            Entre 1989 et 2014, 93 % de tous les attentats terroristes ont frappé des pays ayant des niveaux élevés d’exécutions extrajudiciaires, de torture et d’emprisonnement arbitraire.

            Troisièmement, l’Internet est devenu un atout pour les groupes terroristes, qui y diffusent de la propagande extrémiste violente, y recrutent de nouveaux convertis et y collectent des fonds.

            Cet outil a été utilisé pour la première fois dans les années 90 par les suprématistes blancs aux États-Unis, qui cherchaient à toucher facilement et à moindre coût un public plus large, se faisant l’écho de nombreuses formes de racisme et d’antisémitisme.

            Le recrutement d’extrémistes violents grâce aux médias sociaux est aujourd’hui crucial pour les campagnes de terrorisme menées par l’EIIL.

Mesdames et Messieurs,

            Bien que les facteurs de radicalisation et de violence varient d’un pays à l’autre, et y compris à l’intérieur d’un même pays, le terrorisme se développe lorsqu’il y a du ressentiment, de l’humiliation, un manque d’éducation.

            Le terrorisme prospère lorsque les laissés pour compte ne rencontrent qu’indifférence et suspicion. Il trouve ses racines dans le découragement et le désespoir.

            C’est pourquoi les droits humains, tous les droits humains, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, font indéniablement partie des moyens de combattre le terrorisme.

Mesdames et Messieurs,

            La menace du terrorisme est réelle, redoutable, et n’aura malheureusement pas disparu dans les années qui viennent.

            Les États Membres sont responsables au premier chef de la protection de leurs citoyens. En tant qu’ancien Premier Ministre, je suis bien placé pour savoir que le renforcement de la sécurité des citoyens est une priorité.

            Les opérations militaires menées en Syrie et en Iraq ont chassé Daech de ses bastions qu’étaient Mossoul et Raqqa.

            Mais il est illusoire de penser que les opérations militaires à elles seules permettront d’éradiquer le terrorisme.

            Grâce à la technologie, les groupes terroristes sont toujours en mesure de s’adresser aux exclus du monde entier, et de les influencer.

            C’est pourquoi il est absolument crucial de disposer d’une stratégie globale de lutte contre le terrorisme qui s’attaque aux causes profondes de l’extrémisme violent.

            Je voudrais donc proposer cinq axes prioritaires de lutte contre le terrorisme, et mettre en lumière la manière dont le respect des droits de l’homme et l’état de droit apporteront des bienfaits à long terme.

            En premier lieu, nous avons besoin d’une coopération internationale beaucoup plus forte en matière de lutte contre le terrorisme.

            J’ai entendu votre message cinq sur cinq. Lors de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale, 152 dirigeants – représentant 80 % des Membres de l’ONU – ont souligné la nécessité d’intensifier l’échange d’informations.

            Dans le monde interdépendant qui est le nôtre, les déficiences d’un État peuvent vite devenir une menace pour ses voisins et pour le reste de la planète.

            Nos maîtres mots doivent donc être l’unité, la solidarité et la collaboration.

            L’unité doit tout d’abord être la règle à l’ONU. L’une de mes premières réformes en tant que Secrétaire général a consisté à créer un Bureau de lutte contre le terrorisme pour coordonner l’action des 38 groupes et bureaux qui travaillent dans ce domaine. Et j’ai l’intention d’établir un nouveau Pacte mondial pour la coordination de la lutte antiterroriste à l’échelle du système.

            L’unité doit aussi prévaloir dans la communauté internationale. Il est indispensable et urgent que les gouvernements et les institutions chargées de la sécurité collaborent de façon beaucoup plus efficace pour combattre la terreur.

            Il n’y a toujours pas de consensus sur une convention globale de lutte contre le terrorisme international.

            Mais les 19 conventions internationales et les nombreux instruments régionaux qui existent dans ce domaine permettent de traduire les terroristes en justice, de renforcer la protection des citoyens et de coopérer dans d’autres secteurs essentiels.

            Ces instruments sont une manifestation authentique de la règle de droit international.

            Toutefois, il ne suffit pas de les signer et de les ratifier. Les gouvernements doivent s’atteler effectivement à les appliquer.

            Par ailleurs, ces conventions sont souvent complétées par des résolutions du Conseil de sécurité.

            Le Conseil a imposé des sanctions contre des groupes terroristes, mais il a aussi joué un rôle déterminant en édictant des règles communes sur les combattants terroristes étrangers, les sanctions financières contre les groupes terroristes et, plus récemment, la coopération internationale en matière judiciaire.

            Il est indispensable de renforcer les capacités des États Membres et de leur fournir des services d’expert appropriés pour qu’ils puissent appliquer ces dispositions.

            Les États Membres doivent aussi renforcer l’action qu’ils mènent à l’échelon international contre les sources de financement, notamment contre le blanchiment et les trafics illicites.

            Ces efforts multilatéraux sont toutefois insuffisants face à la menace à laquelle nous devons faire face aujourd’hui.

            Les services de sécurité qui travaillent sur le terrain doivent améliorer leurs capacités en matière d’échange d’informations et faire bon usage des renseignements qu’ils reçoivent.

            Il faut savoir, par exemple, que dans certains pays, la police est divisée entre plusieurs forces locales, qui ne parlent tout simplement pas la même langue et qui sont peu enclins à partager les informations dont ils disposent.

            Il est temps que s’ouvre une nouvelle ère de partage du renseignement et de collaboration si l’on veut sauver des vies.

            Pour apporter ma modeste contribution à cet effort, j’ai intention d’organiser l’an prochain le premier sommet de l’ONU réunissant les chefs des institutions chargées de la lutte contre le terrorisme, en vue d’établir de nouveaux partenariats et d’instaurer des relations de confiance.

            Mesdames et Messieurs,

            Le deuxième volet d’une action plus efficace contre le terrorisme consiste à mettre l’accent sur la prévention.

            Premièrement, la prévention des conflits et le développement durable sont notre première ligne de défense contre le terrorisme.

            La communauté internationale mène déjà une action contre certains des facteurs de l’extrémisme violent. La stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies adoptée en 2006 définit des priorités stratégiques et contient des recommandations détaillées. Assurer le plein respect des droits de l’homme et de l’état de droit dans le contexte de la lutte antiterroriste est l’un des quatre piliers de cette stratégie.

            La prévention doit comprendre des mesures dissuasives. Nous devons renforcer la coopération transfrontières pour faire en sorte que les terroristes surentraînés qui se rendent sur des théâtres de conflits et commettent des atrocités soient traduits en justice à leur retour.

            Mais la prévention consiste aussi à s’attaquer aux facteurs de radicalisation des jeunes qui choisissent l’option funeste du terrorisme.

            Deuxièmement, le développement est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, les inégalités, l’absence de perspectives et le manque de services publics qui nourrissent le désespoir.

            Le développement est un objectif important en soi, et ne devrait pas être vu comme un simple moyen d’arriver à une fin.

            Mais il ne fait pas de doute que le développement durable et inclusif peut apporter une contribution décisive à la prévention des conflits et du terrorisme.

            Le système de développement des Nations Unies aide les gouvernements à s’attaquer à certaines des causes profondes que sont la pauvreté, les inégalités, le chômage des jeunes et l’absence de services publics dans des domaines comme la santé et l’éducation.

            En ce moment même, des organismes des Nations Unies aident les gouvernements des pays à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui est un plan porteur de paix, de prospérité et de dignité pour tous partagé par l’ensemble de la planète et qui constitue un puissant remède contre certaines des causes du terrorisme.

            Troisièmement, l’investissement dans la jeunesse doit être un élément majeur de toute stratégie de prévention. La plupart des nouvelles recrues des organisations terroristes ont entre 17 et 27 ans.

            Les groupes extrémistes sont capables d’exploiter les sentiments de découragement et d’aliénation qu’éprouvent certains jeunes marginalisés, y compris des jeunes filles et des jeunes femmes, à qui ils donnent le sens pernicieux d’avoir un but à atteindre.

            Le manque de perspectives d’avenir est l’une des principales raisons du désarroi de ces jeunes.

            Il faut donc donner la priorité absolue à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi des jeunes dans les plans de développement nationaux et dans les programmes internationaux de coopération pour le développement.

            Les jeunes sont un atout inestimable pour la société. Nous devons investir en eux et leur donner les moyens de devenir autonomes.

            Malgré les menaces qui pèsent sur ses frontières avec la Syrie et l’Iraq, le Royaume de Jordanie a, sans surprise, fait preuve de sagesse en jouant un rôle de premier plan dans les efforts menés par l’ONU sur le rôle des jeunes dans la lutte contre l’extrémisme violent et la promotion de la paix. Je rends également hommage à la force mobilisatrice du Royaume de Jordanie et à sa générosité à l’égard des réfugiés.

            Nous sommes solidaires de toutes les jeunes victimes du terrorisme, qu’il s’agisse des jeunes filles de Chibok au Nigéria, des filles et des femmes yézidies en Iraq, ou des jeunes garçons contraints de commettre des atrocités.

            Quatrièmement, la prévention consiste aussi à mener le combat sur l’Internet.

            Les terroristes perdent la bataille sur le terrain en Syrie et en Iraq, mais gagnent celle des esprits dans le cyberespace. Pour les vaincre, il va falloir mener une action déterminée et coordonnée à l’échelle mondiale.

            Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube ont créé un partenariat antiterroriste – le Forum mondial de l’Internet contre le terrorisme – dont l’objectif est de faire obstacle à la diffusion de contenus extrémistes en ligne. C’est un début. Nous devons poursuivre sur cette lancée.

            Je salue les mesures prises récemment dans ce domaine par les gouvernements britannique, français et italien, et qu’ils ont annoncées à l’Assemblée générale des Nations Unies.

            Nous ne pourrons jamais empêcher complètement les terroristes de communiquer. Mais nous devons leur rendre la tâche aussi difficile que possible.

            En troisième lieu, le respect des droits de l’homme et de l’état de droit est le moyen le plus sûr d’empêcher un cercle vicieux d’instabilité et de ressentiment.

            Les groupes terroristes, notamment Daech et Al-Qaida, prospèrent dans les zones de conflit, et tout particulièrement en Iraq, en Syrie et en Libye. Il existe une corrélation entre, d’une part, les violations du droit international humanitaire et, d’autre part, les conflits prolongés et la radicalisation.

            Aussi est-ce avec un profond sentiment d’urgence que j’exhorte les parties aux conflits à respecter et à faire respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme dans les situations de conflit armé.

            Prendre toutes les précautions pour éviter les victimes civiles, permettre le libre acheminement de l’aide humanitaire, gérer les centres de détention conformément au statut de prisonnier de guerre, interdire la torture sont autant d’actes qui nous définissent.

            Mais ce n’est pas seulement une affaire de valeurs. C’est aussi une question d’efficacité.

            Ces règles ont été codifiées au XIXe siècle pour prévenir les souffrances des victimes de guerre dans les conflits modernes.

            Si Henri Dunant a joué un rôle fondamental, les juristes américains, avec le Code Lieber en 1863, russes, avec la clause de Martens, britanniques, français et autres ont tous contribué à cette évolution.

            Ces règles ne se limitent pas à réglementer la conduite de la guerre sur le champ de bataille. Loin de là.

            Elles sont également la garantie qu’une paix et une réconciliation durables seront possibles.

            Devant des menaces d’une nature inédite, les États s’activent pour renforcer l’efficacité de leur arsenal législatif de lutte contre le terrorisme.

            Le renforcement de la vigilance et le ciblage de la surveillance sont certes essentiels si l’on veut désorganiser les réseaux terroristes, suivre leurs activités et s’attaquer à leurs sources de financement.

            Mais, sans un ancrage solide dans les droits de l’homme, les politiques de lutte contre le terrorisme présentent des risques d’abus et de détournements. Elles peuvent même avoir pour effet d’amoindrir notre sécurité, en fragilisant la bonne gouvernance et l’état de droit.

            Comme je l’ai dit plus tôt, le terrorisme est fondamentalement la négation et la destruction des droits de l’homme.

            Nous ne triompherons jamais dans la lutte contre le terrorisme si nous perpétuons cette même négation et cette même destruction.

            Les questions qui se posent à nous sont très difficiles. Comment les États peuvent-ils prendre des mesures de sécurité préventives sans remettre en cause les droits de la défense et les garanties juridiques? Comment adapter les systèmes judiciaires pour mieux les préparer à des dangers imminents? Quelles garanties juridiques devraient encadrer la surveillance étatique? Comment peut-on exercer un contrôle efficace sur les frontières tout en rétablissant la pleine intégrité du régime de protection des réfugiés?

            J’ai la ferme conviction que les principes du droit pénal international offrent un cadre unificateur.

            Un illustre penseur italien du siècle des Lumières, Cesare Beccaria, a posé les bases de ces principes en 1764 : nulle peine sans loi, droit de l’accusé d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, proportionnalité de la peine à l’infraction commise.

            Ces principes, qui sont consacrés par les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, n’ont jamais été autant d’actualité.

            Malheureusement, les politiques de lutte contre le terrorisme peuvent être détournées à d’autres fins : réprimer des manifestations pacifiques et des mouvements d’opposition légitimes; étouffer le débat; cibler et arrêter des défenseurs des droits de l’homme; stigmatiser des minorités.

            De telles mesures ne contribuent pas à une paix durable.

            Au contraire, elles peuvent favoriser une instabilité durable, nourrir les ressentiments et semer le chaos.

            Je répète que les sociétés fondées sur le respect des droits de l’homme et offrant à tous des perspectives économiques sont le moyen le plus concret et le plus utile de contrecarrer les stratégies de recrutement employées par les groupes terroristes.

            En quatrième lieu, il nous faut remporter la bataille des idées.

            Nous ne devons jamais hésiter à dénoncer le cynisme et les égarements du terrorisme.

            « Au cœur des ténèbres », nous devons bâtir un nouveau siècle des Lumières.

            Lorsque les terroristes présentent la violence comme le meilleur moyen de remédier aux inégalités et aux insatisfactions, nous devons répondre par la non-violence et par une prise de décision inclusive.

            Lorsque les terroristes prétendent punir ceux qu’ils accusent de trahison ou d’exploitation, nous devons promouvoir des systèmes judiciaires solides et la responsabilité devant la loi.

            Aux messages de haine, nous devons opposer l’inclusivité, la diversité, la protection des minorités et des populations vulnérables.

            Nous devons investir dans la cohésion sociale, dans l’éducation et dans l’édification de sociétés inclusives, où la diversité est vue non comme une menace mais comme une richesse, où chacun se sent respecté dans son identité et éprouve le sentiment d’appartenir pleinement à la société dans son ensemble.

            Les dirigeants politiques, religieux et communautaires doivent s’acquitter de leurs responsabilités en œuvrant en faveur d’une culture de tolérance et de respect mutuel.

            Lutter contre le sectarisme et le patriarcat, défendre la liberté de la presse et le droit à la divergence d’opinion, promouvoir l’état de droit, demander que des comptes soient rendus et que justice soit faite… Les militants et les organisations de la société civile qui mènent courageusement ces combats nous permettent de vivre dans un monde plus sûr.

            La déradicalisation peut être efficace. Les terroristes repentis doivent comprendre qu’un tel changement est possible. Et nous devons être attentifs à la façon dont ils rejettent leurs faux idéaux.

            Les enseignants, les universitaires, les travailleurs sociaux sont en première ligne. Eux aussi nous protègent.

            Je salue et honore leur contribution, et j’exhorte toute personne dotée d’une influence à les aider.

            En cinquième et dernier lieu, nous devons porter la voix des victimes du terrorisme.

            Certains de nos meilleurs guides sont les victimes et les rescapés d’attaques terroristes, qui tous réclament des comptes et des résultats et non des mesures générales ou des châtiments collectifs.

            Je rends hommage aux communautés du monde entier qui font preuve de résilience face aux attaques terroristes. Chaque jour, elles combattent l’extrémisme violent, dans les maisons, dans les écoles, dans les lieux de culte.

            Ici, au Royaume-Uni, c’est toute la ville de Manchester qui s’est rassemblée plus tôt cette année pour offrir un exemple encourageant de solidarité et d’unité. À Londres, votre maire, Sadiq Khan, a qualifié le terrorisme d’« attaque contre nos valeurs communes de tolérance, de liberté et de respect ».

            Nous devons résister aux stéréotypes et renoncer à considérer de vastes communautés comme un tout monolithique si nous voulons mettre au point des moyens efficaces de lutter contre cette menace.

            Les stéréotypes puisent à de multiples sources, dont les médias. Il nous incombe à tous de fonder nos discours sur des faits et de ne pas faire le jeu des terroristes en diabolisant et en stigmatisant tel ou tel groupe.

            Dans certains pays, la majorité des complots et attentats terroristes sont perpétrés par des groupes d’extrême droite. Pourtant, les médias s’attardent bien plus sur les attaques commises par des immigrants ou par des membres de minorités ethniques et religieuses.

            Les réfugiés qui fuient les conflits sont souvent pris pour cibles. C’est une horrible déformation de la réalité que d’accuser des victimes du terrorisme du crime même qui les a fait fuir.

            Nous manquons à notre devoir quand nous refusons notre soutien à tous ceux qui sont touchés par le terrorisme : les communautés, les victimes, les rescapés et les membres de leur famille. Ces groupes nous rappellent constamment que, sans procès, il n’y a pas de justice possible.

            Lorsque nous respectons les droits fondamentaux des victimes et que nous leur apportons appui et information, nous réduisons le dommage durable causé par les terroristes aux individus, aux communautés et aux sociétés.

Chers amis,

            Plus tôt cette année, je me suis retrouvé dans une tente à Kaboul à parler avec certaines des victimes du terrorisme. Les femmes et les hommes que j’ai rencontrés avaient été contraints de quitter leurs foyers par une vague d’attentats à la bombe. Ils avaient tout perdu.

            Ils m’ont confié leur désir de rentrer chez eux, de reconstruire leur vie et de renvoyer leurs enfants à l’école dès que la paix et la sécurité seraient rétablies.

            Ils n’ont pas perdu foi en notre humanité commune.

            Ils ont gardé espoir. Nous devons faire de même.

            Nous ne pouvons pas laisser le terrorisme remettre en cause les principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies, les constitutions nationales et le droit international.

            Les fondements de l’ordre international sont notre plus grande protection contre ce fléau.

            Nous ne pouvons gagner ce combat qu’en défendant la dignité et la valeur de la personne humaine.

            Mais les principes ne suffiront pas.

            J’en appelle à la responsabilité des dirigeants du monde.

            Je veux leur dire que ce dont nous avons besoin, au-delà des mesures de sécurité, c’est d’éducation et de cohésion sociale.

            C’est par ces moyens que les jeunes peuvent se prémunir contre les fausses illusions et devenir des citoyens lucides et éclairés.

            Nous avons du travail à faire, et j’engage chacun à se mettre à l’ouvrage.

            Je vous remercie de votre attention.

 

___________________________________________________________________________________________________

الأمين العام

مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

لندن، 16 نوفمبر 2017

 

         أتوجه بالشكر إلى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية وإلى فاليري آموس، الرائدة في مجال العمل الإنساني والزميلة السابقة والصديقة العزيزة، على هذه البادرة التي أتاحت اجتماعنا هنا هذا المساء. وأود أيضا أن أشكركم جميعا على حضوركم للحديث عن مسألة هي من أشد المسائل صعوبة وأكثرها طرحا للتحديات في عصرنا، ألا وهي مكافحة التهديد العالمي الذي يشكله الإرهاب، دون الإخلال بالتزامنا باحترام حقوق الإنسان. واسمحوا لي أن أكون واضحا منذ الوهلة الأولى فأقول: لا شيء، وما من قضية أو تظلم، يبرر الإرهاب.  لا شيء يمكن أن يبرر على الإطلاق الاستهداف العشوائي للمدنيين، والدمار الذي يزهق الأرواح ويقضي على أسباب الرزق دون تمييز، وإشاعة الذعر بنية إثارة الرعب لا غير. ولطالما كان الإرهاب، مع الأسف، واقعا يتخذ أشكالا مختلفة على مر العصور وفي شتى الأصقاع.  لكن الإرهاب المعاصر أضحى يوجه ضرباته على نطاق مختلف تماما، ويمتد أثره على نطاق جغرافي أوسع. وليس بوسع أي بلد أن يزعم امتلاك المناعة من الإرهاب.

         فقد بات يهدد السلام والأمن والتنمية بشكل لم يسبق له مثيل. ومع تصاعد حدة النزاعات وتزايدها على مدى العقد الماضي، زادت الاعتداءات الإرهابية حجما وانتشارا، بحيث دمرت مجتمعات وتسببت في زعزعة الاستقرار في مناطق بأسرها. ففي العام الماضي، نفذ ما لا يقل عن ٠٠٠ ١١ اعتداء إرهابي في أكثر من ١٠٠ بلد، مما أدى إجمالا إلى مصرع أكثر من 000 25 شخص وإصابة 000 33 شخص.

         ورغم أن الأضواء تسلط في الغالب على أعمال الإرهاب المرتكبة في الغرب، ينبغي ألا ننسى أبدا أن الغالبية العظمى من الاعتداءات الإرهابية تقع في البلدان النامية.

         ففي عام ٢٠١٦، سجل ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب في خمسة دول فقط هي العراق وأفغانستان وسوريا ونيجيريا والصومال.

         وتشير التقديرات إلى أن تأثير الإرهاب على الاقتصاد العالمي بلغ في عام 2015 ما قدره 90 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، بل وقد تكون هذه التكلفة أعلى بكثير من ذلك. وفي عام ٢٠١٥، بلغت تكاليف الإرهاب مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العراق وأفغانستان 17.3 في المائة و 16.8 في المائة على التوالي.

         والإرهاب المعاصر ليس مختلفا عن سابقه من حيث نطاقه، وإنما أيضا من حيث طبيعته.

         فقد بات أكثر تعقيدا، وأصبحت تتبع فيه أساليب عمل جديدة.

         فكيف لا يثير الفزع في النفوس استخدام الشاحنات والسيارات لدهس حشود سلمية لتعمد التشويه والقتل؟ وقد نفذت مثل هذه الاعتداءات هنا في شوارع لندن، بل أيضا في القدس، وبرشلونة، وفي الآونة الأخيرة في نيويورك. وكيف لا يهتز كيان المرء لاستغلال فتاة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات في تنفيذ هجوم انتحاري في مايدوغوري؟

         إن الإرهاب فعلا عدوان على أمننا، وعلى إنسانيتنا ذاتها.

         والواقع أن الشعور بالصدمة والرعب الذي يخلفه ارتكاب تلك الاعتداءات القاتلة يتضخم اليوم نتيجة لسيل الأنباء المتدفق على مدار الساعة، ومن جراء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وبسبب التلاعب السياسي الخبيث.

         وذلك ما يثير في النفوس شعورا عميقا بانعدام الأمن بين الأهالي يتحدى تماسك النسيج الاجتماعي.

         وبصفتي الأمين العام لمنظمة أنشئت في سبيل ”أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار“، فإنني أدرك وأخشى متألما خطر الشقاق الذي ينطوي عليه الإرهاب العالمي.

         السيدات والسادة،

         نحن هنا في لندن، ولا نبعد إلا بمسافة قصيرة، في نفس هذا الشارع، عن المكتبة البريطانية التي تحتضن نسخا أصلية من الميثاق الأعظم.

         ومنذ أكثر من ٨٠٠ عام، نص ذلك الميثاق على أنه لا ينبغي أن يسجن أحد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وأرسى هذا الحكم مبدأ سيادة القانون.

         وليس من قبيل التجني الإشارة إلى أن ذلك الميثاق وضع أساس الحريات التي يستهدفها الإرهاب مباشرة باعتداءاته.

         وحقوق الإنسان، في جوهرها، اعتراف حقيقي بإنسانيتنا المشتركة. فهي توحد الناس، بينما يزدهر الإرهاب بزرع بذور الشقاق.

         وأجد نفسي هنا في لندن وكلي شعور بالتواضع أمام المسار الطويل الممتد عبر التاريخ الذي توج بالاعتراف بتطلعات الناس إلى العدالة والحرية وحقوق الإنسان.

         تلك هي نفس التطلعات التي أدت بالكثير من الشباب، رجالا ونساء، إلى الكفاح في سبيل حقوق الإنسان والديمقراطية، إبان فترة حكم سالازار الديكتاتوري الذي عايشته في البرتغال.

         ولي اليقين أنكم، معشر الشباب، قادرون على استلام المشعل من أجل تحقيق تلك التطلعات الدائمة.

         ولقد جئت إلى لندن، حاملا كل ما راكمته من خبرة ومدركا لما للحظة من طالع ملح، لكي أبلغ رسالة هي كالتالي:

         إن الإرهاب هو في جوهره إنكار لحقوق الإنسان وتدمير لها.

         ولن تتكلل مكافحة الإرهاب أبدا بالنجاح بنهج نفس السبيل الذي يتوخى الإنكار والتدمير.

         ويجب علينا مكافحة الإرهاب بلا هوادة لحماية حقوق الإنسان.

         ونحن حينما نشمل حقوق الإنسان بالحماية، نعمل في نفس الوقت على التصدي للأسباب الجذرية للإرهاب.

         ذلك أن حقوق الإنسان لها قدرة على تحقيق الوئام أكثر شدة من قدرة الإرهاب على إحداث الدمار.

         السيدات والسادة،

         أود هنا أن أؤكد من جديد نقطتين هامتين:

         أولاهما، أنه لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس.

         أما ثانيتهما، فهي أنه ليس هناك من عذر يبرر الإرهاب. واسمحوا لي أن أشدد على ذلك مرة أخرى.

         فالمادة ٥ من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل تنص على كفالة ”ألا تكون الأفعال الإجرامية … مبررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر“…

         وخلافا لما تروج له الجماعات الإرهابية، ليست الأعمال الإرهابية أعمال قتل مشروعة، بل هي مجرد أعمال قتل وكفى، وتعتبر بهذه الصفة أعمالا إجرامية.

         ولكن علينا أن نعترف بأن هناك فعلا ظروف تؤدي إلى الإرهاب والتطرف العنيف.

         وإذا نحن أردنا سد الفجوة بين هذا التهديد العالمي ومواقفنا الجماعية إزاءه وتفادي آثاره، علينا أن نحيط إحاطة شاملة بأسبابها.

         أولا، من الواضح أن الجماعات الإرهابية تستغل مناطق النزاع والمناطق غير الخاضعة لأية سلطة.

         ومع أن الإرهاب كثيرا ما يبدأ في مناطق النزاع، فإنه يتجاوز حدودها بكثير ويقوم بتنظيم الهجمات والتحريض عليها وتغذية نزعة التطرف لدى السكان عبر الحدود والقارات.

         ثانيا، يشكل انعدام التنمية والحوكمة الشاملة للجميع، بما في ذلك الفقر المدقع وعدم المساواة، فضلا عن الإقصاء والتمييز، دوافع أيضا للإرهاب والتطرف العنيف.

         وتمثل أوجه عدم المساواة في الدخل اتجاها متناميا داخل البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء.

         ولقد خلصت دراسة جديدة بشأن التهديد الذي يشكله التطرف العنيف في أفريقيا إلى أن الافتقار إلى التعليم والفقر من العوامل الكامنة وراء نزعة التطرف. ولكن النقطة الحاسمة النهائية في كثير من الأحيان تتمثل في العنف الذي تمارسه الدولة وإساءة استعمال السلطة.

         لقد وقعت نسبة ٩٣ في المائة من جميع الهجمات الإرهابية بين عامي ١٩٨٩ و ٢٠١٤ في بلدان ذات مستويات مرتفعة من الوفيات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والسجن دون محاكمة.

         ثالثا، لقد أصبحت شبكة الإنترنت رصيدا للجماعات الإرهابية لنشر الدعاية المتطرفة العنيفة، وتجنيد المعتنقين الجدد، وجمع الأموال.

         وقد استخدمها للمرة الأولى في التسعينات دعاة تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى جمهور أوسع بسهولة وبتكلفة أقل، وإتاحة منبر للعديد من أشكال العنصرية والمعاداة للسامية.

         ويتسم تجنيد المتطرفين العنيفين عبر وسائط التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن بأهمية أساسية في الحملات الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية.

         السيدات والسادة،

         على الرغم من أن دوافع تغذية نزعة التطرف المفضية إلى العنف تختلف من بلد إلى آخر، بل وحتى داخل البلدان، يزدهر الإرهاب أينما وجد الاستياء والإذلال والافتقار إلى التعليم.

         إن الإرهاب يزدهر عندما لا يجد المحرومون أمامهم سوى اللامبالاة والعدمية. إنه متجذِّر تجذرا عميقا في الإحباط واليأس.

         ولذلك، فإن حقوق الإنسان، كافة حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي بلا شك جزء من الحل في مكافحة الإرهاب.

         السيدات والسادة،

         إن التهديد الذي يشكله الإرهاب حقيقي وخطير، وسيبقى ماثلا للأسف في السنوات القادمة.

         والدول الأعضاء تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية مواطنيها. وبوصفي رئيس وزراء سابق، إنني أعرف حق المعرفة هذه الأولوية لتعزيز السلامة والأمن.

         لقد دحرت العملياتُ العسكرية في سوريا والعراق تنظيمَ الدولة الإسلامية خارج معاقله في الموصل والرقة.

         ولكن الافتراض بأن العمليات العسكرية وحدها ستقضي على الإرهاب سيكون من قبيل الوعود الكاذبة.

         فالتكنولوجيا ما زالت تتيح للجماعات الإرهابية الوصول إلى المحرومين في جميع أنحاء العالم والتأثير عليهم.

         ولذلك، فإن وضع استراتيجية عالمية ذكية وشاملة لمكافحة الإرهاب تعالج الأسباب الجذرية للتطرف العنيف أمر حيوي للغاية.

         وأود أن أقترح خمس أولويات رئيسية لمكافحة الإرهاب، وأن أشدد على الطريقة التي سيضمن بها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون تحقيق منافع طويلة الأجل.

الأولوية الأولى، نحن بحاجة إلى تعاون دولي أقوى في مجال مكافحة الإرهاب.

         لقد سمعت هذه الرسالة بشكل واضح تماما. وخلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة التي شاركت فيها للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر، شدَّد ١٥٢ من القادة – أي ٨٠ في المائة من جميع أعضاء الأمم المتحدة – على ضرورة تكثيف تبادل المعلومات.

         ففي عالم يتسم بالعولمة، قد تتحول إخفاقات دولة واحدة بسرعة إلى تهديد لجيرانها ولمناطق أخرى أبعد منها.

         ولذلك، لا بد من أن تكون شعاراتنا هي الوحدة والتضامن والتعاون.

         وهذا يعني وحدة الصف على مستوى الأمم المتحدة. ومن أولى الخطوات الإصلاحية التي قمت بها بوصفي الأمين العام إنشاء مكتب مكافحة الإرهاب لتنسيق أفرقة الأمم المتحدة ومكاتبها المختلفة العاملة في هذا المجال البالغ عددها ٣٨ فريقا ومكتبا. وأعتزم في هذا الصدد وضع اتفاق عالمي للتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

         وهذا يعني وحدة الصف في المجتمع الدولي. فثمة حاجة ملحة لكي تتعاون الحكومات والوكالات الأمنية بمزيد من الفعالية في مكافحة الإرهاب.

         فلا يوجد حتى الآن توافق في الآراء بشأن الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي.

         ولكن هناك ١٩ اتفاقية دولية مختلفة والعديد من الصكوك الإقليمية في هذا الميدان التي تُيسِّر محاكمة الإرهابيين وتعزيز الحماية، والتعاون في مجالات رئيسية أخرى.

         إنها المظهر الحقيقي لسيادة القانون الدولي.

         والتوقيع عليها والتصديق عليها ليس كافيا. فعلى جميع الحكومات أن تتوخى الجدية بشأن تنفيذها.

         كما أن قرارات مجلس الأمن كثيرا ما تكمِّل تلك الاتفاقيات.

         لقد فرض مجلس الأمن عقوبات ضد الجماعات الإرهابية، ولكنه يؤدي أيضا دورا رياديا في سنِّ القواعد المشتركة المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، واتخاذ التدابير المالية لمكافحة الجماعات الإرهابية، وفي الآونة الأخيرة التعاون القضائي الدولي.

         ويظلُّ بناء القدرات والاستعانة بالخبرات المناسبة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لجميع الدول الأعضاء من أجل تنفيذ تلك الأحكام.

         ويتعين على الدول الأعضاء أيضا زيادة الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لمصادر التمويل، بما في ذلك قمع تبييض الأموال والإتجار غير المشروع.

         ولكن هذه الجهود المتعددة الأطراف لا تكفي لمكافحة التهديد الراهن.

         فعلى أجهزة الأمن في الميدان أيضا أن تحسن أداءها في تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات بناء عليها.

         فعلى سبيل المثال لا الحصر: تنقسم أجهزة الشرطة في بعض البلدان إلى قوات محلية تتحدث فعليا بلغات مختلفة وتمتنع أحيانا عن تبادل المعلومات.

         لقد حان الوقت لعهد جديد من تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون من أجل إنقاذ الأرواح.

         وكمساهمة متواضعة في هذا الجهد، أعتزم في العام المقبل عقد أول مؤتمر قمة للأمم المتحدة من نوعه لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب سعيا لإقامة شراكات جديدة وبناء علاقات الثقة.

         السيدات والسادة،

المسار الرئيسي الثاني لمكافحة الإرهاب بمزيد من الفعالية هو مواصلة التركيز على الوقاية.

         أولا، إن منع نشوب النزاعات والتنمية المستدامة هو خط دفاعنا الأول ضد الإرهاب. وعندما توليتُ منصب الأمين العام، جعلت ذلك الأمر أولوية، ودعوت إلى إحداث طفرة في الدبلوماسية الوقائية.

         ويقوم المجتمع الدولي بالفعل بمعالجة بعض دوافع التطرف العنيف. وتحدد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٦ أولويات استراتيجية وتوصيات شاملة. وتتمثل إحدى ركائزها الأربع في ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب.

         وتشمل الوقاية الردع. فنحن نحتاج إلى تعاون قوي عبر الحدود من أجل كفالة أن يحاكَم بموجب القوانين الوطنية الإرهابيون المدربون تدريبا جيدا الذين يسافرون للمشاركة في النزاعات وارتكاب الفظائع في حال عودتهم.

         غير أن الوقاية تعني أيضا التصدي للعوامل التي تدفع الشباب إلى التطرف وتجعل من الإرهاب خيارا مشؤوما بالنسبة لهم.

         ثانيا، التنمية هي أفضل طريقة لمعالجة الفقر وعدم المساواة وانعدام الفرص والخدمات العامة التي تغذي اليأس.

         والتنمية هدف هام في حد ذاته، وينبغي ألا يُنظر إليها أبدا على أنها وسيلة لتحقيق غاية.

         ولكن، يمكن للتنمية المستدامة والشاملة أن تسهم بلا شك إسهاما حاسما في منع نشوب النزاعات والإرهاب.

         وتساعد منظومة الأمم المتحدة الإنمائية الحكومات على معالجة بعض الأسباب الجذرية: الفقر، وعدم المساواة، والبطالة في صفوف الشباب، وانعدام الخدمات العامة، مثل الخدمات الصحية والتعليم.

         وتقوم وكالات الأمم المتحدة في الوقت الحالي بدعم الحكومات الوطنية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ – التي هي الخطة العالمية المشتركة لتحقيق السلام والازدهار والكرامة للجميع وبالتالي تشكل علاجا قويا لبعض أسباب الإرهاب.

         ثالثا، يجب أن يكون الاستثمار في الشباب عنصرا رئيسيا في أي استراتيجية وقائية. فمعظم المجندين الجدد في التنظيمات الإرهابية تتراوح أعمارهم بين ١٧ و ٢٧ سنة.

         ويمكن للجماعات المتطرفة أن تستغل مشاعر خيبة الأمل والاغتراب، وأن تمنح للشباب الساخطين، بمن فيهم النساء والفتيات، شعورا خاطئا بأن لحياتهم مغزى بانخراطهم في أعمالها.

         وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الافتقار إلى الفرص.

         ولذلك يجب أن يكون توفير كل من الوظائف والتعليم والتدريب المهني للشباب أولوية مطلقة في خطط التنمية الوطنية وفي التعاون الإنمائي الدولي.

         فالشباب مصدر قوة كبيرة للغاية بالنسبة لمجتمعاتنا. ويجب علينا أن نستثمر فيهم ونعمل على تمكينهم.

         وليس من المستغرب أن المملكة الأردنية الهاشمية التي توجد تهديدات كثيرة جدا على حدودها مع سوريا والعراق ما فتئت تقود بحكمة الجهود المبذولة في الأمم المتحدة بشأن دور الشباب في مكافحة التطرف المصحوب بالعنف وتعزيز السلام. وأعرب عن امتناني أيضا للمملكة الأردنية الهاشمية على دورها القيادي وسخائها تجاه اللاجئين.

         ونحن نقف مع جميع الشباب ضحايا الإرهاب، من فتيات تشيبوك في نيجيريا، إلى النساء والفتيات اليزيديات في العراق، وكذلك الفتيان الذين يُكرهون على ارتكاب أعمال فظيعة.

         رابعا، تعني الوقاية أيضا كسب المعركة على شبكة الإنترنت.

         فالإرهابيون يخسرون الأراضي في سوريا والعراق، ولكنهم يكتسبون أرضا افتراضية في الفضاء الإلكتروني. وسيتطلب هزمهم اتخاذ إجراءات عالمية منسقة وحازمة.

         وأطلقت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب شراكة لمكافحة الإرهاب، ”منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب“، ترمي إلى وقف انتشار المحتوى المتطرف على شبكة الإنترنت. وتشكل هذه المبادرة بداية. وعلينا أن نحافظ على هذا الزخم.

         وأرحب بأوجه التقدم في هذا المجال التي حققتها مؤخرا الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

         ولن نكون أبدا قادرين على منع الإرهابيين من التواصل منعا كاملا. ولكن يجب علينا أن نجعل هذا التواصل صعبا بأقصى درجة ممكنة.

         رقم ثلاثة، احترامُ حقوق الإنسان وسيادة القانون هو أسلم طريقة لمنع الحلقة المفرغة لعدم الاستقرار والاستياء.

         إن الجماعات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، تزدهر في مناطق النزاع – وخصوصا العراق وسوريا وليبيا. وتكون انتهاكات القانون الإنساني الدولي مرتبطة بالنزاع الطويل الأمد والتطرف.

         ولذلك، أدعو أطراف النزاعات إلى أن تقوم، بإحساس عميق بالاستعجال، باحترام وضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح.

         فمن خلال القيام بجملة أمور منها اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وإعطاء الفرصة الكاملة للحصول على المساعدة الإنسانية، وإدارة مراكز الاحتجاز على نحو يحترم مركز أسرى الحرب، وحظر التعذيب، نُظهر من نحن.

         ولكن الأمر لا يتعلق فقط بقيمنا. بل يتعلق أيضا بالفعالية.

         فقد تم تدوين تلك القواعد في القرن التاسع عشر للحيلولة دون معاناة ضحايا الحرب في النزاعات الحديثة.

         وكان لهنري دونان دور بالغ الأهمية، غير أن محامين من الولايات المتحدة، مع مدونة ليبر في عام١٨٦٣، وروسيا، مع شرط مارتنز، والمملكة المتحدة وفرنسا والعديد من البلدان الأخرى أسهموا كلهم في ذلك.

         فهذه القواعد تتجاوز بكثير تنظيم سلوك الحرب في ساحة المعركة.

         وتكفل أن يكون السلام الدائم والمصالحة ممكنين في المستقبل.

         وتهرع الدول، التي تواجه تهديدات ذات طبيعة غير مسبوقة، إلى تعزيز فعالية تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

         وزيادة اليقظة والمراقبة المحددة الهدف أمران بالغا الأهمية إذا أردنا تعطيل الشبكات الإرهابية، وتعقب أنشطتها، واستهدافها ماليا.

         ولكن إذا لم يكن لسياسات مكافحة الإرهاب أساس متين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قد يكون استخدامها سيئا ومغالا فيه. ويمكن في الواقع أن تجعلنا أقل أمانا من خلال تقويض الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.

         وكما قلت في السابق، الإرهاب هو في جوهره إنكار لحقوق الإنسان وتدمير لها.

         ولن تتكلل مكافحة الإرهاب أبدا بالنجاح بنهج نفس سبيل الإنكار والتدمير.

         وهي تثير أسئلة صعبة جدا: كيف يمكن للحكومات أن تتخذ تدابير أمنية وقائية دون المساس بالإجراءات القانونية الواجبة والضمانات القانونية؟ وكيف يمكن تكييف النظم القضائية لجعلها أكثر استعدادا في مواجهة التهديدات الوشيكة؟ وما هي الضمانات القانونية التي ينبغي أن تنظم مراقبة الدولة؟ وكيف يمكننا ضمان المراقبة الفعالة للحدود مع القيام في الوقت نفسه باستعادة نظام قانون اللاجئين بأكمله؟

         وأنا أعتقد اعتقادا راسخا بأن مبادئ القانون الجنائي الدولي توفر إطارا موحدا.

         وقد وضع سيزاري بيكاريا، المفكر الإيطالي الكبير في عصر التنوير، أسس تلك المبادئ في عام ١٧٦٤: وهي أنه لا يمكن فرض عقوبة بدون قانون – والحق في افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة حسب القانون – وأنه ينبغي أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة المرتكبة.

         وتعكس الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تلك المبادئ. وهي لا تزال على نفس القدر من الأهمية.

         إلا أنه للأسف قد تُستخدَم سياسات مكافحة الإرهاب لقمع الاحتجاجات السلمية وحركات المعارضة المشروعة؛ ولإغلاق أبواب النقاش؛ ولاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم؛ ولوصم الأقليات.

         ولا تسهم تلك التدابير في تحقيق سلام دائم.

         بل إنها قد تسهم في استدامة انعدام الاستقرار والشعور بالاستياء مما يتسبب في خلق الفوضى.

         وأود أن أكرر أن المجتمعات التي تقوم على احترام حقوق الإنسان والتي تتيح فرصا اقتصادية للجميع تمثل أفضل بديل ملموس ومجد لاستراتيجيات التجنيد التي تتبعها الجماعات الإرهابية.

         ورابعا، يجب علينا أن نكسب معركة الأفكار.

         وينبغي ألاّ نتردد أبدا في فضح دناءة الإرهاب وأخطائه.

         و ”من قلب الظلمات“، ينبغي أن نُقيم عصر تنوير جديد.

         وعندما يصوّر الإرهابيون العنف على أنه أفضل وسيلة للتصدي لعدم المساواة أو لرفع المظالم، يجب أن تنأى إجابتنا عن العنف وأن تقوم على قرارات يشارك الجميع في صنعها.

         وعندما يدّعي الإرهابيون أنهم يعاقبون أشخاصا يتهمونهم بالخيانة أو الاستغلال، لا بد لنا من التوجيه إلى نظم قضائية قوية وإلى المساءلة القانونية.

         ويجب أن نتصدى لخطابات الكراهية من خلال الشمولية والتنوع وحماية الأقليات والفئات الضعيفة.

         ونحن بحاجة إلى أن نستثمر في التماسك الاجتماعي، والتعليم، وفي إنشاء مجتمعات شاملة للجميع يُعتبَر التنوع فيها ثراءً وليس تهديدا، وحيث يشعر كل فرد بأن هويته تحظى بالاحترام وبأنه ينتمي انتماء تاما للمجتمع ككل.

         ويجب على الزعماء السياسيين والدينيين وعلى زعماء الطوائف أن يتحملوا مسؤولياتهم في مجال النهوض بثقافة قوامها التسامح والاحترام المتبادل.

         إن مكافحة التعصب والنظام الذكوري؛ والدفاع عن حرية الإعلام والحق في مخالفة الرأي؛ وتعزيز سيادة القانون؛ والمطالبة بالمساءلة والعدل – وهي مسائل يرفع رايتها ناشطون شجعان ومنظمات المجتمع المدني – هي التي تسمح لنا جميعا بالعيش في أمان أكبر.

         ويمكن النجاح في استئصال نزعة التشدد. وينبغي أن يدرك الإرهابيون التائبون أن هذا التغيير ممكن. ويجب علينا أن نولي الاهتمام إلى كيفية تخليهم عن مثلهم العليا الزائفة.

         ويوجد المعلمون والأكاديميون والمرشدون الاجتماعيون في خط المواجهة. وهم يوفرون الحماية لنا أيضا.

         وأنا أقر بمساهمتهم وأشيد بها، وإني أحث أي فرد له نفوذ على تقديم الدعم لهم.

         خامسا وأخيرا، يجب علينا أن نُسمِع أصوات ضحايا الإرهاب.

         وقد وقع البعض من أفضل مرشدينا ضحايا لهجمات إرهابية أو نجوا منها، وقد دأب هؤلاء على الدعوة إلى المساءلة وإلى تحقيق نتائج – وليس إلا اتخاذ تدابير معممة أو فرض عقوبات جماعية.

         وأود أن أشيد بالجماعات في مختلف أنحاء العالم التي تبرهن على قدرتها على الصمود في مواجهة الهجمات الإرهابية. وتتصدى هذه الجماعات لأشكال التطرف العنيف كل يوم في بيوتها ومدارسها وفي دور العبادة الخاصة بها.

         وهنا في المملكة المتحدة، اتحدت مدينة مانشستر بأكملها في وقت سابق من هذا العام وكانت مثالا ملهما على التضامن والوحدة. وفي لندن، وصف عمدتكم، صادق خان، الإرهاب بأنه ”اعتداء على قيمنا المشتركة المتمثلة في التسامح والحرية والاحترام“.

         ويجب علينا أن نقاوم القوالب النمطية والنظر إلى طوائف كبيرة على أنها كتلة متطابقة هائلة إذا أردنا إيجاد سبل فعالة للتصدي لهذا التهديد.

         وتأتي تلك القوالب النمطية من العديد من المصادر، ومن بينها وسائط الإعلام. ونحن جميعا مسؤولون عن الاعتماد على وقائع في خطاباتنا وعلى تجنب القيام بأعمال يستفيد منها الإرهابيون بوصم بعض الفئات ووصفها بصفات مشينة.

         وفي بعض البلدان، ترتكب جماعات اليمين المتطرف أغلبية المؤامرات والهجمات الإرهابية. ومع ذلك تركز وسائط الإعلام أكثر بكثير على الهجمات التي ينفذها مهاجرون أو أفراد أقليات عرقية ودينية.

         وكثيرا ما يُستهدَف اللاجئون الهاربون من النزاعات. وإنه لتشويه مروّع لمحنة ضحايا الإرهاب أن تُوجَّه لهم تهم بارتكاب الجريمة التي فروا لتوهم منها.

         ونحن لا نتحمل واجبنا عندما نرفض دعم جميع المتضررين من الإرهاب: أي المجتمعات المحلية والضحايا والناجين وأسرهم. وتذكرنا هذه المجموعات باستمرار بأنه دون إجراءات جنائية، ليس هناك إمكانية لإقامة العدل.

         وعندما نحترم حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا ونزودهم بما يلزمهم من الدعم والمعلومات، نخفف من الضرر الدائم الذي يلحقه الإرهابيون بالأفراد والجماعات والمجتمعات.

         أيها الأصدقاء الأعزاء،

         في وقت سابق من هذا العام، جلستُ في خيمة في كابل لأتحدّث مع بعض ضحايا الإرهاب. ولقد أجبر النساء والرجال الذين التقيت بهم على مغادرة ديارهم بسبب موجة من التفجيرات. لقد فقدوا كل شيء.

         ولكنهم أكدوا لي رغبتهم في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، وإعادة أطفالهم إلى المدارس ما إن يستتب السلام والأمن.

         إنهم لم يفقدوا ثقتهم في إنسانيتنا المشتركة.

         لقد بقي الأمل عندهم حيا. ويجب علينا أن نفعل نفس الشيء.

         فلا يمكننا لنا أن نسمح للإرهاب بتقويض المبادئ الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والدساتير الوطنية والقانون الدولي.

         إن أسس نظامنا العالمي هي أكبر حماية لدينا ضد هذه الآفة.

         ولا يمكننا أن نكسب هذه المعركة إلا باحترام كرامة الإنسان.

         ولكن المبادئ وحدها لا تكفي.

         ولهذا أوجّه دعوة إلى قادة العالم.

         وأود أن أقول لهم أنه فضلا عن التدابير الأمنية، نحن بحاجة إلى التعليم والتماسك الاجتماعي.

         تلك هي الطريقة التي تبعد الشباب عن الأوهام الزائفة البعيدة وتساعدهم على أن يصبحوا مواطنين مستنيرين وقادرين على التفكير بوضوح.

         لدينا عمل يجب أن نقوم به، وأنا أحث الجميع على الانضمام إلينا. وشكرا لكم.